كلفت الاشتباكات المستمرة في جنين فقدان الفلسطينيين المزيد من حياتهم، التي سفكتها آلة القتل الإسرائيلية هذا العام أكثر من أي عام مضى في أثناء الصراع الطويل. وأعلنت السلطة الفلسطينية أن الرائد حسين نصار، قتل في أثناء تأديته واجبه في مخيم جنين.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن نصار، قضى في أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن عملية «حماية وطن» في مخيم جنين. ويرفع نصار عدد الذين قتلوا في مخيم جنين خلال 3 أسابيع إلى 9 بينهم 5 من عناصر الأمن وأحد قادة كتيبة جنين في المخيم ومواطنون.
وبدأت السلطة قبل نحو 3 أسابيع عملية واسعة في جنين ضد مسلحين في المخيم الشهير، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، ويفترض أن يطول مناطق أخرى، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة، لكن المسلحين في المخيم رفضوا تسليم أسلحتهم وأنفسهم، ما حوّل العملية إلى مكلفة بشرياً، ومثار جدل داخلي.
وندد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بجريمة قتل نصّار، وهو من حرس الرئيس، وعدّها «انتهاكاً صارخاً للسلم الأهلي، بينما شعبنا يتعرض لأبشع إبادة بشرية على يد الاحتلال الإسرائيلي». وأكد أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال وكل الأجندات الخارجية، داعياً الفلسطينيين إلى التماسك والابتعاد عن الفتن.
كما نعت حركة «فتح» الرائد نصار، مؤكّدة دعمها لجهود الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في حماية شعبنا وتحصين جبهتنا الداخليّة. وأضافت في بيان أن الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة ستواصل دورها الطبيعيّ والوطنيّ في التصدّي لعصابات الخارجين على القانون التي تسعى بإيعاز من جهات إقليميّة إلى تأجيج الصراعات الداخليّة.
وكانت «فتح» تشير بوضوح، ربما لأول مرة منذ بدء الاشتباكات في مخيم جنين، إلى إيران. وفي بيان ثانٍ هاجمت «فتح» بشدة "المشروع الإقليمي الإيراني و«وكلاءه» الفلسطينيين، في إشارة إلى حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي».
وجاء بيان «فتح» رداً على تصريحات للقيادي في «الجهاد»، محمد الهندي، وهو نائب أمين الحركة، قال فيها إن «سلاح أجهزة أمن السلطة ليس له أي قيمة على المستوى الوطني وإن بارودة أصغر شاب بكتيبة جنين (في مخيم جنين) تُشرف أكبر رأس في أجهزة أمن السلطة؛ والسلطة الفلسطينية لا تدافع عن شعبها في الضفة، والمقاومة هي من تنفذ هذه المهمة». وقالت «فتح» إن تصريحات الهندي تعبر عن «فصامٍ سياسي، وقصور حاد في الوعي تجاه مجريات الأحداث، واختلال وطنيّ في قراءة الحقائق والوقائع، وتلاش تامّ لأي دوافع وطنية في تماهٍ سافر مع المشاريع الإقليميّة، وعلى وجه التحديد؛ المشروع الإيرانيّ الساعي إلى الهيمنة والاستخدام النفوذي لقضايا الغير، ومظلوميّة الشعوب، الذي يعدّ (الهندي) بالتوازي مع دوره مندوباً لحركة (حماس) لدى حركة (الجهاد الإسلاميّ) من أدواته التي ارتضت أن تضع الأولويّات الإيرانية فوق الأولويّات الوطنية الفلسطينيّة».
ودعت «فتح» الهندي وغيره ممن يتبنون المشروع الإيراني الإقليمي بديلاً عن المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ إلى استدراك مواقفهم، وتعهدت بأن «القضاء الفلسطينيّ العادل سيلاحق القتلة ومموليهم وداعميهم حتى إحقاق الحق، والقصاص من القتلة الذين ينتهكون حرمة الدم الفلسطينيّ».
والتلاسن الكلامي بين «فتح» و«الجهاد» سبقته اتهامات متبادلة بين فتح و«حماس»، وانسحب ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بين فريق يؤيد عملية السلطة وآخر يعارضها.
ويخشى الفلسطينيون من أن تنتقل أحداث جنين المتوترة، إلى مناطق أخرى في الضفة على غرار الأحداث المؤسفة في أثناء الاقتتال الداخلي الفلسطيني عام 2007.
وهاجمت «حماس» الأجهزة الأمنية وحذرت من عواقب فيديوهات قالت إنها تظهر عناصر أمن في السلطة، يقومون بضرب معتقلين، ورد مسؤولون وناشطون في «فتح» بنشر فيديوهات قالوا إنها لعناصر من «حماس». في غزة يطلقون الرصاص على أرجل موقوفين هناك ويضربون النازحين.
