«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

أطلق «أديرا» لتقديم علامات تجارية فندقية جديدة

افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة في هذا المجال، إلى جانب عقد اتفاقيات لبناء تحالفات محلية ودولية تبرز مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها وجهة سياحية عالمية، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال في هذا المجال، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص المحلي.

وأطلق «صندوق الاستثمارات العامة» عدداً من الشركات التي تُعنى بمجالات السياحة والضيافة، بوصفها قطاعاً يُحقق مستهدفات «السيادي» في تنويع مصادر الدخل والنهوض بالقطاعات الواعدة في البلاد، أبرزها: «أسفار»، و«بوتيك»، و«دان»، وكان آخرها إطلاق «أديرا»، التي تتخصص في إدارة وتشغيل الفنادق، لتقود الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية، إلى جانب عملها على تقديم علامات تجارية فندقية جديدة تسهم في تعزيز مكانة البلاد بصفتها وجهة سياحية أساسية.

ويملك «السيادي» السعودي، مشاريع سياحية عملاقة، بما فيها: البحر الأحمر، وأمالا، والقدية، والدرعية، والمربع الجديد، والعلا، ووسط جدة التاريخية، وعسير، والسودة، إضافة إلى «ذا ريغ»، و«ذا لاين» وعدد من المشاريع الأخرى في مدينة نيوم.

الوجهات الجبلية

وأسس الصندوق في 2017، شركة «القدية» المتخصصة في تطوير المشروع الترفيهي والرياضي والفني الأكبر والواقع في العاصمة الرياض، بهدف تحقيق عدد من المساعي الاقتصادية والاجتماعية، ودفع مسيرة التنوع الاقتصادي، وفتح آفاق مسارات جديدة.

وأسس «السيادي» في 2019 شركة «تطوير البلد» في 2023، المطور الرئيس لمنطقة جدة التاريخية، لتنمية وتطوير الموقع وجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند إلى إرث جدة العريق، وثقافتها الغنية، لتكون وجهة سياحية دولية وفق مستهدف «رؤية 2030».

أما شهر فبراير (شباط) 2021، فشهد إطلاق شركة «السودة» للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) للعمل على تطوير منطقة المشروع، التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة جبلية فاخرة، تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد، وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.

القصور التاريخية

وأنشأ «السيادي» شركة «بوتيك» في يناير (كانون الثاني) 2022، بهدف تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق «بوتيك» فائقة الفخامة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أعلن الصندوق عن إطلاق شركة «عسير» للاستثمار بصفتها ذراعاً استثمارية في المنطقة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطويرها وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وأطلق الصندوق في 2023 شركة «أسفار»، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة.

وشهدت قمة «مستقبل الضيافة»، المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أخيراً، إطلاق «أسفار» السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، «بهيج» لتطوير وإدارة الوجهات السياحية المتنوعة.

المناطق الريفية

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة «دان» بوصفه شركة متخصصة في تطوير المشاريع السياحية الريفية والبيئية، حيث تعتزم تطوير مشاريع في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية بمشاركة المجتمعات المحلية.

وضم صندوق الاستثمارات مشروع «الدرعية» في يناير عام 2023، والذي يهدف إلى تطوير الدرعية وإعادة ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية مهمة، وهي من أعظم الوجهات الثقافية في العالم، وينطلق المشروع من قلب حي الطريف التاريخي، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو».

وأسس أيضاً شركة «تطوير المربع الجديد» في فبراير من العام الماضي، لتطوير أكبر «داون تاون» حديث عالمياً في مدينة الرياض، ما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وفي المنطقة الغربية، أطلق الصندوق شركة «العلا للتطوير» في عام 2020، للإسهام في دفع عجلة التطوير بالمحافظة التابعة للمدينة المنورة؛ حيث تتولى بناء وتشغيل محفظة عالمية من الأصول الفندقية والأصول السكنية وقطاع التجزئة والأصول التجارية والصناعية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والقطاع الخاص.

إدارة الفنادق

إلى ذلك، أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا)، التي تتخصص في إدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية، على أن تكون شركة وطنية تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير علامات ضيافة محلية جديدة بمستويات عالمية، تُعزز من بناء قدرات القطاع في المملكة عبر برامج للتدريب وتطوير المهارات، بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة.

وتزامناً مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رئيسة، تسعى «أديرا» لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوّار، كما ستسهم في إتاحة مزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية، وتعتزم الشركة العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز إسهامات القطاع الخاص المحلي في المملكة، وفق بيان صادر عن الصندوق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «Allinial Global» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية (الرياض)

البنك الدولي: 4.3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد السعودية في 2026 معززاً بالأنشطة غير النفطية

أكَّد البنك الدولي أن زخم الاقتصاد السعودي مستمر بقوة في عامي 2026-2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).


الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية، مع تعميق الشركات المصنعة لعلاقاتها التجارية مع بقية العالم في ضوء الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكثف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ومستفيداً من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك انكماشاً بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزةً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنسبة 3.8 في المائة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المائة.

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك». وأضاف: «نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل». وتابع هوانغ: «يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد». ويبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المائة التي يقول الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.

تُظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المائة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 90.07 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة.

وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «يبدو أن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات عاملان أساسيان. هناك نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين».

• اهتمام بدعم السوق المحلية

وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يرى المحللون أنه حاسم لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. من المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل خلال الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.

ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق، إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين المتمثلة في تحميل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مسبقاً للتغلب على رسوم ترمب الجمركية قد استنفدت فائدتها.

وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش؛ ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.

وأظهر مسح رسمي يتتبع نشاط المصانع الأوسع أن القطاع انكمش للشهر الثامن على التوالي.

• قفزات نوعية

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 26.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد اتفاق شي وترمب على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر منتج في العالم.

كما أن واردات فول الصويا الصينية على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث عزز المشترون الصينيون، الذين تجنبوا المشتريات الأميركية معظم هذا العام، مشترياتهم من المزارعين الأميركيين، بالإضافة إلى مشتريات كبيرة من أميركا اللاتينية.

وبشكل عام، لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفاً بسبب الركود العقاري المطول. وتجلى هذا الضعف في انخفاض واردات النحاس الخام، وهو مادة أساسية في البناء والتصنيع.وعلق لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «تتجه الصين نحو ترسيخ الطلب المحلي بصفته محركاً رئيسياً... وتحقيق النمو سيستغرق وقتاً، ولكن من الضروري أن تنتقل الصين إلى المرحلة التالية من تنميتها الاقتصادية».


شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.