الرياض تحتضن معرض الخدمات اللوجستية بمشاركة كبرى الشركات العالمية

مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)
مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)
TT

الرياض تحتضن معرض الخدمات اللوجستية بمشاركة كبرى الشركات العالمية

مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)
مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)

تنطلق في الرياض، في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، الدورة الثالثة من «المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية»، بمشاركة شركات محلية وعالمية ومتخصصين في سلاسل الإمداد، وذلك تحت رعاية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي.

ويستمر المعرض، الذي تستضيفه العاصمة السعودية حتى 10 سبتمبر، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط توسع الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وارتفاع الطلب على حلول التخزين والمناولة وتنفيذ الطلبات، مدفوعاً بالنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

ويأتي انعقاد الدورة الثالثة من المعرض في وقت تعمل فيه السعودية على تعزيز موقعها بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و«رؤية 2030»، التي تركز على تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل وسلاسل الإمداد.

استثمارات ومراكز لوجستية

وشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية خلال السنوات الماضية توسعاً في البنية التحتية والمراكز اللوجستية، مع تفعيل 25 مركزاً لوجستياً من أصل 42 مركزاً مستهدفاً في مختلف مناطق المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويتزامن ذلك مع نمو التجارة الإلكترونية، وما تفرضه من تغير في احتياجات سلاسل الإمداد، خصوصاً في مجالات التخزين وتنفيذ الطلبات والتوصيل إلى الميل الأخير. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في السعودية بحلول عام 2027.

ويجمع المعرض الجهات الحكومية وصناع القرار والموردين والمتخصصين في الخدمات اللوجستية والمستودعات وسلاسل الإمداد، بهدف استعراض التقنيات والحلول التي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وقال محمد كازي، النائب الأول للرئيس في شركة «دي إم جي إيفنتس» المنظمة للمعرض، إن قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية «يشهد تطوراً مستمراً، مدفوعاً بالاستثمارات والتحول الرقمي وتغير توقعات العملاء»، مشيراً إلى أن الشركات تتجه إلى حلول عملية ترفع الكفاءة وتعزز المرونة وتدعم النمو المستدام.

وأضاف أن المعرض «أصبح منصة تجمع نخبة المتخصصين في القطاع، والجهات المؤثرة، وأحدث التقنيات والخبرات» لدعم تطوير منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة.

تقنيات وحلول لوجستية

ويستعرض المعرض، على مدى ثلاثة أيام، حلولاً وتقنيات في مجالات مناولة البضائع، والنقل المبرد، والعبور المباشر وإعادة المناولة، والشحن، والنقل المتعدد الوسائط، وخدمات الموانئ والمحطات، والتوصيل إلى الميل الأخير، وتنفيذ الطلبات، والخدمات اللوجستية المقدمة من الطرف الثالث.

وتضم قائمة المشاركين شركات محلية وعالمية، من بينها «سال السعودية للخدمات اللوجستية»، و«محاسن الشرق للخدمات اللوجستية»، و«الدريس»، وSwisslog، وSSI Schaefer، و«جال»، و«عجلان وإخوانه»، وKardex، و«صدر للخدمات اللوجستية»، إلى جانب شركات أخرى.

ويأتي المعرض في وقت تكتسب فيه مرونة سلاسل الإمداد أهمية متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي انعكست على حركة التجارة والشحن. ويبرز الموقع الجغرافي للسعودية وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، كأحد العوامل الداعمة لطموحاتها في التحول إلى مركز لوجستي عالمي.

قمة تناقش مستقبل القطاع

وبالتزامن مع المعرض، تعقد «القمة السعودية للمستودعات والخدمات اللوجستية»، بمشاركة صناع سياسات وقادة شركات ومتخصصين في سلاسل الإمداد، لمناقشة التحولات التي يشهدها القطاع وأولوياته المستقبلية.

وتتناول القمة موضوعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستثمار في التحول اللوجستي، والتعاون بين القطاعات، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، إلى جانب تطور توقعات العملاء وتنمية الكفاءات الوطنية.

وتضم الفعالية أيضاً منطقة للمركبات التجارية، تستعرض أحدث حلول النقل وإدارة الأساطيل، بمشاركة عدد من الشركات والعلامات التجارية، من بينها «العليان للمقاولات العامة»، وF4S Shacman، و«المجدوعي»، و«هلا أوتو»، و«الخريف التجارية».

وتبلغ قيمة سوق المركبات التجارية في السعودية نحو 6.7 مليار دولار، في ظل تنامي الطلب على حلول النقل وإدارة الأساطيل، مدفوعاً بتوسع الأنشطة اللوجستية وتطور احتياجات قطاع النقل في المملكة.

وقال كازي إن المعرض يوفر للشركات فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات والتواصل مع صناع القرار، معرباً عن تطلع المنظمين إلى استقبال المشاركين في الرياض خلال سبتمبر المقبل.


مقالات ذات صلة

«طيران ناس» تتسلم طائرتين جديدتين وترفع أسطولها إلى 66 طائرة

الاقتصاد إحدى طائرات «ناس» من طراز «A320neo» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتسلم طائرتين جديدتين وترفع أسطولها إلى 66 طائرة

تسلّمت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320neo»، ضمن خطتها لتعزيز أسطولها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ثقة الأعمال» في السعودية يحافظ على زخم التفاؤل رغم التراجع

واصل مؤشر ثقة الأعمال في السعودية تسجيل مستويات تعكس التفاؤل، خلال أكتوبر 2026، رغم تراجعه إلى 55.5 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً

سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل في حفارة نفط بحرية تابعة لشركة «أديس» القابضة السعودية (الشركة)

أرباح «أديس» السعودية تنخفض بـ55.8 % في الربع الثالث متأثرة بتعليق العمليات

انخفض صافي ربح شركة «أديس القابضة» بنسبة 55.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 94.87 مليون ريال (25.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المعامل بالسعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

ارتفاع تكاليف الكبريت يضغط على أرباح «معادن» رغم نمو الإيرادات

سجلت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» انخفاضاً في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة 23.7 % إلى 1.68 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تباطأ فيه تضخم أسعار المستهلكين؛ ما يكشف عن اتساع الفجوة بين الضغوط التي تواجهها المصانع وضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 5.3 في المائة.

وسجل المؤشر بذلك أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ التضخم الصناعي 6.1 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

في المقابل، تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 0.9 في المائة في سبتمبر، ليأتي أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متباينة على الاقتصاد الصيني؛ إذ تواجه الشركات الصناعية ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والطاقة، في حين لا تزال قدرة المستهلكين على تحمل زيادات الأسعار محدودة بفعل ضعف الإنفاق الأسري.

وأسهمت الحرب في الشرق الأوسط في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف قطاعات استخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات الكيميائية، والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

غير أن هذه الزيادات لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع النهائية، في ظل استمرار ضعف الطلب الذي يحدّ من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن صراع الشرق الأوسط ستُبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع تراجع تأثيرها خلال العام المقبل.

ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كانت الحال قبل اندلاع الحرب، مع تسجيل تضخم استهلاكي يبلغ في المتوسط نحو 0.4 في المائة خلال عام 2027.

• ضغوط خارجية وطلب داخلي ضعيف

وتأتي البيانات بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية صدرت الشهر الماضي نمواً صينياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث، مدعوماً بمرونة الصادرات رغم استمرار ضعف القطاع العائلي.

لكن التوترات التجارية وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي يفرضان تحديات إضافية على آفاق النمو، خصوصاً مع اتساع تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.

وكان مسؤول في هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية قد حذَّر الشهر الماضي من تزايد تأثير العوامل الخارجية، واستمرار الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة بنحو 1 في المائة في سبتمبر؛ ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط السعرية الناتجة من الطلب الداخلي.

وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء التضخم الاستهلاكي عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى غياب حوافز اقتصادية كبيرة حتى الآن.

وأضاف أن الأداء القوي للصادرات ربما يفسر عدم استعجال السلطات إطلاق حزمة تحفيز جديدة، رغم التحديات التي تواجه المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، قد تزيد التقلبات في سوق الأسهم الصينية الضغوط على ثقة الأسر، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لخسائر وسط مخاوف بشأن الطلب والقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا.

كما لم تنجح الإجراءات الرامية إلى الحد من الارتفاع السريع لليوان، إلى جانب التدابير الحكومية لدعم استقرار أسواق المال، في تحقيق تعافٍ ملموس في معنويات المستهلكين.

وتبرز بيانات أكتوبر معضلة متزايدة أمام صناع السياسة الاقتصادية في بكين؛ فارتفاع تكاليف الإنتاج يضغط على أرباح الشركات، في حين يمنع ضعف الطلب المحلي انتقال تلك الزيادات إلى الأسعار النهائية.

ومع استمرار الاعتماد على الصادرات لدعم النمو، ستظل قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة زخم الاستهلاك المحلي عاملاً حاسماً في تحديد مسار التضخم والنشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتجه نحو الارتفاع وسط ترقب بشأن «إنفيديا»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

حاولت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية التعافي في تعاملات يوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، عقب موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق، الأسبوع الماضي، في حين يترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ.

وتأتي هذه المكاسب في مستهل أسبوع مفصليّ يُتوقع أن يوضح ما إذا كانت موجة البيع التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، قد تجاوزت حدودها، أم أنها كانت مبرَّرة. لكن محللين حذّروا من تضافر عدد من المخاوف في خلفية المشهد، رغم البداية الهادئة نسبياً للتداولات، وفق «رويترز».

وهبط سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخباراتية أجنبية، تساؤلات حول مستقبله على رأس شركة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن «هوانغ يؤدي دوراً محورياً في نجاح (إنفيديا)، وفي سردية الاستثمار الأوسع في الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن مجرد التكهنات بشأن غموض القيادة قد تثير قلق المستثمرين».

وفي الوقت نفسه، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، عقب الفوز الكبير للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، كما تستمر المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد صدور بيانات وظائف أقوى من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 376 نقطة، أو 0.73 في المائة، بحلول الساعة 5:10 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.75 نقطة، أو 0.40 في المائة، وزادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 56.5 نقطة، أو 0.21 في المائة.

وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «زاي كابيتال ماركتس»، إن اقتناص الأسهم عند مستويات منخفضة يقود التعافي، لكن المكاسب المحدودة للعقود الآجلة لـ«ناسداك»، مقارنة بالصعود الأقوى لعقود «داو جونز»، تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون ينتقون استثماراتهم بحذر.

أسهم الرقائق تحت الضغط... والأسواق تترقب النتائج

تراجعت أسهم عدد من شركات تصنيع الرقائق، في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ انخفضت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«كوالكوم» بنسب تراوحت بين 0.50 و1.21 في المائة.

وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل، يوم الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس (آذار) 2025.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أنّ «تصحيح أسهم الذكاء الاصطناعي قد يكون أمامه مجال أكبر للاستمرار»، مضيفاً أن أحد المخاطر الإضافية يتمثل في ظهور أي مؤشرات ملموسة على تقليص شركات التكنولوجيا العملاقة إنفاقها الرأسمالي.

وارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» بأقل من 1 في المائة لكل منها، في إشارة إلى تردد المستثمرين في بناء مراكز استثمارية كبيرة.

ومن المقرر أن تعلن مجموعة الاستثمار العملاقة «كيه كيه آر» وشركة الطاقة «كونستليشن إنرجي»، التي تستفيد من انكشافها على طفرة الذكاء الاصطناعي، نتائجهما المالية، يوم الاثنين.

وارتفع سهم «كيه كيه آر» بنسبة 3.7 في المائة، قبيل إعلان النتائج، في حين استقر سهم «كونستليشن إنرجي».

ووفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس قسم أبحاث الأرباح والأسهم لدى «إل إس إي جي داتا آند أناليتيكس»، فإن 82.4 في المائة من الشركات الـ335 المُدرجة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس، تجاوزت تقديرات المحللين.


اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تسجل أكبر تدخل يومي لدعم الين في تاريخها

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

كشفت بيانات رسمية يابانية، الاثنين، عن تنفيذ السلطات النقدية أكبر عملية تدخل يومية في تاريخ البلاد لدعم الين، بعدما باعت دولارات بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار خلال يوم واحد، في يوليو (تموز) الماضي، في محاولة لوقف التراجع الحاد للعملة اليابانية، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 4 عقود، وسط اضطرابات الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن السلطات تدخلت في سوق الصرف خلال 3 أيام، بين 30 يوليو و3 أغسطس (آب)، مستخدمة احتياطياتها من العملات الأجنبية لشراء الين، واحتواء الضغوط التي دفعت العملة إلى مستويات أثارت قلق الحكومة والشركات والمستهلكين.

وتكشف الأرقام الجديدة حجم التحركات الاستثنائية التي اتخذتها طوكيو، كما تثير تساؤلات بشأن قدرة التدخلات المباشرة على تحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف، في ظل استمرار العوامل الاقتصادية التي تضغط على العملة.

أكبر تدخل يومي

حسب البيانات؛ بلغت قيمة التدخل في 30 يوليو نحو 7.98 تريليون ين، بما يعادل 50.36 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 6.28 تريليون ين، والمسجل في 30 أبريل (نيسان)، وفقاً لسجلات وزارة المالية التي تعود إلى عام 1991. وفي اليوم التالي، أنفقت السلطات اليابانية 5.55 تريليون ين إضافية لدعم العملة، بالتزامن مع تدخل أميركي نادر شمل بيع اليورو مقابل الين، في خطوة عكست أهمية التنسيق بين واشنطن وطوكيو في مواجهة التقلبات الحادة بأسواق العملات.

كما نفَّذت السلطات عملية ثالثة في 3 أغسطس بقيمة 1.87 تريليون ين، ليصل إجمالي التدخلات خلال الأيام الثلاثة إلى نحو 15.4 تريليون ين. وتقدم هذه التفاصيل صورة أوضح للتدخل القياسي الذي أعلنت عنه السلطات سابقاً، والبالغ نحو 97.19 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وتعكس ضخامة المبالغ المستخدمة استعداد الحكومة اليابانية للتحرك بقوة عندما تصبح تقلبات العملة تهديداً للاستقرار الاقتصادي؛ خصوصاً أن ضعف الين لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية؛ بل يمتد إلى تكلفة الواردات ومستويات الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.

الين تحت ضغط الطاقة والتوترات

جاءت التدخلات بعدما اقترب سعر صرف الين من مستوى 164 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ نحو 40 عاماً، ما أثار مخاوف من انتقال آثار تراجع العملة إلى الاقتصاد الحقيقي عبر ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وتواجه اليابان حساسية خاصة تجاه تقلبات أسعار الطاقة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام، التي تُسعَّر نسبة كبيرة منها بالدولار. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة تكلفة هذه الواردات بالعملة المحلية، حتى في الحالات التي لا ترتفع فيها الأسعار العالمية، ما يضع ضغوطاً إضافية على الشركات الصناعية ومرافق الطاقة وشركات النقل.

كما قد تنتقل هذه التكاليف تدريجياً إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية والسلع الأخرى، الأمر الذي يزيد صعوبة الحفاظ على استقرار الأسعار والإنفاق الأسري.

وفي هذا السياق، قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد «إن إل آي» للبحوث، إن الحجم الهائل للتدخلات يعكس شعور الحكومة اليابانية بإلحاح الحاجة إلى وقف تراجع الين. وأضاف أن الظروف المرتبطة بإيران، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ضعف العملة اليابانية، لم تُحل بعد، ما يعني أن الين قد يظل عرضة لضغوط هبوطية خلال الفترة المقبلة.

تنسيق إقليمي لمواجهة التقلبات

لم تقتصر التحركات على اليابان؛ إذ نسق بنك كوريا المركزي تدخله لشراء الوون مع العمليات اليابانية، بهدف تعزيز تأثير الإجراءات على أسواق الصرف، وفق ما أكده مسؤولون كوريون جنوبيون آنذاك. ويعكس هذا التنسيق القلق المشترك لدى الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من تداعيات قوة الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد؛ خصوصاً عندما تتزامن تقلبات العملات مع اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وتكتسب التدخلات المنسقة أهمية إضافية لأنها قد تعزز الرسالة الموجهة إلى الأسواق بشأن استعداد السلطات النقدية للتحرك، ولكنها لا تضمن بالضرورة تغيير اتجاه أسعار الصرف إذا استمرت العوامل الأساسية الداعمة للدولار.

مكاسب للمصدِّرين وتكاليف على المستهلكين

ورغم التداعيات السلبية لضعف الين، فإن انخفاض قيمة العملة قد يمنح بعض الشركات اليابانية المصدِّرة ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، عبر خفض الأسعار النسبية لمنتجاتها أو زيادة قيمة الإيرادات المحققة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية. وتستفيد من هذا التأثير خصوصاً الشركات التي تحقق جانباً كبيراً من مبيعاتها خارج اليابان، بينما تواجه الشركات المعتمدة على المواد الخام المستوردة ضغوطاً متزايدة على تكاليف التشغيل وهوامش الربح. وتجعل هذه المفارقة إدارة سعر الصرف تحدياً معقداً أمام السلطات اليابانية التي تسعى إلى تجنب تراجع مفرط للعملة، دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات.

كما أن التدخل المباشر في سوق العملات يتطلب استخدام مبالغ كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية، ما يفرض على الحكومة الموازنة بين الحاجة إلى تهدئة التقلبات والمحافظة على قدرتها على التدخل مستقبلاً.

اختبار لاستدامة استقرار العملة

ويرى مراقبون أن فعالية التدخلات لا تُقاس فقط بحجم المبالغ المستخدمة، وإنما بقدرتها على تغيير توقعات المستثمرين والحد من المضاربات التي قد تضخم تحركات سعر الصرف. وقد تنجح عمليات شراء الين في إحداث انعكاس سريع في اتجاه السوق، ولكن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب تراجع الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي دفعت العملة إلى الهبوط.

وتسلط البيانات الأخيرة الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه طوكيو، بعدما اضطرت إلى تنفيذ تدخلات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة، في محاولة لحماية الاقتصاد من التداعيات المتزايدة لضعف العملة. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة واتجاه الدولار، ستظل الأسواق تراقب تحركات وزارة المالية وبنك اليابان، بحثاً عن مؤشرات على استعداد السلطات لتكرار التدخلات، أو الاعتماد بصورة أكبر على أدوات السياسة النقدية.

وفي المحصلة، تؤكد الأرقام القياسية أن الدفاع عن الين أصبح أولوية اقتصادية ملحة لطوكيو، ولكن استقرار العملة على المدى الطويل سيظل مرتبطاً بتطور الظروف العالمية وقدرة السياسات المحلية على معالجة أسباب ضعفها، وليس بحجم التدخلات وحده.