وافق مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين، على السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، هما أيهم جريكوس، النائب عن اللاذقية، والنائب مدلول العزيز عضو المجلس الشعب عن دائرة محافظة دير الزور الانتخابية من «الفئة ب»، كما يشغل أيضاً منصب مدير نادي «الفتوة» الرياضي في المحافظة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
قرار رفع الحصانة يصدر للمرة الثانية خلال فترات غير متباعدة. ولم تذكر المؤسسات الإعلامية السورية أسباب القرار، غير أن مدلول عبد العزيز كان قد أشار على حسابه في «فيسبوك» إلى وجود ملاحقة قضائية بحقه تتعلق بقضايا تهريب.
اسم النائب كان قد ورد ضمن دعوى قضائية في أبريل (نيسان) الماضي تتعلق بمخالفة تقدر بقيمة 16 مليار ليرة سورية عن قضايا تهريب بضائع مختلفة. أما أيهم جريكوس فلم ترد أي تفاصيل عن سبب ملاحقته قضائياً.
يُشار إلى أن مجلس الشعب في الجلسة قبل الأخيرة من ولايته الماضية، يونيو (حزيران) الماضي، رفع الحصانة عن خمسة أعضاء للسماح للقضاء بمحاكمتهم بتهم فساد، إذ أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، في حينها، قراراً بجواز رفع الحصانة القانونية عن خمسة من أعضاء المجلس، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم «تتعلق بالفساد وهدر المال العام»، كان بينهم مدلول العزيز وأيهم جريكوس.
اللافت أن النائبين العزيز وجريكوس ترشحا لانتخابات مجلس الشعب الجديد، يوليو (تموز) الماضي، وفازا بالانتخابات، بدون أن تثار أي قضية فساد بحقهما تمنعهما عن الترشح.
قرار رفع الحصانة عن النائبين جاء بعد يوم من إسقاط المجلس عضوية النائب أنس محمد الخطيب، بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية السورية، ليكون ثالث نائب في مجلس الشعب يفقد عضويته خلال أقل من شهرين، بسبب حمله جنسية أخرى. ويمثل الخطيب محافظة دمشق وهو طبيب وعضو بحزب البعث.
يشار إلى أن القيادة المركزية لحزب «البعث» السوري كانت قد أصدرت قراراً يلزم النواب البعثيين في المجلس بالتصويت بالموافقة على القرارات القضائية، سواءً كانت رفع حصانة أو إسقاط عضوية عن أحد النواب.
وقد رُفعت الحصانة عن ثلاثة نواب، مؤخراً، هم راسم المصري في أغسطس (آب) الماضي ثم مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
