وسط حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا، والاقتصاد الصيني المتعثر، والمخاوف من أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى إشعال معارك تجارية جديدة وتآكل التعاون متعدد الأطراف، انطلقت «اجتماعات الخريف» في واشنطن لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين، التي تجمع كبار المسؤولين الماليين العالميين، في وقت تشير فيه معلومات إلى أن المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، ستركز خلال اجتماعات هذا العام أيضاً على حالة التشرذم التي يواجهها العالم، ووجوب التوحد في هذه المرحلة الجيوسياسية العصيبة.
وتجتذب الاجتماعات السنوية أكثر من 10 آلاف شخص من وزارات المالية والبنوك المركزية وجماعات المجتمع المدني؛ لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي المتقطع، والتعامل مع ضائقة الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء.
Had a great discussion with Sri Lanka’s delegation. Encouraged by the authorities’ commitment to continue the reform efforts to safeguard the hard-won gains under the IMF-supported program. The IMF remains committed to supporting Sri Lanka build a better future for its people. pic.twitter.com/ML7UfYgcJB
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 21, 2024
ولكن الأهم الذي سيُتناقل بين الغرف على مدى أسبوع، سيكون احتمال فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية الرئيس السابق، دونالد ترمب، في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي ربما يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأساً على عقب، عبر فرض تعريفات جمركية أميركية ضخمة جديدة، والاقتراض، والابتعاد عن التعاون المناخي.
وقال جوش ليبسكي، المسؤول السابق في «صندوق النقد الدولي» الذي يرأس الآن مركز «جيو إيكونوميكس» التابع لـ«المجلس الأطلسي»: «ربما تكون القضية الأكبر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي - نتيجة الانتخابات الأميركية - ليست على الأجندة الرسمية هذا الأسبوع، لكنها في أذهان الجميع». وأضاف أن الانتخابات «لها آثار ضخمة على سياسة التجارة، ومستقبل الدولار، ومن سيكون رئيس (بنك الاحتياطي الفيدرالي) المقبل، وكل هذه الأمور تؤثر على كل دولة في العالم»، وفق «أسوشييتد برس».
ومن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية للرئاسة، سياسة إدارة بايدن في التعاون متعدد الأطراف بشأن قضايا المناخ، والضرائب، وتخفيف الديون، إذا فازت في تصويت الشهر المقبل.
ومن المرجح أن تكون الاجتماعات، التي بدأت يوم الاثنين وتصل إلى ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع، هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي قادت كثيراً من الجهود الاقتصادية والمناخية متعددة الأطراف لإدارة بايدن. وقالت يلين إنها «ربما ستكون انتهت» من الخدمة العامة بنهاية فترة ولاية الرئيس جو بايدن في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولكن من المتوقع أن تكون المشاعر التجارية المناهضة للصين وخطط السياسة الصناعية المتنامية من الدول الغنية، التي تخللتها الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة بايدن على المركبات الكهربائية الصينية وأشباه الموصلات ومنتجات الطاقة الشمسية، موضوعاً رئيسياً للمناقشة في الاجتماعات.
نمو باهت
هذا؛ وسيحدّث «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء. وكانت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات باهتة، قائلة إن العالم، الذي يعاني من ارتفاع الديون، يتجه نحو نمو بطيء في الأمد المتوسط، وأشارت إلى «مستقبل صعب». ومع ذلك، فإنها قالت إنها «ليست متشائمة للغاية» بشأن التوقعات، بالنظر إلى جيوب المرونة، خصوصاً في الولايات المتحدة والهند، التي تعوض الضعف المستمر في الصين وأوروبا.
وفي حين أن حالات التخلف عن سداد الديون بين البلدان الفقيرة ربما بلغت ذروتها، فإن المشاركين يناقشون في الاجتماعات السنوية المشكلة المتنامية المتمثلة في ندرة السيولة، التي تجبر بعض الأسواق الناشئة المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة على تأخير استثمارات التنمية مع انكماش المساعدات الخارجية.
وعلى الرغم من جدار القلق، فإن مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» يعتزمون قضاء الأسبوع في التركيز على العمل الجاري في الاجتماعات، التي تتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسستين عام 1944 في «بريتون وودز» بنيو هامبشاير.
وبالنسبة إلى رئيس «البنك الدولي»، أجاي بانجا، فإن هذا يعني إيجاد السبل لتسريع الاستعدادات للمشروعات لاستخدام القدرة الموسعة لـ«البنك» على الإقراض وصقل بطاقة أداء جديدة تهدف إلى تحسين نتائج التنمية. وقال بانجا للصحافيين الأسبوع الماضي: «إن العالم هو العالم الآن. وبدلاً من استخدام الاجتماعات لمراجعة ما يبدو أننا نعرفه بالفعل، وهو الإعجاب بالمشكلة، أود أن أستغل الاجتماعات السنوية لتنفيذ شيء ما بشأن ما يمكننا فعله بصفتنا مؤسسات».
