كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد، بما يحقق التوجه العام، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء مؤخراً نقل اختصاص هذه التراخيص من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
وتمكّن خدمة إصدار تراخيص مهنة الاستشارات العميل من ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في مجالات عدة، وفق تصنيف فئة الترخيص (ممارس- اختصاصي - خبير)، طبقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.
ووفق قرار مجلس الوزراء الأخير، تستمر وزارة التجارية في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
«اللجنة الاستراتيجية»
وكشفت المعلومات عن أن توجه الحكومة الأخير هو دراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد، مع الأخذ بملاحظات أعضاء «اللجنة الاستراتيجية» بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشترط وزارة التجارة من أجل الحصول على تراخيص الخدمة، أن يكون صاحب الطلب سعودياً أو من مواطني دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وليس مرتبطاً بوظيفة في القطاع الحكومي، وحاصلاً، على الأقل، على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة، أو أي شهادة أخرى من خارج السعودية معادَلة من وزارة التعليم، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب استخراج الترخيص لمزاولتها.
ومن ضمن الشروط أيضاً أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب استخراج الترخيص لمزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت الخبرة العملية والاسم الوظيفي باللغة العربية؛ وأن يتوافر في المستفيد العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني وفق المؤهل العلمي والخبرة، ويسري الترخيص لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له، يقدمه قبل انتهاء المدة بـ60 يوماً على الأقل.
توطين المهنة
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت مؤخراً دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، وذلك بدءاً من مارس (آذار) الماضي.
يأتي هذا القرار ضمن مساعي توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، و«صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)»، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم، التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل: «دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال (صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف)».
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في حينه، دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل التوطين، والمهن، والنسب المطلوبة، على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تَقيّد المنشآت والتزامها بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
