«بي إن بي باريبا»: الركود العالمي قد يدفع اليورو إلى الصعود أمام الدولار

أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
TT

«بي إن بي باريبا»: الركود العالمي قد يدفع اليورو إلى الصعود أمام الدولار

أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو والدولار الأميركي (رويترز)

قال بنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» إن اليورو قد يرتفع مقابل الدولار إذا حدث ركود عالمي، وهو ما يشكّل انحرافاً عن ديناميكيات التداول السابقة.

وقدّم رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في البنك، سام لينتون براون، عدداً من الأسباب وراء ما يصفه بإحدى وجهات النظر المثيرة للجدل التي يتبناها الفريق، وفق «رويترز».

ويتضمّن ذلك استخدام الدولار عملة ذات عائد مرتفع، وهو ما لم يحدث تاريخياً، مما يعني أن الدولار أصبح أكثر عرضة للهبوط مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. والحقيقة أن دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى من مستواها المحايد مقارنة بعديد من المصارف المركزية الأخرى يشكّل عاملاً آخر.

وأضاف براون أن الفوارق في أسعار الفائدة على اليورو وسندات حكومات منطقة اليورو أصبحت أقل حساسية لفترات العزوف عن المخاطرة، وهو أمر إيجابي بالنسبة إلى اليورو.

لماذا هذا مهم؟

يُعد اليورو/الدولار الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات العالمية التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ويتتبع المستثمرون في جميع أنحاء العالم العوامل الدافعة وراء اتجاهه.

وقال براون: «إذا دخلت الولايات المتحدة في هبوط حاد، فإن ذلك من شأنه أن يجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن اليورو/الدولار».

والحالة الأساسية لبنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» هي هبوط اقتصادي ناعم.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.15 دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعني مكسباً يزيد قليلاً على 3.5 في المائة من المستويات الحالية عند نحو 1.11 دولار.

وتوقع استطلاع حديث للرأي، أجرته «رويترز»، تداول اليورو عند نحو 1.12 دولار خلال عام.

ماذا بعد؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات يوم الأربعاء، وقد يخفّضها حتى بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقد أضرت التكهنات بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة بالدولار بالفعل، وقد تؤدي أي علامات على أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، خصوصاً سوق العمل، إلى زيادة المخاوف من الركود.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.