السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5032156-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية
تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)
ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث على التوالي، التزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».
وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين».
وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني. وحلت ثانية في مؤشرات بينها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم؛ وثالثة في مؤشرات مثل التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود.
استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.
بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)
سيتم اختبار آمال المستثمرين في هبوط هادئ للاقتصاد الأميركي الأسبوع المقبل، حيث ستصدر الحكومة بيانات سوق العمل التي تحظى بمتابعة وثيقة في أعقاب سلسلة من تقارير الوظائف المخيبة للآمال.
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي في وول ستريت بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن بالقرب من أعلى مستوى قياسي، وفق «رويترز».
ومع انتهاء الربع الثالث يوم الاثنين، يسير المؤشر على المسار الصحيح لتحقيق أقوى أداء له في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) منذ عام 1997.
لقد ساعدت الآمال في هبوط هادئ حيث يروض الاحتياطي الفيدرالي التضخم دون الإضرار بالنمو بشكل كبير، في دفع هذه المكاسب، جنباً إلى جنب مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الذي قدمه البنك المركزي في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.
ويخشى البعض ألا تكون تخفيضات الأسعار كافية لتجنب الانحدار. وتنظر «وول ستريت» إلى تقرير التوظيف الشهري باعتباره إحدى القراءات الأكثر أهمية للاقتصاد.
أظهر التقريران الشهريان السابقان زيادات في الوظائف أضعف من المتوقع، مما يزيد من المخاطر على بيانات الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
قال واصف لطيف، رئيس ومدير الاستثمار في شركة «سارمايا بارتنرز»: «يتم تسعير الأسهم وفقاً لسيناريو الهبوط الهادئ. قد يؤكد تقرير الوظائف ذلك أو يعرقله».
وقد أدت بعض تقارير الرواتب الأخيرة إلى إثارة الاضطرابات في الأسواق، وخاصة البيانات التي أظهرت تباطؤاً غير متوقع ساعد في إشعال شرارة عمليات بيع حادة استمرت لأيام في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، استعاد المؤشر تلك الخسائر واستمر في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة.
وبالنسبة لتقرير سبتمبر الذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تزيد الوظائف غير الزراعية بمقدار 140 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات «رويترز» يوم الجمعة.
وقد تساعد بيانات العمل في تعزيز وجهات النظر بشأن الخطوة التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يومي 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتُظهِر العقود الآجلة المرتبطة بمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً رهانات منقسمة بالتساوي تقريباً بين خفض بمقدار 25 نقطة أساس أو خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» في مذكرة حديثة: «في حين أن مجمل البيانات سيكون دائماً مهماً، فإن العبء سيكون على بيانات سوق العمل الواردة لتزويد بنك الاحتياطي الفيدرالي بثقة أكبر في أن اتجاه التراجع يستقر».
كما سيتابع المستثمرون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث عن التوقعات الاقتصادية أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين.
قبل يوم الجمعة، سيتطلع المستثمرون إلى المزيد من الأدلة على صحة سوق العمل، مع بيانات الوظائف الشاغرة في أغسطس من مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة المعروف باسم «JOLTS» يوم الثلاثاء، وأرقام رواتب القطاع الخاص يوم الأربعاء وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
ومن البيانات الأخرى التي من المؤكد أنها ستجذب التدقيق هي مسوحات مؤشر التصنيع ISM والذي يرمز إلى مؤشر معهد إدارة الإمدادات لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء والخدمات يوم الخميس، والتي ستوفر صورة محدثة عن أداء الاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات توسعاً طفيفاً في قطاع الخدمات واستمرار الانكماش في التصنيع.
ومن المقرر صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر أغسطس يوم الخميس.
منطقة اليورو
ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم المؤقتة لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث يتكهن المحللون والمستثمرون بشكل متزايد بشأن احتمالات اختيار البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل متتالٍ مع خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر.
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
ويأتي هذا في أعقاب بيانات التضخم المؤقتة لفرنسا وإسبانيا والتي كانت أقل بكثير من المتوقع.
وقالت فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية البارزة في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «إن بيانات التضخم لشهر سبتمبر من فرنسا وإسبانيا تؤكد أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو ككل... سوف يظهر انخفاضاً حاداً إلى ما دون هدف 2 في المائة»، مضيفة أن هذا يجعل خفض أسعار الفائدة في أكتوبر أكثر احتمالية من ذي قبل.
وقبل ذلك، ستتم مراقبة أرقام التضخم المؤقتة لألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين للحصول على أدلة على النتيجة الإجمالية لمنطقة اليورو، وفق «وول ستريت جورنال».
وستعطي بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر أغسطس يوم الخميس إشارة إلى الضغوط التضخمية في المستقبل.
ومن المقرر أن تصدر مسوحات مديري المشتريات النهائية لفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو للتصنيع يوم الثلاثاء والخدمات يوم الخميس، في حين من المقرر صدور أرقام الإنتاج الصناعي الفرنسي لشهر أغسطس في الرابع من أكتوبر.
تظل البيانات الصناعية الأوروبية ضعيفة، ولكن من المرجح أن ينتعش الإنتاج الصناعي في فرنسا بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس مقابل انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يوليو (تموز).
المملكة المتحدة
سيتم إصدار التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في المملكة المتحدة يوم الاثنين، مع تقديم مزيد من التفاصيل، جنباً إلى جنب مع بيانات الحساب الجاري.
وقال خبراء اقتصاد في «إتش إس بي سي» في مذكرة إن الإصدار قد يجذب المزيد من الاهتمام أكثر من المعتاد لأنه سيتضمن مراجعات الكتاب الأزرق لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2021 و2022 ويطبق أوزان الصناعة الجديدة لعام 2022 على النمو ربع السنوي في عامي 2023 و2024. وأضافوا: «نتوقع أن يظل التقدير النهائي دون تغيير عن تقديره الأولي البالغ 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي».
من المقرر أيضاً صدور بيانات بنك إنجلترا بشأن الائتمان الاستهلاكي والإقراض العقاري وموافقات الرهن العقاري لشهر أغسطس يوم الاثنين.
وتصدر مسوحات مديري المشتريات النهائية في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر للتصنيع يوم الثلاثاء، والخدمات يوم الخميس.
