حققت السعودية المرتبة الـ16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويعد هذا التقرير واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة عام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12، بينما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في هذا التقرير وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بفضل الله ، ثم بدعم ومتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - وبعد تضافر جهود جميع الجهات الحكومية، تقدمنا للعام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن (IMD)، حيث حققت بلادنا الغالية المرتبة (16) عالمياً من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية، مدعومةً... https://t.co/GecCI4JSjI
— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) June 18, 2024
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
بينما حقّقت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات؛ منها التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني. إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات؛ أهمها التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم المملكة هذا العام، الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، إذ جاءت في العام الماضي في المرتبة الـ17 عالمياً، وفي عام 2022 حققت المرتبة الـ24 عالمياً.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، بينما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس 4 محاور رئيسية و20 أخرى فرعية، إلى جانب 335 مؤشراً فرعياً.
