اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، أمس (الجمعة)، إثيوبيا، بالقيام بتصرفات «تنتهك بشكل صارخ» سيادة بلاده، وذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا المفاجئ عزمها استئجار شريط ساحلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيش المنطقة حالة حذر منذ إعلان إثيوبيا في يناير (كانون الثاني) أنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وتسعى إثيوبيا الدولة غير الساحلية للحصول على منفذ بحري منذ فترة طويلة، لكن هذه الخطوة تثير غضب الصومال الذي يرفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه إقليم أرض الصومال عام 1991.
وقال حمزة عبدي بري في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يواجه الصومال حالياً تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأضاف: «محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين منفذ بحري هي غير قانونية ولا ضرورية».
ورفض وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي انتقادات رئيس الوزراء الصومالي.
ورد أيضاً أمام الجمعية العامة بأن «اتفاقيات مماثلة أبرمتها دول أخرى، وليس هناك من سبب يدعو حكومة الصومال إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على توترات سياسية داخلية».
ويهدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي ضد مسلحي «حركة الشباب» منذ عام 2007.
كما وقعت مقديشو اتفاقية عسكرية مع القاهرة شهدت تسلم الصومال شحنات أسلحة، ما أثار قلق الإثيوبيين الذين يقولون إن هذه الأسلحة قد تقع في أيدي «حركة الشباب».
ومن المقرر أن يتم تجديد بعثة الاتحاد الأفريقي بنهاية العام، وقد عرضت مصر للمرة الأولى إرسال قوات لتحل مكان القوات الإثيوبية.
