تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن

«الصحة العالمية» احتفلت بمرور 47 عاماً على بدء استخدام اللقاحات

وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
TT

تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن

وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)
وزير الصحة اليمني في إحدى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال (سبأ)

احتفلت منظمة الصحة العالمية بمرور 47 عاماً على تأسيس مبادرتها للتحصين الموسع والأساسي في اليمن، بينما أكدت «اليونيسيف» أن اللقاحات وسيلة فعالة وغير مكلفة، وتعود بالفوائد الاقتصادية العالية، إلى جانب إنقاذها أرواح اليمنيين، وسردت المنظمتان وقائع وأرقاماً عن عودة انتشار كارثية للأوبئة في البلاد التي تعاني من الصراع والفقر.

ومع إعلان منظمة الصحة العالمية إصابة 237 طفلاً يمنياً بفيروس شلل الأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية، كشفت «اليونيسيف» عن وفاة 41 ألف طفل خلال العام قبل الماضي جراء إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها، حيث شهدت كل 13 دقيقة وفاة طفل بتلك الأمراض.

عاملة صحية في عدن تضع علامة على أصبع طفلة تلقت اللقاح (الأمم المتحدة)

وحذرت «اليونيسيف» من أن اليمن يشهد عودة لأمراض كان يعتقد أنها صارت من الماضي، كشلل الأطفال، الذي تزداد حالات الإصابة به في المناطق الشمالية (الخاضعة للحوثيين)، مع تراجعها في المحافظات الجنوبية، حيث سيطرة الحكومة الشرعية، مرجعة ذلك إلى حملات التطعيم التي تستهدف القضاء عليه جنوباً وتراجعها شمالاً، حيث يمثل أي طفل لم تشمله التطعيمات رقماً كبيراً لا يمكن الاستهانة به.

ولكي تكون اللقاحات منقذة؛ اشترطت المنظمة الأممية في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان «اللقاحات تنقذ حياة الأطفال وتحمي اقتصاد اليمن»، أن تصل اللقاحات إلى كل طفل في كل مكان.

وذكرت «اليونيسيف» أن الوضع الصحي للأطفال في اليمن يستدعي بذل جهود مكثفة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل، منوهة بأنه حان الأوان لتغيير القصة التي وصفتها بالمأساوية، لضمان حصول كل طفل في اليمن على اللقاحات أينما وجد، وما يتطلبه ذلك من دعم نظام الرعاية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المناطق النائية.

وبعد ما يقارب العقد ونصف العقد من إعلان خلو اليمن من مرض شلل الأطفال، عاود الفيروس انتشاره في شمال البلاد، نتيجة سياسات الجماعة الحوثية المناهضة للقاحات.

عوائد اقتصادية للقاحات

يوفر إعطاء اللقاحات للوقاية من الأمراض كثيراً من النفقات المباشرة التي تتكلفها الأسرة، بنحو 16 ضعفاً لتكلفة التطعيم، بالإضافة إلى أن كل دولار ينفق على التطعيم، يحقق عائداً على الاستثمار قدره 20 دولاراً في البلدان ذات الدخل المنخفض طبقاً لتقرير «اليونيسيف».

تراجع كبير في تقديم اللقاحات للأطفال اليمنيين بسبب الحرب والدعاية الحوثية (غيتي)

ولا يتلقى جرعات التطعيم الكاملة سوى أقل من 30 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 3 سنوات، الأمر الذي ينذر بانتشار الأوبئة.

وأورد التقرير أن معدلات التطعيم ضد الحصبة، وشلل الأطفال، واللقاح الثلاثي للدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي 41 في المائة، و46 في المائة، و55 في المائة على التوالي، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب لضمان تحقيق المناعة الجماعية، وحماية صحة الأطفال.

ومن الأسباب التي ساقها التقرير لعودة انتشار أمراض جرت السيطرة عليها من قبل، صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، والتردد بشأن اللقاحات، والنزاع.

ووصف التقرير ضعف التغطية بالتطعيم بالأمر المقلق، ففي العام الماضي أصيب 137 طفلاً دون سن الخامسة بمرض الحصبة شديد العدوى، بعد أن حُرموا من الحصول على أي جرعة تطعيم نهائياً، بما في ذلك التطعيمات الروتينية، في حين أفقد شلل الأطفال أحلام 227 طفلاً بجعلهم يفقدون قدرتهم على اللعب والاستكشاف بحرية بسبب الشلل الذي لا يمكن علاجه.

عاملة صحية في عدن برفقة زوجها خلال حملات التطعيم الميدانية (الأمم المتحدة)

وشهد العام الماضي الإبلاغ عن 51 ألف حالة يشتبه إصابتها بالحصبة، و8679 حالة بالسعال الديكي، توفي منهم 11، ووفاة 122 طفلاً بالدفتيريا من أصل 2055 حالة مشتبهاً بإصابتها، ما يعني أن 7 من كل 100 طفل مريض توفوا بسبب هذا المرض، بينما جرى الإبلاغ عن 271 حالة مصابة بشلل الأطفال حتى نهاية العام، منها 240 حالة، أي بنسبة 88.5 في المائة في المحافظات الشمالية.

وبلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا كامل جرعات التطعيم ممن تتراوح أعمارهم ما بين عام وعامين، 49.9 في المائة في المناطق الحضرية، و33.7 في المائة في المناطق الريفية، بإجمالي 38.3 في المائة، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا كامل التطعيمات ممن تتراوح أعمارهم بين عامين و3 أعوام، 36.6 في المناطق الحضرية، و26.5 في المناطق الريفية، بإجمالي 29.5 في المائة.

وأدت ممارسات الجماعة الحوثية إلى انهيار النظام الصحي قبل أن تتجه إلى انتهاج الدعاية المضادة للقاحات، وتبني خطاب ينعت التطعيمات بالمؤامرة الغربية.

ضرورة التوعية

تمكنت كثير من دول العالم من كبح انتشار الأمراض مثل الحصبة والسعال الديكي بفضل ارتفاع معدلات التطعيم؛ إلا أن مستويات تغطية التحصين في اليمن لا تزال متأخرة ودون المستوى المطلوب، بسبب تدني معدلات تطعيم الأطفال الصغار بشكل مقلق وفق «اليونيسيف»، ما يستدعي بذل جهود مكثفة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

ومن جهتها، نبهت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها بعنوان «القضاء على شلل الأطفال في اليمن خطوة بخطوة» إلى عدم إغفال أهمية تثقيف المجتمعات حول أهمية وسلامة اللقاحات، وأهمية ألا يفقد أي طفل حياته بسبب مرض يمكن الوقاية منه بسهولة.

طفل يمني يتلقى لقاحاً ضد الكوليرا ضمن الحملات الميدانية للتطعيم (غيتي)

ووفقاً للمنظمة فإنه و«في سياقات النزاع والمجتمعات الضعيفة، مثل اليمن، يمكن أن يكون الأطفال أكثر عرضة للخطر بشكل خاص، وبإصابة طفل واحد بشلل الأطفال، يصبح جميع الأطفال غير المطعمين عرضة للإصابة بالمرض».

وجاء في التقرير أن طفلاً من كل 4 أطفال في اليمن لا يمكنه الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها في جدول التحصين الوطني الروتيني، بينما لم يتلق 17 في المائة من أطفال اليمن أي جرعة من اللقاح.

وفسر التقرير تدهور الوضع الصحي للأطفال في اليمن بـ«انخفاض معدلات التحصين، وازدياد تردد الآباء والأمهات في تلقيح أطفالهم»، إلى جانب آثار النزاع، وتراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تركت كثيراً من الأطفال في اليمن عُرضة للإصابة بالمرض.

وفي مواجهة هذا الوضع الكارثي الذي سردت المنظمتان الأمميتان بعض أرقامه ووقائعه، تحذّر الحكومة اليمنية باستمرار، من مواصلة الجماعة الحوثية سياستها في منع اللقاحات والدعاية المضادة لها، وما يتسبب به ذلك من تفشٍّ للأوبئة والفيروسات في عموم البلاد والدول المجاورة، وتدعوان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية للسماح بالتطعيمات، ووقف التحذير منها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.