حضّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان الصومالي، الجمعة، على رفض تعديل دستوري يقضي بخفض سنّ الرشد من 18 إلى 15 عاماً، مؤكّدة أن تغييراً كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال».
وتميّز التعديلات المقترحة التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان السبت بين سنّ البلوغ ابتداء من الخامسة عشرة، وسنّ المسؤولية ابتداء من الثامنة عشرة، «ما يدفع إلى الظنّ أن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محمياً بأحكام القضاء السارية على القاصرين»، وفق ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.
لكنّ الأخيرة عدّت «سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عملياً إلى مفاقمة مواضع الالتباس في القانون الصومالي في هذا الخصوص، ما قد يتسبّب في زيادة هشاشة الأطفال».
وأكّدت «هيومن رايتس ووتش» أن «التعديل المقترح بتحديد سنّ البلوغ بـ15 عاماً سيعرّض الفتيات خصوصاً لخطر الزواج بدرجة أعلى، ما قد يؤثّر على صحتّهن، لا سيّما الصحّة الإنجابية، وحصولهن على التعليم وعلى حماية من أشكال أخرى من الاستغلال».
وبحسب بيانات منظمة «Girls Not Brides» (فتيات لا زوجات) الدولية، تُزوّج 36 في المائة من الفتيات في الصومال، وهو من البلدان الأقلّ تقدّما في العالم، دون الثامنة عشرة و17 في المائة دون الخامسة عشرة.
وبحسب المنظمة، يُعد اعتماد هذا التعديل «مخالفاً لالتزامات الصومال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال التي تعرّف الطفل على أنه شخص دون الثامنة عشرة».
ولفتت «هيومن رايتش ووتش» إلى أن «الأطفال يخضعون منذ زمن بعيد للتوقيف والاعتقال والسجن والبالغين أيضاً».
وتواجه الصومال منذ أكثر من 16 عاماً تمرّداً دامياً لحركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وفرض الشريعة الإسلامية.
وندّدت «هيومن رايتش ووتش» بمعاملة السلطات الصومالية خلال الولاية الأولى للرئيس حسن شيخ محمد «الفتيان المشتبه بانتمائهم لحركة الشباب كما لو كانوا بالغين، في انتهاك للقانون الدولي».
وأضافت: «قام عناصر الاستخبارات بتهديد فتيان معتقلين وضربهم وفي بعض الأحيان تعذيبهم. وكذلك أصدرت محاكم عسكرية أحكاماً في حقّ أطفال كما لو أنهم بالغون».
