أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الخميس، تأسيس شركة «آلات»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وتعتزم شركة «آلات»، التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني بالمملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي، والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة، وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية.
الاقتصاد المحلي
كما ستمكّن «آلات» القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي يُنمّي منظومة الاقتصاد المحلي، والمنطقة ككل.
من جهة ثانية، ستسهم الشركة في تعزيز التحول بالقطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات، وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بالمملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل الرياض مركزاً عالمياً للصناعات الإلكترونية المتقدمة.
وستعمل «آلات» على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية؛ في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، والاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمُعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
الشركة الجديدة مِن شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في البلاد، ورفع جهود البحث والتطوير، وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية.
توليد الوظائف
وستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.
إلى ذلك، سوف تركز «آلات» على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية، عبر موارد الطاقة النظيفة في الدولة؛ للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وكذلك مستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» للأمر نفسه بحلول عام 2050.
وستُمكّن الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني.
ويتماشى تأسيس «آلات» مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» في التوسع بالمجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات «رؤية 2030».
