طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة «فلاش إيرلاينز» المصرية إلى القضاء، وفق وثيقة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الأربعاء، بعد عشرين عاماً على مقتل 148 شخصاً بينهم 135 فرنسياً في حادث تحطم طائرة «بوينغ 737» قبالة سواحل شرم الشيخ في مصر.
وفي الثالث من يناير (كانون الثاني) 2004، تحطّمت طائرة تابعة لشركة «فلاش إيرلاينز» في البحر الأحمر بعد ثلاث دقائق على إقلاعها، مما أدّى إلى مقتل ركابها الفرنسيين الـ135 وأفراد الطاقم الـ13.
وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنّ المدعي العام طلب في 22 ديسمبر (كانون الأول) محاكمة محمد نور (70 عاماً)، بتهمة القتل غير العمد.
وكان المصري محمد نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران منخفضة التكلفة التي تمّت تصفيتها منذ وقوع الحادث.
ويقع القرار النهائي بشأن إجراء المحاكمة على عاتق قاضيَي التحقيق المكلّفَين بالقضية.
وكان نور، الذي لم يستجب في السابق لاستدعاءات القضاء الفرنسي، قد اعتُبر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021، بأنّه شاهد مساعد في هذا التحقيق، قبل أن يتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد ثلاثة أشهر.
وأشار الادعاء في الطلب الموقّع في 22 ديسمبر، الذي اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الأربعاء إلى أنّ «الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة للطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث»، تشكّل «السبب المباشر» لحادث تحطّم الطائرة.
ولكن بالنسبة للمدعي العام، فإنّ الجرائم الجنائية الرئيسية تُعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة «فلاش إيرلاينز» المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب يوم وقوع الحادث.
لكن لا يمكن تحميل شركة «فلاش إيرلاينز»، التي تمّت تصفيتها قضائياً، ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، المسؤولية الجنائية.
وفي السياق نفسه، ترى النيابة أنّ نور، الذي يُعدُّ الممثل القانوني للشركة، يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم التأكد من وضع الطاقم وتدريبه كما يجب.
