«الخارجية» الفلسطينية تُدين مساعي نتنياهو لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة 6 أشهر أخرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4810256-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89
«الخارجية» الفلسطينية تُدين مساعي نتنياهو لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة 6 أشهر أخرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي ببيان في الكنيست بالقدس 23 مايو 2023 (د.ب.أ)
رام الله :«الشرق الأوسط»
TT
رام الله :«الشرق الأوسط»
TT
«الخارجية» الفلسطينية تُدين مساعي نتنياهو لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة 6 أشهر أخرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي ببيان في الكنيست بالقدس 23 مايو 2023 (د.ب.أ)
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما قالت إنها محاولات من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة ستة أشهر، كما أدانت «حرب الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل لليوم الـ110 على التوالي.
وقالت «الخارجية» الفلسطينية، في بيان، اليوم الأربعاء: «تُدين الوزارة ما يُروّج له نتنياهو ويحاول تسريبه تحت جناح مراحل الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بإطالة أمد... المرحلة الثالثة لمدة 6 شهور، بما يعنيه ذلك من استكمال لجرائم الإبادة والنزوح القسري والتهجير لمواطنينا من قطاع غزة».
وأضافت الوزارة أن إسرائيل تنتهك جميع القوانين المدنية التي تنظم أوضاع المدنيين في ظل الحرب، «بما في ذلك تسوية جميع المنازل والمنشآت في المناطق الحدودية لقطاع غزة، بالأرض، وإبادة كل شيء في تلك المناطق»، لإخلائها من أي وجود بشري، بغية إنشاء مناطق عازلة.
وتابعت «الخارجية» الفلسطينية: «يُحكِم جيش الاحتلال دائرة الموت المحقّق على المدنيين الفلسطينيين، ولا يسمح لهم بالتنقل سوى من الموت إلى الموت».
وأودت الحرب الإسرائيلية المستعرة منذ أكثر من 110 أيام، بحياة ما يزيد عن 25 ألف فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين.
وشنّت إسرائيل الحرب ردّاً على هجوم نفّذته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل رفضت «بشكل تعسفي» خلال الأيام العشرة الماضية دخول 4 بعثات من المنظمة لإرسال فرق طبية وإمدادات لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة.
العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
أثار تقديم الشكوى الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضدها، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات، غضب حكومة محمد شياع السوداني، مما دفعها إلى اتخاذ 12 توجيهاً وقراراً للرد على هذه الاتهامات.
وكان من اللافت في هذه القرارات التوجيه المتعلق بـ«توجيه الأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة»، إلى جانب التوجيه المتعلق بـ«تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال».
ويعد هذان التوجهان جزءاً من الجهود الرامية لملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تتخذ من غرب العراق مقراً لها. ومن المرجح أن هذه الفصائل هي المسؤولة عن شن الهجمات ضد إسرائيل، بالنظر إلى قربها من الحدود السورية.
في تطور خطيروزير خارجية اسرائيل يدعو مجلس الامن من خلال طلب رسمي لاتخاذ خطوات فورية بخصوص هجمات "فصائل عراقية مدعومة من ايران مسلحة ضد اسرائيل" كما وصفها، الوزير ذكر عدة فصائل( كتائب حزب الله ،النجباء، بدر، العصائب، الاوفياء، كتائب سيد الشهداء)الملفت و الخطير هو ذكر الوزير... pic.twitter.com/9Bttwd249N
جاء الغضب والإجراءات الحكومية العاجلة خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الثلاثاء، عقب الشكوى التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مجلس الأمن ضد ستة فصائل عراقية منخرطة في «الحشد الشعبي»، حيث اتهمها باستهداف إسرائيل، إلى جانب تحميل بغداد مسؤولية تلك الهجمات.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني «شدد خلال الاجتماع على رفض العراق القاطع للشكوى المقدمة من سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق»، وأضاف أن «هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي».
وأبرز رسول أن الاجتماع أكد أن «قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت هذه الإجراءات بالفعل في ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وملاحقة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه قانونياً».
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة التي تعلنها حكومة السوداني بشأن رفض وجود السلاح خارج إطار الدولة، ورفض توريط العراق في الحرب الدائرة، فإن الفصائل المسلحة المنخرطة في «محور المقاومة» تواصل أنشطتها بشكل منتظم، وتعلن شبه يومي عن هجمات ضد مدن ومواقع إسرائيلية، دون أن تلقى تلك الجماعات أي مواجهة من قبل الحكومة.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الفصائل العراقية نفذت أكثر من 120 هجمة صاروخية على إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها جراء انفجار مسيّرة في هجوم نُفذ من العراق، وهددت بشن هجمات على العراق.
وقد عدّ الاجتماع الأمني أن «المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، مما يزيد من خطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة».
وأكد العراق التزامه بـ«القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدة تهديدات سلطات الكيان».
وفيما يخص أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأمني، ذكر بيان المتحدث العسكري، اللواء يحيى رسول، أنها شملت «توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات الكيان العدوانية».
كما تضمن البيان «دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يشمل إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك».
ودعا إلى «مطالبة مجلس الأمن بالنظر في شكاوى العراق ضد سلطات الكيان المحتل، بما في ذلك الشكاوى المقدمة في أغسطس (آب) وأكتوبر 2024».
وطالب الولايات المتحدة بـ«اتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل عبر الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وفيما يتعلق بالتوجيهات الداخلية، أكد السوداني «ضرورة أن تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وتفعيل وزارة الداخلية للتوجيهات السابقة، وإعداد خطط طوارئ تتناسب مع حجم التهديد وتأمين الاحتياطات الأمنية».
وشملت توجيهات السوداني «تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال الانتشار السريع، ووضع الخطط اللازمة لضمان عمق أمني فعّال، بالإضافة إلى تأمين الحماية الجوية للسماء العراقية والأهداف الحيوية داخلياً».
كما حمّلت التوجيهات «القيادات الميدانية مسؤولية أي خرق أمني قد يعرض البلد للخطر، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد أي نشاط جوي معادٍ أو استهداف أرضي، وملاحقة المسؤولين عنه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية».
