وجه المحقق الخاص جاك سميث، مساء الخميس، رسمياً لائحة اتهام للرئيس السابق دونالد ترمب، مضيفا ثلاث تهم جديدة في اللائحة، شملت تعمد عرقلة العدالة، والاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني، واتهامات بأنه ومساعدوه حاولوا حذف لقطات الكاميرات في منزله في فلوريدا في محاولة لعرقلة تحقيقات الوثائق السرية.
وتحتوي لائحة الاتهام الصادرة بحق ترمب تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ عمداً بمعلومات الدفاع الوطني المتعلقة بمناقشات أجراها ترمب حينما كان رئيساً حول الخطط العسكرية الأميركية لمهاجمة دولة أخرى (عرف بعد ذلك أنها تتعلق بإيران).
وتقول لائحة الاتهام، أن هذه الوثيقة تم تحديدها على أنها سرية للغاية ولم تتم الموافقة على عرضها على الرعايا الأجانب، وقد تأخر ترمب في إعادتها إلى الحكومة الفيدرالية حتي 17 يناير 2022 .
ووفقاً للائحة الاتهام أيضاً، طلب ترمب من أحد موظفيه حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة لعرقلة التحقيق الفيدرالية، وهو ما يضاعف المخاطر القانونية التي يواجهها ترمب في وقت من المتوقع أن يصدر فيه لائحة اتهام أخري بشأن جهوده في محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي شملت 37 تهمة أنكر ترمب ارتكابها.
كما وجه المحقق الخاص اتهاماً إلي حارس ترمب الخاص كارلوس دي اوليفريا، الذي يعمل في منزل ترمب في مارلاغو في ولاية فلوريدا، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة للمنتجع قيامه بنقل الصناديق التي تحوي الوثائق إلى داخل المنتجع.
ورفض متحدث باسم ترمب الاتهامات الجديدة ووصفها بأنها "ليست أكثر من محاولة يائسة ومستمرة" من قبل إدارة بايدن "لمضايقة الرئيس ترمب ومن حوله" والتأثير على السباق الرئاسي لعام 2024.
