وسط شكوك بأن المبعوث الرئاسي إلى إيران، روبرت مالي، لا يزال يتابع عمله في وزارة الخارجية، رغم تعليق تصريحه الأمني، بسبب تعامله مع «مواد سرية»، حضّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين هيئة الرقابة الداخلية في وزارة الخارجية على التحقيق في هذا الأمر، مشككين بطريقة التعامل مع هذا الملف.
وفي خطاب أرسلته مجموعة من 15 سيناتوراً جمهورياً، بقيادة السيناتور بيل هاغرتي، الخميس، وحصلت صحيفة «بوليتيكو» على نسخة منه، دعوا مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية على التحقيق فيما إذا كان المسؤولون في الوزارة قد اتبعوا جميع القوانين والقواعد عند تعليق العضوية، وتجميد التصريح الأمني لمالي. وضغطوا على هيئة الرقابة للحصول على تفاصيل حول مدى وصول مالي إلى المعلومات الحساسة بعدما علّق المسؤولون تصريحه.
وفيما لم يذكر مسؤولو الإدارة متى أو لماذا تم تعليق التصريح الأمني لمالي، قال مطلعون على التحقيق إنه جاء بعدما أطلق مكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية تحقيقاً حول ما إذا كان يمكن الوثوق باطلاعه على مواد سرية.
وبحسب هؤلاء، فقد واصل مالي عمله في وزارة الخارجية لأسابيع بعد تعليق تصريحه، واستقبل مكالمات هاتفية وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
وعندما غاب مالي عن إحاطة رئيسية للكونغرس بشأن إيران في مايو (أيار) الماضي، تساءل المشرعون عن أسباب غيابه، لترد الخارجية بأنه كان في «إجازة عائلية» لا علاقة لها بعمله الحكومي.
لكن مع نشر شبكة «سي إن إن» نبأ تعليق التصريح الأمني لمالي، أعلنت وزارة الخارجية أنه منح إجازة كاملة غير مدفوعة الأجر وأن نائبه أبرام بالي حل محله.
اقرأ أيضاً
وطرح أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة مجموعة من الأسئلة على رئيس مكتب المفتش العام، تسلط الضوء على ضآلة ما يُعرف عن رحيل مالي الغامض عن وزارة الخارجية.
ومن بين تلك الأسئلة؛ متى تم إخطاره كتابياً بتعليق تصريحه، كما هو مطلوب في دليل وزارة الخارجية؟ ومتى اتخذت الإجراءات التي أدت إلى التعليق؟ وهل فقد الوصول المادي إلى المعلومات شديدة السرية، حول مكتب وزير الخارجية؟ ومتى أُمر أعضاء فريق مالي بالتوقف عن مشاركة المعلومات السرية معه؟ ولماذا لم يتم منحه إجازة غير مدفوعة الأجر بمجرد تعليق إجازته؟
وتتضمن الرسالة أيضاً تحدياً قد تواجهه الوزارة قريباً، يتعلق بتعيين بديل لمالي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي مطلباً، دفع به السيناتور الجمهوري جيم ريش، أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يتلخص في أن يثبت مجلس الشيوخ اختيار المبعوث الخاص لإيران وتعيينه.
وفي حال إقالة مالي، الذي لم يخضع تعيينه سابقاً لهذا الشرط القانوني، فإن خليفته سيخضع لهذا التأكيد.
وتشير الرسالة أيضاً إلى أن الجمهوريين يعتقدون أن وزارة الخارجية ربما تكون قد انتهكت هذا القانون عندما تولى أبرام بالي منصب المبعوث الخاص بالإنابة لإيران، الأمر الذي كان يتطلب إرسال إخطارات معينة إلى لجان الكونغرس ذات الصلة، متسائلين عما إذا كان قد تم القيام بذلك؟
ورفض المتحدث باسم رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، التعليق على ما إذا كان مكتبه قد تلقى أي إشعار بدور بالي الجديد أم لا.
وقال متحدث باسم هاغرتي إن السيناتور ليس على علم بأي إخطار وصل إلى اللجنة. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التعليق على الاتصالات مع الكونغرس حول دور مالي.
