نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين مطلعين على قضية المبعوث الرئاسي إلى إيران، روبرت مالي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، بدأ تحقيقاته معه، في قضية تعامله مع مواد سرية.
وقالت 3 مصادر مطلعة، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن «إف بي أي»، الذي يحقق في تعاملات مالي، لم يكن واضحاً ما إذا كان يبحث أيضاً في قضايا أخرى، أو أن تحقيقاته ذات طابع جنائي في هذه المرحلة.
وبحسب الشبكة الإخبارية، يتم اطلاع لجان المخابرات في الكونغرس بشكل روتيني، على هذا النوع من القضايا، على الرغم من رفض المشرعين التعليق على هذه القضية حتى الآن، «مشيرين إلى حساسيتها». وبصفته مبعوثاً رئاسياً لإيران، كان مالي يعمل في وزارة الخارجية، وشملت وظيفته محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فضلاً عن المفاوضات لإطلاق 3 مواطنين أميركيين على الأقل، ما زالوا محتجزين من قبل طهران.
ونسق مالي بشكل وثيق مع كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومجلس الأمن القومي الذي يقود فيه بريت ماكغورك، قسم الشرق الأوسط.
إحباط جمهوري وديمقراطي
وأضافت الشبكة أن النائب الجمهوري، مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، المحبط «من عدم مشاركة المعلومات مع لجان الكونغرس التي تشرف على وزارة الخارجية»، أرسل خطاباً يحدد الثلاثاء (11 الحالي)، موعداً نهائياً للوزارة لتقديم آخر المستجدات.
وزعمت رسالته أن الكونغرس قد تم تضليله بشأن سبب غياب مالي، والذي عُزي في وقت سابق، إلى «مسألة أسرية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، يوم الاثنين: «نحن نأخذ التزاماتنا الرقابية على محمل الجد». «من الواضح أننا تلقينا رسالة من ماكول، كنا نراجعها وسنعمل مع مكتبه في هذا الشأن».
وبدا أن الديمقراطيين يعبرون عن موقف مماثل، حيث أعلن السيناتور كريس كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال برنامج تلفزيوني، أنه لم يتم إطلاعه على «الوضع الأمني» لمالي أو أي مشاركة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما دعا إلى إطلاع الكونغرس على العديد من الأمور المتعلقة بإيران، بما في ذلك حالة أي مفاوضات محتملة مع إيران. وقال كونز، الأحد: «الإيرانيون يزودون الروس بطائرات دون طيار وذخائر مهمة لعدوانهم في أوكرانيا». «أعتقد أن هذا يزيد من التوتر على أي محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وحلفائنا الإقليميين وإيران. وأعتقد أننا بحاجة إلى إحاطة لإطلاع أعضاء الكونغرس على آخر المستجدات».
وكان مالي قد أرسل رسالة إلكترونية إلى شبكة «سي بي إس نيوز» في 29 يونيو (حزيران)، قال فيها: «إنه كان في إجازة بعد أن تم إبلاغه بأن تصريحه الأمني قيد المراجعة». وقال بعد ذلك إنه لم يتم تزويده بأي معلومات إضافية حول ما أشار إليه بالتحقيق، لكنه قال إنه يتوقع أن يتم «حلها بشكل إيجابي وسريع». ولم يحدد ما إذا كان هذا التحقيق لا يزال في مكتب الأمن الدبلوماسي.
معلومات إيرانية
غير أن ما لفت المراقبين في واشنطن، هو ما كشفته صحيفة «طهران تايمز» نقلاً عن «مصدر سري»، أن التاريخ الدقيق لتعليق عمل مالي كان في 21 أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت الصحيفة، التابعة لـ«منظمة الدعاية الإسلامية» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه في هذا التاريخ، أبلغت إدارة الأمن الدبلوماسي مالي أنه يواجه صعوبة في الحفاظ على وثائق سرية، وتم تعليق تصريحه. كما تم قطع وصوله إلى الملفات المتعلقة بعمله في هذا الوقت. ومع ذلك، وللحيلولة دون انتشار النبأ على الملأ، تم الحفاظ على وصوله المحدود إلى بعض القضايا، مثل اتصالاته مع عائلات السجناء الأميركيين في إيران.
وأضافت الصحيفة أنه بعد إجازته القسرية وشبه الإقالة، عقد مالي اجتماعات مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مثل رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، ووعدوا بحل المشكلة. لكن النقطة المهمة، هي أن وزير الخارجية بلينكن لم يلتق به حتى اليوم، كما أن نائب مالي لم يلب بشكل إيجابي طلبه لعقد اجتماع معه.
وقالت الصحيفة نقلاً عن «المصدر السري»، إن مالي «الذي لا يعرف تماماً نوايا حكومته»، لجأ إلى مجموعة من المحامين المخضرمين في مجال الأمن القانوني للمساعدة في حل مشكلة وضعه.
وكان مالي على اتصال منتظم مع مختلف الدوائر والأفراد لتعزيز سياساته بشأن إيران، وعقد اجتماعات معهم. ومن بينهم أفراد إيرانيون، يمكن رؤية بصمتهم بوضوح في السنوات الأخيرة في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران. ويلعب هؤلاء الأفراد دور الوسطاء الدبلوماسيين والخبراء في وسائل الإعلام، ويسعون أيضاً إلى تحقيق أهدافهم المرجوة من خلال هذه القنوات.
