وزير خارجية فرنسا: ندرس إمكانية إرسال وحدات «يوتلسات» للإنترنت إلى إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5229733-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
وزير خارجية فرنسا: ندرس إمكانية إرسال وحدات «يوتلسات» للإنترنت إلى إيران
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة أسئلة موجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية بباريس 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
وزير خارجية فرنسا: ندرس إمكانية إرسال وحدات «يوتلسات» للإنترنت إلى إيران
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة أسئلة موجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية بباريس 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، إن باريس تدرس إمكانية المساعدة في توفير خدمات الإنترنت بإيران من خلال إرسال وحدات استقبال إشارات الأقمار الاصطناعية من شركة «يوتلسات»، وذلك بعد قطع السلطات الإيرانية خدمات الاتصالات.
وقال جان نويل بارو، أمام البرلمان، رداً على سؤال بشأن إرسال وحدات «يوتلسات» إلى إيران: «ندرس جميع الخيارات، والخيار الذي ذكرتموه من بينها».
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للقاء إيران هذا الأسبوع، لكن أي محادثات يجب أن تتناول برنامجيها الصاروخي والنووي.
تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى عقد محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان، الجمعة، في محاولة لاحتواء تصعيد متسارع بين الجانبين، وسط تحذيرات متبادلة من نشوب حرب.
إسرائيل تستحدث منصب منسق للتواصل مع دروز سوريا ولبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237265-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
إسرائيل تستحدث منصب منسق للتواصل مع دروز سوريا ولبنان
غسان عليان أثناء خطابه يوم الأربعاء بعد انتهاء مهامه السابقة (من فيديو للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)
عيّن الجيش الإسرائيلي الجنرال غسان عليان، المعروف بـ«المنسق» وكان يشغل منصب رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوغات) في المناطق المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، منسقاً في قيادة المنطقة الشمالية للتواصل مع الدروز في الشرق الأوسط، وتحديداً في سوريا ولبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقاء جنود في هضبة الجولان المحتلة (حساب نتنياهو في «إكس»)
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بموجب المنصب المستحدث، سيعمل عليان وهو درزي الأصل، تحت إشراف قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية (الموساد والشاباك) وستكون مهمته الأساسية إدارة «الملف الدرزي» في سوريا ولبنان.
وتسلم عليان منصبه هذا بعد أن أنهى عمله كقائد لوحدة (منسق أعمال الحكومة في المناطق) المحتلة، وقد تولى منصبه ضابط الشرطة المتقاعد يورام ليفي، وهو أمر اعتبر سابقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي؛ حيث لم يسبق أن تولى ضابط شرطة سابق رفيع المستوى منصباً قيادياً رفيعاً في الجيش.
وقال عليان، الذي أنهى فترة ولايته التي استمرت نحو 5 سنوات كرئيس لهيئة «كوغات»، إنه يشعر «بألم عميق وحرج شديد» بسبب الإخفاقات التي مكنت «حماس» من شن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي حديثه في حفل التسليم، يوم الأربعاء، قال عليان: «إلى جانب الشعور بالفخر وبما تشرفت بقيادته والمساهمة فيه والعمل عليه، أشعر بألم عميق وإحراج شديد كضابط وكقائد بسبب الفشل المنهجي الذي حدث في 7 أكتوبر».
وأضاف: «بصفتنا جيشاً، لم نؤدِّ واجبنا الأساسي في ضمان حماية السكان».
وأكد موقع «تايمز أوف إسرائيل» أن من المقرر أن يتم تعيين عليان في دور جديد في الجيش كضابط اتصال مع السكان الدروز في سوريا ولبنان تحت القيادة الشمالية للجيش.
غسان عليان قائد سابق في الجيش الإسرائيلي ومنسق الحكومة في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة (ويكيبيديا)
وقال عليان: «اليوم، أختتم دوري، لكنني أتعهد بمواصلة العمل، ما دمت قادراً، من أجل أمن شعب إسرائيل ودولة إسرائيل».
وتتركز المهمة الجديدة لعليان، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، على تنسيق العلاقات مع المجتمعات الدرزية في سوريا ولبنان، في إطار ما وصفته بجهود «حماية الأقليات» وتوسيع الاتصال مع هذه الطائفة خارج حدود إسرائيل.
وتدخلت إسرائيل أكثر من مرة إلى جانب الدروز في سوريا، وتعهدت بـ«حمايتهم»، وسط دعوات من قادة الدروز في إسرائيل وكذلك في سوريا من أجل موقف متقدم أكثر من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ونقل عن الشيخ موفق طريف، زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، أنه «لولا تدخل إسرائيل، لما بقي درزي واحد في السويداء»، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الزعيم الدرزي في سوريا الشيخ حكمت الهجري، قوله إن مستقبل الدروز هو في كيان مستقل في السويداء، مؤكداً أنه يرى الدروز جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل.
دروز من سوريا وإسرائيل يلتقون بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بجنوب سوريا (أ.ف.ب)
وفي مقابلة أجراها مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الشهر الماضي، انتقد الهجري عدم تنفيذ ممر إنساني مع إسرائيل، وقال إنه بغياب هكذا ممر فإن تلقي المساعدات أمر بالغ الصعوبة، شاكراً إسرائيل رغم ذلك.
وقال الهجري: «ليس سراً أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تدخلت عسكرياً وأنقذتنا من الإبادة الجماعية في ذلك الوقت. وقد تم ذلك من خلال غارات جوية أوقفت المجزرة بالفعل».
واعتبر الهجري أن العلاقة بين إسرائيل والدروز في سوريا ليست وليدة اليوم. وأضاف: «تأسست هذه العلاقة قبل سقوط نظام الأسد بزمن طويل. تربطنا صلات دم وروابط عائلية، وهي علاقة طبيعية. إسرائيل دولة تحكمها قوانين، وهذه هي الآيديولوجية التي نسعى إليها. نحن مسالمون، لا عدوانيون، ونريد الحفاظ على طابعنا المميز».
وأردف: «نحن لا نطالب بالحكم الذاتي فحسب، بل بمنطقة درزية مستقلة». وأردف: «نحن نرى أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من وجود دولة إسرائيل، كذراعٍ أقامت تحالفاً معنا. هذه العلاقة ذات أهمية بالغة. إسرائيل هي الضامن الوحيد والجهة المخولة بالاتفاقات المستقبلية».
«العليا الإسرائيلية» تسأل نتنياهو: لماذا لا تقيل بن غفير؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237259-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%9F
«العليا الإسرائيلية» تسأل نتنياهو: لماذا لا تقيل بن غفير؟
نتنياهو وبن غفير في جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس الكنيست 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً مشروطاً، الأربعاء، يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم تبرير مفصل يوضح فيه أسباب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار قضية جارية تتعلق بسلوك الوزير أثناء توليه المنصب.
وفي القرار، الذي وقّعه خمسة من قضاة المحكمة العليا، طالبت المحكمة نتنياهو بأن يشرح لماذا لا ينبغي إصدار أمر بإقالة بن غفير. وقررت المحكمة أن تنظر في الالتماسات المقدمة ضد بن غفير، هيئة موسعة تضم تسعة قضاة، في إشارة إلى «طبيعة وخطورة وأهمية» القضية.
وحسب المحكمة العليا، لم يرد نتنياهو حتى الآن بشكل جوهري على الالتماسات المقدمة في هذه القضية، بل اكتفى بتصريحات عامة مفادها أن «المحكمة العليا لا تملك صلاحية التدخل في الأمر، وأنها لا تملك سلطة قضائية».
وطالبت المحكمة نتنياهو بأن يرد عليها في «صلب الموضوع» ومنحت المحكمة نتنياهو وبن غفير مهلة حتى 10 مارس (آذار) المقبل لتقديم ردودهما، وقالت إن جلسة للنظر في الالتماسات، ستعقد في 24 مارس.
وجاء أمر المحكمة، الأربعاء، بعد شهر من تقديم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا بياناً للمحكمة، قالت فيه إن بن غفير، يسيء استخدام صلاحياته بشكل منهجي، وإنه يجب إصدار أمر لنتنياهو لتوضيح سبب عدم إقالته.
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا تصل للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوليو 2023 (رويترز)
وفي رأي قانوني مكون من 68 صفحة، اتهمت بهاراف ميارا، بن غفير بالتدخل غير المناسب في عمليات الشرطة من خلال نظام متواصل (وأحياناً معقد) للضغط على ضباط الشرطة.
وادعت أن بن غفير استخدم منصبه لممارسة الضغط على الشرطة في مسائل تشمل معاملة المتظاهرين المناهضين للحكومة، والوضع القائم في الحرم القدسي، وحماية شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، والتعيينات داخل صفوف الشرطة.
وجاء بيان المستشارة للمحكمة بعد أن كتبت لنتنياهو، أن بن غفير انتهك مراراً مبدأ استقلالية الشرطة من خلال التدخل غير القانوني في التحقيقات والترقيات الشرطية، وهو ما يوفر أساساً واقعياً وقانونياً للطعون التي تطالب بعزله.
وطلبت المستشارة من نتنياهو معالجة القضايا التي أثارتها في رسالتها قبل أن تقدم رداً نهائياً على الالتماسات نيابة عن الدولة إلى المحكمة العليا.
ولجأت المستشارة لنتنياهو ثم للمحكمة، بعدما اتفقت مع بن غفير في نيسان (أبريل) الماضي على مجموعة من المبادئ يلتزم بموجبها بالامتناع عن مثل هذه الأفعال؛ ما أتاح لها الدفاع عنه في المحكمة العليا التي قبلت ذلك الإطار في مايو (أيار) الماضي، وطلبت تحديثات دورية لتقييم ما إذا كان بن غفير ملتزماً بتلك المبادئ.
وظل ذلك معمولاً به حتى سبتمبر (أيلول)، عندما ذكرت بهاراف ميارا في وثيقة أن بن غفير عاد ينتهكها، ومع تبدل موقفها منه، عادت القضية إلى المحكمة بقوة.
إحدى جلسات المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس (رويترز)
ورداً على قرار المحكمة، الأربعاء، اتهم بن غفير القضاة بالسعي إلى إلغاء إرادة الناخبين. وقال بين غفير: «محكمة العدل العليا لا تريد فقط إقالتي، بل تريد إقالة الشعب، تريد إقالة ملايين الناخبين وحرمانهم من حق التصويت. هذا لن يحدث، ليست لديهم أي صلاحية، ولن يكون هناك انقلاب».
وأيَّد وزير العدل ياريف ليفين بن غفير واحتج على إصدار الأمر قائلاً: «لطالما تصرف هؤلاء المتعصبون في المحكمة العليا وكأنهم الحكومة، وكأنهم الكنيست، والآن يحلون محل الشعب. إنهم يخلقون أزمة دستورية غير مسبوقة بأيديهم، دون أدنى سلطة قانونية، وفي تناقض صارخ مع أبسط مبادئ الديمقراطية».
ويسود قلق في الائتلاف من أن أغلبية بين القضاة التسعة الذين سينظرون في الالتماسات ستقرر وجوب إقالة بن غفير من منصبه الوزاري، ويدعون أنه بهذه الهيئة القضائية، فإن رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، «يتجه مسرعاً إلى أزمة دستورية».
اتهام شقيق رئيس «الشاباك» وآخرين بـ«مساعدة العدو» في غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237253-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
اتهام شقيق رئيس «الشاباك» وآخرين بـ«مساعدة العدو» في غزة
صبي يساعد بائعاً في ترتيب بضائعه خلال وقوفه أمام أنقاض مبنى منهار في رفح جنوب قطاع غزة أبريل 2024 (أ.ف.ب)
وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، تهمة «مساعدة العدو» في زمن الحرب، إلى 12 إسرائيلياً، بينهم جنود، فيما ينتظر توجيه التهمة ذاتها، الخميس، إلى بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني.
وتتعلق الاتهامات التي تم الكشف عنها في يوليو (تموز) من العام الماضي، بما تصفه السلطات بـ«تهريب البضائع إلى قطاع غزة».
وأشار مكتب المدعي العام في لوائح الاتهام إلى أن «تصرفات المتورطين قد درّت على حركة (حماس) ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) منذ بداية الحرب، ما ساعدها على البقاء».
فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار الناجم عن الحرب في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)
ونشرت النيابة العامة أسماء المتهمين، فيما قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، حول الأسماء ولوائح الاتهام، إنه «في إطار التحقيقات مع المتورطين، وبعضهم من جنود الاحتياط، ظهرت معلومات كثيرة حول منظمات تُهرّب البضائع والمعدات إلى قطاع غزة».
وجاء في البيان أنه تم الكشف عن أن «عشرات الإسرائيليين يشاركون في عمليات التهريب هذه، متجاهلين مساهمتها المباشرة في تقوية المنظمات الإرهابية. وتُشكّل عمليات التهريب تهديداً خطيراً لأمن إسرائيل، وتُسهم في بقاء (حركة حماس) وحكمها».
وذكرت لائحة الاتهام أن البضائع المهربة إلى القطاع شملت علب سجائر، وهواتف آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد التي تُقدر قيمتها بملايين الشواقل.
طفلة فلسطينية تبيع ألواح شوكولاتة في سوق بخان يونس جنوب قطاع غزة يناير الماضي (أ.ب)
وبدأت القصة في صيف عام 2025، عندما كانت الحرب في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وكانت المنطقة قد أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة، ولا يُسمح بالدخول إليها إلا للضرورات العملياتية فقط، وذلك بموافقة المسؤولين الأمنيين، وأثناء فترة وقف إطلاق النار، جرى تهريب البضائع إلى القطاع.
وجاء في لائحة الاتهام أنه «في ظل الواقع الأمني الذي نشأ في غزة، كان التحكم في البضائع الواردة ذا أهمية قصوى لـ(حماس)، وشملت جهودها في هذا الصدد السيطرة على البضائع الواردة إلى غزة، فضلاً عن فرض ضرائب عليها بطرق مختلفة، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على بقائها واستعادة سيطرتها وسلطتها».
منهجية التهريب
ووفق ما نُشر، فقد عمل الجنود والمهربون بطريقة منهجية ومتطورة، مستغلين نقاط الضعف في المعابر والنشاط العسكري في المنطقة، ومقدمين في الوقت نفسه ادعاءات كاذبة حول أنهم يدخلون إلى قطاع غزة كجزء من نشاط أمني مشروع.
وفي المراحل الأولية، تم التنسيق بشأن نوع البضائع وتكلفتها، وبعد الحصول على البضائع المطلوبة، قام المتورطون بتسليم البضائع إلى نقطة التقاء، ثم نُقلت لإعادة تغليفها وتمويهها، ثم حُمّلت ونُقلت على طول مسار مُحدد مسبقاً. وقد تم ذلك، من بين أمور أخرى، تحت تمويه المشاركين من خلال ارتداء ملابس عسكرية وإظهار نشاط مرتبط بالجيش الإسرائيلي.
وبعد عبور الحدود، وُضعت البضائع في نقطة تسليم متفق عليها داخل قطاع غزة.
جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة يناير 2024 (رويترز)
وشملت العملية تنسيقاً مع المسؤول عن نقل البضائع إلى القطاع ومهربين في غزة والسلطات هناك.
ما دور شقيق رئيس «الشاباك»؟
ذكرت لائحة الاتهام أن أحد المتورطين، وهو مناحيم أبو تبول، عرض رشوة على الجنديّين بتسلئيل زيني (شقيق رئيس الشاباك) وأفييل بن دافيد، اللذين كانا يخدمان آنذاك في قوات الاحتياط وكانا مخولين بإدخال قوافل من المعدات إلى قطاع غزة، واقترح عليهما القيام بعمليات التهريب مقابل حصة من الأرباح.
وفي إحدى المرات، نقل مناحيم سجائر إلى سيارة بتسلئيل زيني، ومن هناك قام بتسلئيل وأفييل بنقل البضائع إلى قطاع غزة.
وحظرت إسرائيل دخول السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى غزة خلال الحرب، حيث أفاد مسؤولون بأن هذه المنتجات، عند تهريبها، تُباع بأسعار باهظة في السوق السوداء وتفرض عليها «حماس» ضرائب باهظة.
صورة بتسلئيل زيني شقيق رئيس الشاباك (وسائل إعلام إسرائيلية)
وعلّق مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي على هذه القضية في الأيام الأخيرة. وقال أحد الضباط في هذا الشأن: «إن تهريب السجائر بهذا الحجم قد يُصبح فيما بعد منصةً لتهريب الأسلحة والتخريب. يُحظر إدخال السجائر ومنتجات التبغ إلى قطاع غزة. لأن توزيع السجائر ومنتجات التبغ في القطاع يدرّ مبالغ طائلة لخزينة (حماس)، ما يُتيح لها تمويل رواتب عناصرها وشراء معدات لإعادة تأهيلهم».
ويُعدّ زيني، وهو جندي احتياطي يخدم في وحدة احتياطية بالجيش كُلفت بهدم مبانٍ في قطاع غزة، واحداً من بين آخرين تم اعتقالهم للاشتباه في استغلالهم مناصبهم في الجيش لتهريب مواد ممنوعة، من إسرائيل إلى القطاع، وقد أتاح له منصبه الوصول إلى الشاحنات التي تنقل البضائع إلى القطاع.
كيف تم الوصول للقضية؟
وظلّت عمليات التهريب مستمرة حتى نهاية العام الماضي، عندما تم كشف المسألة بعدما رصد جنود على ما يُسمى بالخط الأصفر، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل و«حماس» في غزة، شاحنة مشبوهة في المنطقة، وكشف تفتيش الشاحنة أنها كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، طائرات مسيّرة ثقيلة، وعشرات الهواتف، وبطاريات، ومبيدات حشرية، وكابلات كهربائية، فأبلغ الجنود عن المشكلة، وعلى إثرها فتحت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحقيقاً أسفر عن تحديد هوية 25 مشتبهاً به.
وبحسب «القناة 12»، فإنه أثناء استجواب زيني، ادّعى أنه لا يعلم شيئاً عن التهريب، وأنه كان يتفقد الشاحنات الداخلة إلى غزة فقط، إلا أن مصدراً مطلعاً على التحقيق صرّح للقناة بأن مشتبهين آخرين أبلغوا المحققين أن زيني كان على دراية تامة بما يجري، وأنه سمح باستمرار التهريب مقابل المال.
خيام منصوبة بين مواقع مدمَّرة في جباليا شمال غزة ويعرض فيها بائعون بعض البضائع في مايو الماضي (رويترز)
وجاء في لائحة الاتهام: «كان المتهمون على علم بأن البضائع المهربة يمكن أن تصل إلى (حماس)، وأنها تساعد في تعزيز قوتها، وتمويل أنشطتها. وقد ارتكب المتهمون، إلى جانب آخرين، الأفعال المفصلة في لائحة الاتهام بدافع المال، مع علمهم بأنهم بذلك يتحايلون على القيود التي فرضتها دولة إسرائيل على دخول البضائع إلى غزة كجزء من المجهود الحربي، وعلى الرغم من الضرر الأمني الواضح الناجم عن أفعالهم».
وورد اسم شقيق رئيس الشاباك في القضية، وتم وضعه تحت المجهر. وفيما علت أصوات تطالب بإقالة زيني من منصبه، قالت عائلته إن القضية جزء من مؤامرة للإطاحة به من منصبه.
وصرّح الحاخام يوسف زيني، والد دافيد زيني، لموقع «واينت»، بأن «الأمر برمته مفبرك». ويهدف إلى تدمير ابنه، الذي يُعدّ أول رئيس لجهاز الشاباك بخلفية حريدية.
وتطرق رئيس الأركان السابق، غادي أيزنكوت، إلى تورط شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في قضية التهريب إلى غزة. وقال إنه لا ينبغي لزيني أن يستقيل من منصبه نتيجة لذلك.
