أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً مشروطاً، الأربعاء، يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم تبرير مفصل يوضح فيه أسباب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار قضية جارية تتعلق بسلوك الوزير أثناء توليه المنصب.
وفي القرار، الذي وقّعه خمسة من قضاة المحكمة العليا، طالبت المحكمة نتنياهو بأن يشرح لماذا لا ينبغي إصدار أمر بإقالة بن غفير. وقررت المحكمة أن تنظر في الالتماسات المقدمة ضد بن غفير، هيئة موسعة تضم تسعة قضاة، في إشارة إلى «طبيعة وخطورة وأهمية» القضية.
وحسب المحكمة العليا، لم يرد نتنياهو حتى الآن بشكل جوهري على الالتماسات المقدمة في هذه القضية، بل اكتفى بتصريحات عامة مفادها أن «المحكمة العليا لا تملك صلاحية التدخل في الأمر، وأنها لا تملك سلطة قضائية».
وطالبت المحكمة نتنياهو بأن يرد عليها في «صلب الموضوع» ومنحت المحكمة نتنياهو وبن غفير مهلة حتى 10 مارس (آذار) المقبل لتقديم ردودهما، وقالت إن جلسة للنظر في الالتماسات، ستعقد في 24 مارس.
وجاء أمر المحكمة، الأربعاء، بعد شهر من تقديم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا بياناً للمحكمة، قالت فيه إن بن غفير، يسيء استخدام صلاحياته بشكل منهجي، وإنه يجب إصدار أمر لنتنياهو لتوضيح سبب عدم إقالته.
وفي رأي قانوني مكون من 68 صفحة، اتهمت بهاراف ميارا، بن غفير بالتدخل غير المناسب في عمليات الشرطة من خلال نظام متواصل (وأحياناً معقد) للضغط على ضباط الشرطة.
وادعت أن بن غفير استخدم منصبه لممارسة الضغط على الشرطة في مسائل تشمل معاملة المتظاهرين المناهضين للحكومة، والوضع القائم في الحرم القدسي، وحماية شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، والتعيينات داخل صفوف الشرطة.
وجاء بيان المستشارة للمحكمة بعد أن كتبت لنتنياهو، أن بن غفير انتهك مراراً مبدأ استقلالية الشرطة من خلال التدخل غير القانوني في التحقيقات والترقيات الشرطية، وهو ما يوفر أساساً واقعياً وقانونياً للطعون التي تطالب بعزله.
وطلبت المستشارة من نتنياهو معالجة القضايا التي أثارتها في رسالتها قبل أن تقدم رداً نهائياً على الالتماسات نيابة عن الدولة إلى المحكمة العليا.
ولجأت المستشارة لنتنياهو ثم للمحكمة، بعدما اتفقت مع بن غفير في نيسان (أبريل) الماضي على مجموعة من المبادئ يلتزم بموجبها بالامتناع عن مثل هذه الأفعال؛ ما أتاح لها الدفاع عنه في المحكمة العليا التي قبلت ذلك الإطار في مايو (أيار) الماضي، وطلبت تحديثات دورية لتقييم ما إذا كان بن غفير ملتزماً بتلك المبادئ.
وظل ذلك معمولاً به حتى سبتمبر (أيلول)، عندما ذكرت بهاراف ميارا في وثيقة أن بن غفير عاد ينتهكها، ومع تبدل موقفها منه، عادت القضية إلى المحكمة بقوة.
ورداً على قرار المحكمة، الأربعاء، اتهم بن غفير القضاة بالسعي إلى إلغاء إرادة الناخبين. وقال بين غفير: «محكمة العدل العليا لا تريد فقط إقالتي، بل تريد إقالة الشعب، تريد إقالة ملايين الناخبين وحرمانهم من حق التصويت. هذا لن يحدث، ليست لديهم أي صلاحية، ولن يكون هناك انقلاب».
وأيَّد وزير العدل ياريف ليفين بن غفير واحتج على إصدار الأمر قائلاً: «لطالما تصرف هؤلاء المتعصبون في المحكمة العليا وكأنهم الحكومة، وكأنهم الكنيست، والآن يحلون محل الشعب. إنهم يخلقون أزمة دستورية غير مسبوقة بأيديهم، دون أدنى سلطة قانونية، وفي تناقض صارخ مع أبسط مبادئ الديمقراطية».
ويسود قلق في الائتلاف من أن أغلبية بين القضاة التسعة الذين سينظرون في الالتماسات ستقرر وجوب إقالة بن غفير من منصبه الوزاري، ويدعون أنه بهذه الهيئة القضائية، فإن رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت، «يتجه مسرعاً إلى أزمة دستورية».
