لا تزال إحالة المبعوث الخاص بإيران، روبرت مالي، على التحقيق في قضية تعامله مع مواد سرية، تتفاعل على المستويين السياسي والإعلامي.
ومع بدء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) تحقيقاته مع مالي، بدا واضحاً أن ملفه، قد تجاوز مرحلة «التحقيق الداخلي الدبلوماسي»، الذي تجريه عادة وزارة الخارجية بحق موظفيها، ما قد يشير إلى الكشف عن «عناصر جرمية»، أدت إلى تدخل «إف بي أي».
وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد أشارت، الثلاثاء، إلى أن طبيعة التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تكن واضحة ما إذا كانت ذات طابع جنائي في هذه المرحلة، وعمّا إذا كان يبحث في قضايا أخرى.
ونقلت عن مصادر مطلعة، أن الكونغرس الأميركي، لم يطلع بعد على ما كشفته التحقيقات مع مالي، الذي تم تعليق تصريحه الأمني ومنح إجازة غير مدفوعة، منذ أواخر شهر مايو (أيار) الماضي، رغم الرسالة التي تلقتها وزارة الخارجية من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايكل ماكول.
وكان الأخير قد منح الخارجية الأميركية مهلة انتهت الثلاثاء، للحصول على رد على رسالته التي زعمت أن الكونغرس قد تم تضليله بشأن سبب غياب مالي، الذي عزي في وقت سابق، إلى «مسألة أسرية».
وردت الخارجية أمس على الرسالة، قائلة إن الوزارة «تجري عملية شاملة للتحقيق والتقييم والتأكيد على الأهلية الأولية والمستمرة للوصول إلى المعلومات السرية لموظفي الوزارة».
وأضافت أنه تماشياً مع «دليل» سياسات وممارسات الفرع التنفيذي ووزارة الخارجية القائمة منذ فترة طويلة، فإن الوزارة، «ليست في وضع يمكنها من تقديم المزيد من الوثائق أو المعلومات المتعلقة بهذا التصريح الأمني للأفراد».
وقالت الرسالة إنه فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بحالة إجازة السيد مالي، تقوم الإدارة حالياً بمراجعة طلب الرئيس (ماكول)، بهدف تحديد المعلومات أو السجلات المستجيبة التي قد يتم تقديمها بشكل مناسب إلى اللجنة، «نظراً للحساسية المرتبطة بذلك». وأضافت أنه بخصوص الاتصالات العامة والكونغرس، «نعتزم في ممارساتنا تقديم أفضل المعلومات المتاحة لدينا للكونغرس والجمهور».
وختمت الرسالة بالقول إن الوزارة سترد بشكل منفصل على طلب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بشأن شهادة نائب المبعوث الخاص لإيران، أبرام بالي، ومنسق الشرق الأوسط وشؤون شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك.
وبدا واضحاً أن رد الخارجية، لم يقدم إجابات عن طبيعة المخالفات الأمنية لمالي، وبأن إحالة الكونغرس على «دليل شؤون الخارجية»، تعد ازدراء للمجلس، ولا يقدم أي التزام باطلاع الكونغرس على ما يجري في المفاوضات مع إيران. كما أن الرد لم يقدم إجابة عن أسباب منح مالي إجازة غير مدفوعة الأجر منذ 29 يونيو (حزيران) الماضي.
وعبر الديمقراطيون بدورهم عن «إحباطهم» من حجب المعلومات المتعلقة بقضية مالي. وقال السيناتور كريس كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه لم يتم اطلاعه على «الوضع الأمني» لمالي أو أي مشاركة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ودعا إلى إطلاع الكونغرس على العديد من الأمور المتعلقة بإيران، بما في ذلك حالة أي مفاوضات محتملة مع إيران. وقال كونز: «الإيرانيون يزودون الروس بطائرات من دون طيار وذخائر مهمة لعدوانهم في أوكرانيا». «أعتقد أن هذا يزيد من التوتر على أي محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وحلفائنا الإقليميين وإيران. وأعتقد أننا بحاجة إلى إحاطة لاطلاع أعضاء الكونغرس على آخر المستجدات».
