إيران تتحدث عن إحراز «تقدم جيد» مع «الطاقة الذرية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4327541-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB
إيران تتحدث عن إحراز «تقدم جيد» مع «الطاقة الذرية»
عبداللهيان كشف تبادل الرسائل مع أميركا
عبداللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تتحدث عن إحراز «تقدم جيد» مع «الطاقة الذرية»
عبداللهيان في مؤتمر صحافي أبريل الماضي (إ.ب.أ)
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان «إحراز تقدم جيد في الجانب الفني للمفاوضات مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وارتياح الجانبين إلى نتائج المفاوضات» حول الملف النووي الإيراني.
كلام عبداللهيان نقلته، الأحد، «وكالة مهر للأنباء»، التي أفادت بأنه جاء رداً على سؤال حول عملية المفاوضات والتعاون بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ومسألة إعادة تركيب الكاميرات. وقال وزير الخارجية الإيراني: «أكد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، بصراحة، أننا جادّون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، ونتوقع من الوكالة أن تتخلى عن نهجها السياسي... حيث كلما ابتعدت الوكالة عن النهج السياسي، واتجهت نحو التعاون التقني، انفتح الطريق أمام اتفاقياتنا».
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يتفقد المحطة النووية في «نطنز» 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
وأضاف: «يمكننا أن نفعل كل ما في وسعنا، في إطار التفاعل والتعاون البنّاء والمتبادل مع الوكالة الدولية، بالطريقة الفنية؛ لإزالة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها للوكالة، من خلال التعاون بين الجانبين، وفتح صفحة جديدة»، موضحاً «أننا على أعتاب اجتماع الوكالة، وقلنا للسيد غروسي، بصراحة، من المفهوم بالنسبة لنا أنه إذا لم يتدخل بعض الأطراف الأجنبية، فيمكن لإيران والوكالة إقامة تعاون جيد ومطمئن».
وبشأن عملية المفاوضات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، قال عبداللهيان: «اسمحوا لي بألّا أعبّر عن تقييمي بنفسي، بل قبل يومين، عندما أجريتُ محادثة مع السيد (الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل)، أعرب عن ارتياحه بالنسبة للمفاوضات، لأول مرة منذ فترة طويلة، بناءً على التقارير التي تلقّاها الاتحاد الأوروبي من الوكالة، وقال إن العملية تسير بشكل جيد جداً».
جرى في المباحثات الهاتفية بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الدكتور حسين أميرعبداللهيان، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات مع أوروبا والمباحثات بين إيران و أوروبا وأيضاً التطورات في أوكرانيا.
وأضاف: «أؤكد مرة أخرى، بما أن نهج الوكالة حالياً يكون نهجاً تقنياً، فأنا أعتقد أنه سيجري إحراز تقدم جيد في الإطار التقني ويعبّر الطرفان عن ارتياحهما... فبالطبع، إن تبادل الوفود بين إيران و(الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يجري بعيداً عن وسائل الإعلام والضجة الإعلامية».
وبشأن تأثير رضا الوكالة الدولية من التعاون مع إيران، على عملية مفاوضات الاتفاق النووي، قال: «بالطبع إن نوع التقرير وسلوك الوكالة، إذا أديا إلى نتيجة إيجابية، كما يحدث الآن، فستكون لهما آثارهما الإيجابية في عملية المفاوضات المتعلقة بإلغاء العقوبات».
«ما زلنا نتلقى رسائل من الأميركيين عبر وسطاء ونردّ على هذه الرسائل»
وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان
وتابع عبداللهيان: «ما زلنا نتلقى رسائل من الأميركيين عبر وسطاء، ونردّ على هذه الرسائل... فإن مِن أحد مهامّنا الخاصة في وزارة الخارجية، هو محاولة إلغاء العقوبات، بالتوازي مع الخطوات التي تتبعها الحكومة لتحييدها».
صورة بالأقمار الصناعية تُظهر عملية توسع في منشأة «نطنز» النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
وحول ما يُقال عن المحادثات لإعادة العلاقات بين طهران والقاهرة، قال وزير الخارجية الإيراني: «إن مكتب حماية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة، وعلى رأس هذين المكتبين يوجد شخص على مستوى السفير، فإذن، القناة الرسمية للاتصال والتواصل موجودة بيننا مباشرة».
وصرَّح وزير الخارجية: «بالطبع، يبذل بعض الدول جهوداً لتشجيع مصر والجمهورية الإسلامية على تحسين علاقاتهما، ولطالما رحّبنا بتطور العلاقات بين طهران والقاهرة؛ حيث يعقد مسؤولو كلا البلدين اجتماعات جيدة، وهناك اتصالات مثمرة بين الجانبين».
وختم عبداللهيان: «نأمل في إطار رؤية حكومة الرئيس رئيسي لتطوير العلاقات مع دول المنطقة، ومع مصر الشقيقة والصديقة التي نعطيها الأولوية للعلاقات مع هذا البلد في سياستنا الخارجية، لنشهد انفتاحاً في هذا الطريق ونحقق خطوات جديدة ومتبادلة».
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة بالغة الخطورة من بعد استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى التي حصلت عليها من أميركا وبريطانيا لضرب أهداف في العمق الروسي.
يدل إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، اليوم (الخميس)، على تقدم محتمل في قدرتها على إطلاق هجمات نووية يمكن أن تصل إلى البر الأميركي.
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».
