نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، قراراً رئاسياً بالموافقة على قرض من روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر.
ونص القرار رقم 515 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمصر، وفقاً لما ذكرته «الهيئة الوطنية للإعلام».
يُذكر أن مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسَّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة «الضبعة».
وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تُشغَّل المفاعلات الأخرى تباعاً، ضمن «مزيج الطاقة الكهربائية» لمصر.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، على أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعّال لمشروعات الطاقة المختلفة، بوصفها ركيزةً ومحركاً أساسيين للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة» النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب، وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي في نوفمبر الماضي، بـ«تنفيذ بلاده الالتزامات الخاصة بمشروع (الضبعة) النووي، لإنجازه وفق مخططه الزمني»، مؤكداً على أن المشروع «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء».
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية تنفيذ مرحلة جديدة من أعمال «الوحدة النووية الثانية» بمحطة «الضبعة» قبل الموعد المحدد له. ووفق «هيئة المحطات النووية المصرية» فقد تم الانتهاء من تركيب «المستوى الثاني من (وعاء الاحتواء الداخلي) لمبنى المفاعل في (الوحدة النووية الثانية)»، ضمن أعمال مشروع المحطة النووية المخصصة لتوليد الكهرباء.
وعانت مصر من أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي، وتوقفت في نهاية يوليو (تموز) الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
وتستهدف مصر من مشروع «الضبعة» تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء؛ لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية، وفق مراقبين.
