تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية» المزمع تشغيل أولى وحداتها خلال عام 2028.
وعلى مدار أربعة أيام، استضافت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في مصر اجتماعاً لمراجعة «الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي»، بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة «الأمن النووي».
وأكدت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش «الاحتياجات والأولويات الوطنية في ضوء المجالات الستة التي تتضمنها الخطة»، والتي تتضمن «السياسة والاستراتيجية الوطنية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والمنع، والكشف، والتصدي، والضمان والتحسين المستمر».
وتناولت جلسات الاجتماع «الإجراءات والأنشطة المقترحة لدعم الأهداف المحددة في كل مجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات (الأمن النووي)».
وتتزامن التحركات المصرية لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع وتيرة العمل بمشروع «محطة الضبعة» شمال غربي البلاد، وتضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.
ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، قال إن «(الأمن النووي) هو نموذج تقني يتم تطبيقه على أي مفاعل نووي في العالم قبل بدء العمل في إنشائه، وخلال كل مراحله، وأيضاً مراحل التشغيل، حيث يتم إجراء مراجعة كاملة للمفاعل، بدءاً من تأثيره على البيئة المحيطة، ومعاملات الأمن والسلامة في كل مكوناته وأنظمته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضحت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في بيانها أن الاجتماع يأتي في إطار «الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة (الأمن النووي)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية»، والاستفادة من «خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها الفني، بما يسهم في ضمان استدامة وفاعلية منظومة (الأمن النووي) على المستوى الوطني»، مؤكدة «استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية».
ويشير القليوبي إلى أن مفهوم «الأمن النووي» يمتد إلى محاور أخرى غير فنية، تتعلق بالتشريعات الوطنية؛ إذ «تسمح التشريعات المصرية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المفاعل والرقابة المستمرة ومراجعة طرق التشغيل... كما تمتد رقابة الوكالة الدولية إلى مراجعة القوانين المحلية التي تضمن حماية المنشأة، واتفاقات استيراد الوقود النووي وطرق تحميله ونقله، واستقبال الرماد النووي، وطرق التخلص من النفايات النووية».
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توافقت مصر وروسيا على «توسيع المشروع النووي» ببناء وحدتين إضافيتين بـ«محطة الضبعة»، عقب اجتماع بمدينة نيجني نوفغرود الروسية بين وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف.
وحظي التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية بنقاشات واسعة على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو للمشاركة في القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة، أواخر الشهر الماضي.
وأكد السيسي، خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، أن مصر تتطلع لزيادة التنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة»، بحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري حينها.
