اتهامات للحوثيين بالسطو على مساعدات إنسانية في صنعاء والمحويت

يمني يمر أمام سفينة محمّلة بالقمح في ميناء الحديدة قبل نقله إلى المطاحن (رويترز)
يمني يمر أمام سفينة محمّلة بالقمح في ميناء الحديدة قبل نقله إلى المطاحن (رويترز)
TT

اتهامات للحوثيين بالسطو على مساعدات إنسانية في صنعاء والمحويت

يمني يمر أمام سفينة محمّلة بالقمح في ميناء الحديدة قبل نقله إلى المطاحن (رويترز)
يمني يمر أمام سفينة محمّلة بالقمح في ميناء الحديدة قبل نقله إلى المطاحن (رويترز)

اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالاستيلاء على معونات إنسانية مخصصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفا في محافظتي صنعاء والمحويت، وبيعها في الأسواق، بغية مضاعفة معاناة السكان القابعين في المدن تحت قبضتها.
وأوضحت المصادر أن قادة حوثيين حرموا مئات الأسر اليمنية الفقيرة والنازحة في محافظتي ريف صنعاء والمحويت من الحصول على معوناتهم الغذائية التي يتحصلون عليها كل فترة؛ حيث اقتطعت الجماعة عنوة نصف تلك المعونات وخصصت جزءا منها للأتباع، فيما عمدت إلى بيع الجزء الآخر في السوق السوداء بهدف التكسب غير المشروع.
وشكا فقراء مستفيدون من تلك المساعدات في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من مصادرة علنية لكميات من المعونات الإنسانية المقدمة لهم من منظمات دولية، وأكدوا أنهم لم يتحصلوا خلال عملية التوزيع الأخيرة سوى على نصف المعونات التي تخصص لهم في كل مرة.
وأكد (مهدي. ع) وهو مواطن من مديرية مناخة بريف صنعاء، أن مشرفين حوثيين يتولون مهام توزيع المساعدات قاموا بخصم نصف سلة غذائية مخصصة له ولأسرته المكونة من ثمانية أشخاص.
وقال: «ليس من حق الميليشيات لا قانونيا ولا إنسانيا أن تنهب من كل فقير نصف معونته، وهو وأسرته بأشد الحاجة إليها، وتصرفها للموالين لها». مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المنظمات الدولية المعنية بتقديم تلك المساعدات، التي دائما ما توكل إلى الميليشيات مهام توزيعها.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا تظهر بيع أتباع الميليشيات لكميات من تلك المساعدات المقدمة للفئات الأشد احتياجا في اليمن.
وشملت بعض تلك المعونات الإغاثية والإنسانية التي حرم الانقلابيون آلاف الفقراء من الحصول عليها؛ الزيت، وأكياس القمح والأرز؛ حيث بيعت وعليها شعار برنامج الغذاء العالمي.
وكان تجار كُثر في مناطق سيطرة الميليشيات أبدوا اعترافهم بشراء مواد غذائية دولية متنوعة من قيادات ومشرفين ومسلحين انقلابيين وبمبالغ بسيطة؛ حيث يلجأ بعضهم – بحسب تقارير محلية - إلى بيعها فيما بعد للسكان بمبالغ مالية مضاعفة.
وبالانتقال إلى محافظة المحويت (111 كيلومترا غرب صنعاء) تحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام قيادات ومشرفين حوثيين منذ مطلع شهر رمضان بالاستيلاء على أكثر من 2200 سلة غذائية مخصصة للفقراء والنازحين والحالات الأخرى الأشد احتياجا بعدد من قرى ومديريات المحويت.
وباشرت الميليشيات في أعقاب ذلك ببيع أجزاء منها تباعا للتجار وفي أسواق سوداء فيما وزعت الجزء الآخر على أسر مقاتليها في الجبهات، ضمن عملية تجويع ممنهجة بحق الفقراء والمحتاجين في المحافظة.
واعتاد قادة الجماعة في المحويت منذ سنوات أعقبت الانقلاب على نهب الحصة الكبرى من تلك المساعدات الإنسانية، وتخصيص جزء منها لعناصر الميليشيات والموالين لها، وبيع الجزء الآخر في الأسواق، فيما لا يحصل المستحقون إلا على الفتات.
وشكا سكان في قرى بمدينة الجبل في المحويت لـ«الشرق الأوسط»، من استيلاء الجماعة للمرة التاسعة على التوالي على جزء من المساعدات الإنسانية الممنوحة لهم، وأفادوا بأنهم لم يتحصلوا على زيت الطهي؛ حيث تمت مصادرتها من قبل الجماعة لغرض بيعها.
وكانت حكومة الانقلابيين غير المعترف بها أقرت في أوقات سابقة بنهب المساعدات الإنسانية والتلاعب بها، وذلك عقب تهديد المنظمات الدولية العاملة بخفض مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأقر رئيس حكومة الانقلاب الحوثي في رسالة بعثها إلى المنسقة السابقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بوجود نهب في مناطق سيطرتهم لمئات الأطنان من المعونات الإنسانية من مخزن تابع لبرنامج الأغذية العالمي بمدينة حجة شمال غربي صنعاء.
واتهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، بوقت سابق القيادي في الجماعة عبد المحسن الطاووس، وأحمد حامد المُعين مديراً لمكتب حكم الانقلاب، بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.
وكشف موقع وزارة التربية في حكومة الانقلاب أن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أكد الاستيلاء على 2550 كيسا من العدس من مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس بمحافظة حجة.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن أعلن بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن تقديمه نحو 20 مليون دولار لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
وقال البرنامج حينها إنه سيتمكن من سد الفجوات الحرجة في عمليات توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في ثلاث دورات توزيع في عام 2023، تجنباً لأي انقطاعات في العمليات والمساعدات الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.