نددت واشنطن، أمس (الأربعاء)، بقرار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حل حزب الزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب للجيش، وحذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت لجنة الانتخابات التي شكّلها المجلس العسكري، الثلاثاء، أنه سيتم حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بعد فشله في إعادة التسجيل بموجب القانون الانتخابي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري لإجراء انتخابات يعتقد معارضون أنها تهدف فقط إلى تعزيز قوة الجيش الذي أطاح بحكومة سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «نشجب بشدة قرار النظام العسكري في ميانمار إلغاء 40 حزباً سياسياً، بينها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية». وأضاف أن «أي انتخابات من دون مشاركة جميع القوى السياسية في ميانمار لن تكون ولا يمكن اعتبارها حرة أو نزيهة، وبالنظر إلى المعارضة الواسعة للحكم العسكري، فمن المرجح أن يؤدي دفع النظام بشكل أحادي لإجراء انتخابات إلى تصعيد حالة عدم الاستقرار».
وتشهد ميانمار حالة فوضى منذ إزاحة الجيش الحكومة المدنية بزعامة حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.
ويخطط الجيش منذ ذلك الوقت لإجراء انتخابات في بلد يواجه اضطرابات عنيفة تهدد بالخروج عن السيطرة.
وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على ميانمار. وهددت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يوفر الوقود لطائرات المجلس العسكري.
