برهم صالح يجمع أبرز قادة العراق لمناقشة تحديات المستقبل

ضمن فعاليات «ملتقى السليمانية الدولي»

صورة نشرها برهم صالح في «تويتر» في أثناء إلقائه كلمته بالملتقى الأربعاء

تواصلت في حرم الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية (شمال العراق) أمس (الخميس) أعمال «ملتقى السليمانية الدولي»، الذي نجح الرئيس العراقي السابق برهم صالح من خلاله في جمع كبار قادة العراق على طاولة حوار مفتوحة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
فعلى مدى يومي الأربعاء والخميس، وبعد 5 أشهر من مغادرته منصبه، تمكن صالح من جمع هذا الحشد العراقي والدولي، ممثلاً في عدد من السفراء، والأممي ممثلاً في الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته في العراق، ليوجه له رسالته بعدما أكمل فترة رئاسية من أربع سنوات، مفادها أن «على الطبقة السياسية أن تعيد النظر في طريقة تفكيرها بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق»، مؤكداً «وجود مشكلات جدية في النظام السياسي ما بعد مرحلة سقوط صدام حسين».
وكان صالح تسلم رئاسة العراق في ظل صراع محتدم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني. وكذلك أنشأ صالح، أستاذ الهندسة، عام 2006 الجامعة الأميركية في السليمانية، بوصفها أول جامعة أميركية في العراق، قبل أن تلتحق بها جامعتان أميركيتان؛ هما الجامعة الأميركية في محافظة دهوك، والجامعة الأميركية في بغداد التي باشرت عملها العام الدراسي الماضي.
وفي إطار «ملتقى السليمانية الدولي»، في نسخته السابعة، طُرح على مدى اليومين العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية وشارك فيها قادة العراق من الخط الأول يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيسا الوزراء السابقان إياد علاوي وحيدر العبادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزراء الخارجية فؤاد حسين والتخطيط محمد تميم والدفاع ثابت العباسي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وعدد من الوزراء السابقين وقادة الأحزاب والنواب وعدد كبير من الباحثين والأكاديميين الذين توزعوا على عدة جلسات حوارية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر.
وبينما حدد وزير التخطيط محمد تميم العجز في موازنة العام الحالي 2023 بنحو 60 تريليون دينار عراقي (نحو 45 مليار دولار أميركي)، كشف عن أن «هذه الحكومة لم تتخذ قراراً واحداً لتعيين شخص واحد حتى إن كان في مكاتب الوزراء والحكومة الجديدة». وأضاف أن «المبالغ التشغيلية للموازنة كانت نتيجة قرارات الحكومات السابقة».
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن «البنك المركزي العراقي سيتخذ الخطوات القانونية اللازمة في إطار أن يكون الدينار عملة رئيسية سائدة في السوق بالتعاون مع الحكومة». وقال العلاق إن «التضخم وسعر الصرف مرتفعان بعوامل، وشهد تصدير العملة عاصفة، ونلاحظ نموا في العرض النقدي، وهو نمو غير طبيعي في ظل عدم وجود نمو إنتاجي ويؤشر إلى زيادة طلب الاستيراد». وأضاف أن «المشكلة أن هناك مزيدا من الضوابط والمعايير في التحقق من عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية، في تزايد حرب العملات الدولية».
أما وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري فقد أكد أن تنظيم «داعش» «لم يعد لديه القدرة على مسك الأرض»، مضيفاً: «انتهينا ️من (داعش) عسكرياً وقريبا سننتهي من (داعش) أمنيا». وأوضح الشطري أن «التحدي الأكبر الآن هو كيفية معالجة التطرف». وحول مخيم الهول قال الشطري إن «داعش» استغل مخيم الهول حيث يقيم 60 ألف إنسان، لبث أفكاره المسمومة.
أما رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فقد قال في مداخلة له في أعمال الملتقى إن «عدم معرفة المواطنين العراقيين بحقوقهم دفعهم إلى دفع الرشوة لتسريع أمورهم»، مشيراً إلى «خطورة الأمر بالنسبة لكيان الدولة، وأن في مثل هذا الأمر، لا يستطيع رئيس الحكومة عمل أي شيء». ورأى العبادي أن «الفساد يختبئ وراء الإجراءات والروتين المعقد، فضلاً عن الأعمال الورقية والبيروقراطية للدولة».
من جهته، حدد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون أسباب تعثر محاربة الفساد في البلاد. وقال إن «الحكومات السابقة توجهت لإنشاء كيانات فرعية، وربما بعضها غير دستورية». وأضاف أن «هذه الكيانات الفرعية أخذت من (النزاهة) عملها، والنتيجة: لم تنجح عملية مكافحة الفساد لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة، ألا وهي هيئة النزاهة».