ضغوط إيرانية لانتزاع «تنازلات سيادية» في سوريا

طهران تريثت في إرسال سفن نفط و«فاجأت» دمشق بـ«مسودات اتفاقات» قبل زيارة رئيسي

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه «المرشد» الإيراني خامنئي بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي في طهران خلال مايو 2022 (الرئاسة السورية)

(تقرير إخباري)
عندما زار الرئيس السوري بشار الأسد طهران في مايو (أيار) الماضي، كان بين الطلبات العاجلة إرسال نفط ومشتقاته للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية؛ كما جرت العادة في السنوات الماضية، عندما كانت السفن «تخترق» العقوبات والممرات... إضافة إلى بحث قضايا إقليمية ودولية أوسع.
زيارة الأسد تلك كانت الثانية منذ 2011، بعد الأولى في 2019، للتعبير عن شكره طهران لوقوفها عسكرياً واقتصادياً ومالياً إلى جانب النظام منذ اندلاع الاحتجاجات والأزمة قبل أكثر من عقد. التقى خلالها «المرشد» والرئيس إبراهيم رئيسي، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الأسد قوله إن «العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا منعت إسرائيل من بسط سيطرتها على المنطقة»، وعن خامنئي إن «سوريا انتصرت في حرب دولية، ومصداقية سوريا أعظم بكثير مما كانت عليه في الماضي».
تلك الزيارة تناولت مسائل كبيرة؛ بينها الوجود الأميركي في سوريا، والتنسيق بين أنقرة وطهران وموسكو، والغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع إيرانية في سوريا، إضافة إلى الاتفاقات بين إسرائيل ودول عربية؛ إذ نقلت مصادر إيرانية عن خامنئي قوله إن «بعض قادة الدول المجاورة لإيران وسوريا يجلسون مع قادة إسرائيل، لكن شعوب هذه الدول يملأون الشوارع بالحشود والشعارات المناهضة (لإسرائيل)»، مما عُدّ انتقاداً ضمنياً لموقف دمشق التي لم تصدر بيانات نقدية لاتفاقات السلام بين تل أبيب وعواصم عربية، وحدوث لقاءات سياسية بين مسؤولين سوريين ونظرائهم من هذه الدول.
بعيداً من هذه العناوين الكبرى، كان هناك طلب عاجل من الأسد، خلال لقاءاته «المرشد» ورئيسي، يتعلق بإرسال نفط ومشتقات نفطية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في سوريا. وكان الوعد «خيراً» وإرسال 3 سفن. لكن السفن لم تغادر إيران ولم تصل إلى سواحل سوريا. تكرر طلب دمشق لدى زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في يوليو (تموز) الماضي، وتكرر التريث الإيراني؛ بل إن السفير السوري في طهران حاول متابعة الموضوع كثيراً، لكن الجواب لم يأت من طهران.
الأزمة الاقتصادية في دمشق تتفاقم، و«المماطلة» الإيرانية تتواصل، وسط حيرة سورية حول أسباب التأخر على عكس ما جرت العادة خلال العقد الماضي، إلى أن حدث الرهان على زيارة رئيسي إلى دمشق التي حدد موعدها الأولي يوم أمس (الثلاثاء). وخلال الإعداد للزيارة، فوجئ الجانب السوري بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات؛ بعضها يعود إلى اتفاقات سابقة وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء السوري عماد خميس في بداية 2017، وبعضها الآخر جديد.
مسودة الاتفاق الجديدة التي فاجأت دمشق، تتعلق بأن يعامل الإيرانيون في المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والملكية... وغير ذلك، كما يعامل السوريون. وفي حال ارتكب إيرانيون جريمة؛ فإنهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس القضاء السوري. وهذه المسودة مشابهة للاتفاقية القائمة بين دمشق وموسكو نهاية 2015 إزاء تأسيس قواعد عسكرية في حميميم وطرطوس، التي أعطيت امتيازات عسكرية وملكية ودبلوماسية واسعة، باستثناء القضاء. كما تشبه المسودة أيضاً تلك الاتفاقات التي كانت قائمة بين الدول الغربية والإمبراطورية العثمانية بعد انهيارها وقيام تركيا في عشرينات القرن الماضي.
كما ضغطت طهران لانتزاع «ضمانات سيادية» على الأموال التي صرفتها. دمشق فوجئت بعمق المطالب الإيرانية. وطهران فوجئت بالتريث السوري. ولا تزال الاتصالات قائمة بين الطرفين بحثاً عن مخرج لهذه «الأزمة الصامتة» ولترتيب زيارة رئيسي إلى دمشق. لكنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها العلاقات بأزمة من هذا القبيل. وكانت طهران علقت الموافقة على تعيين سفير سوري جديد وجمدت إرسال مشتقات نفطية في 2017 بسبب انزعاجها من بطء دمشق في تنفيذ اتفاقات استراتيجية مع طهران وتسريعها مع موسكو.
وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس زار طهران في بداية 2017 ووقع اتفاقات استراتيجية تتعلق بعمل شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراض لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي يُستخدم نصفه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية.
ومنذ 2013، قدمت طهران دعماً مباشراً وغير مباشر لدمشق؛ بين ذلك خطوط ائتمان تجاوزت 6.6 مليار دولار لتمويل تصدير النفط الخام ومشتقاته، علماً بأن دمشق فقدت السيطرة على آبار النفط والغاز شمال شرقي البلاد لمصلحة حلفاء أميركا، وانخفض إنتاجها الذي كان نحو 380 ألف برميل يومياً قبل 2011 إلى نحو 90 ألف برميل.
وإذ جرت خطوات بين رجال أعمال سوريين مقربين من السلطات وآخرين من إيران لتشغيل شبكة هاتف جوال ثالثة؛ لم تحصل إيران على ميناء طرطوس أو اللاذقية؛ بل إن روسيا سيطرت عليهما تجنباً للقصف الإسرائيلي المتكرر. كما سيطرت شركات روسية على استثمارات الفوسفات وسط البلاد، وتحاول الضغط على الأكراد للسيطرة على منشآت النفط، كما تحاول التمدد في مطار دمشق ومطارات أخرى... وكثير من المشروعات الاقتصادية.
ووفق دبلوماسي غربي يزور دمشق، فإن «الأزمة الاقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقد، وإيران تريد الإفادة من ذلك بجولة جديدة من الضغوطات». وزاد: «تريد طهران الحصول على تنازلات سيادية كبيرة في أوج حاجة دمشق لها حالياً وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، لسداد التكاليف التي دفعتها خلال الحرب والتي تصل إلى نحو 20 مليار دولار أميركي خلال العقد الماضي، وتثبيت نفوذها لأمد طويل أمام تصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي في سوريا».