تحرك فلسطيني تجاه «لاهاي» لصوغ رأي قانوني حول احتلال الأراضي الفلسطينية

على غرار «فتوى» الجدار الفاصل عام 2004

قوات الأمن الإسرائيلية تغلق طريقاً يربط شمال وجنوب الضفة قرب الجدار الفاصل في القدس الشرقية أكتوبر (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل مستاءة من بدء الفلسطينيين تحركاً جديداً لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بهدف صوغ رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن السلطة الفلسطينية بدأت الترويج داخل الأمم المتحدة للاقتراح، الذي سيجري بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، وهو مقترح تتوقع إسرائيل أن فرص تمريره والموافقة عليه في الأمم المتحدة عالية جداً.
ووفقاً لـ«كان»، فإن الفلسطينيين يسعون عبر نيكاراغو إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.
يُذكر أنه في عام 2003 جرى إجراء مماثل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار الفاصل، قبل أن تصدر المحكمة، في يوليو (تموز) عام 2004 قراراً أيّده 14 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، ليُعرف فيما بعد بـ«فتوى لاهاي»، أكدت فيه المحكمة أن «الجدار» مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه، وهدم ما جرى بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين؛ بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.
لكن بعد كل هذه المدة ما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي معلَّقاً، دون أن تهتم إسرائيل أو يجري اتخاذ أية إجراءات ملموسة لمحاسبتها.
وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت آنذاك كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء «الجدار»، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
ووفق إحصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية، ويضم 9.4% من الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون. وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومتراً، وهو يمثل ضِعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومتراً)، وأكثر من 150 تجمعاً فلسطينياً يمتلكون أرضاً تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة إسرائيلية من ضمن 150 مستوطنة تقع داخل الخط الأخضر من الجدار.
وعلى افتراض نجاح الفلسطينيين في الحصول على رأي قانون آخر، إلا أنه لا ينتظر أن تطبقه إسرائيل، إذ ستحاول منعه لتجنب قرار جديد. ويتوقع أن يجري، الأسبوع المقبل، نقاش حول هذه القضية في الأمم المتحدة، وسيطالب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان بطرح القضية للتصويت؛ في محاولة التفاف على الخطوة الفلسطينية.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً شديدة؛ في محاولة لتأجيل الخطوة، لكن دون نجاح حتى الآن.