نزار آميدي... أمين أسرار طالباني رئيساً للعراق

وزير أسبق وقيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»

الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي (واع)
الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي (واع)
TT

نزار آميدي... أمين أسرار طالباني رئيساً للعراق

الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي (واع)
الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي (واع)

بعدما كسب ثقة البرلمان الاتحادي للتصويت عليه رئيساً للجمهورية، أدى نزار آميدي، أمين أسرار الراحل جلال طالباني، اليمين الدستورية ليصبح سادس رئيس للعراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

وصوّت البرلمان، السبت، على آميدي بعد جولتي تصويت، متفوقاً في الأولى على أبرز منافسيه وزير الخارجية فؤاد حسين، وفي الثانية على القيادي الكردي الإسلامي مثنى أمين.

وتولى رئاسة العراق منذ عام 2003 عدد من الرؤساء تباعاً، بدءاً من غازي مشعل عجيل الياور الذي شغل المنصب بشكل مؤقت بين 2004 و2005 عقب انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة، تلاه جلال طالباني الذي أصبح أول رئيس منتخب وبقي في منصبه لدورتين من 2005 إلى 2014، ثم محمد فؤاد معصوم الذي انتخب بعد انتهاء ولاية طالباني وشغل المنصب حتى 2018، وبعده برهم صالح الذي تولى الرئاسة من 2018 إلى 2022 إثر فوزه على منافسه فؤاد حسين، وصولاً إلى عبد اللطيف رشيد الذي يشغل المنصب منذ 2022 بوصفه خامس رئيس للعراق بعد 2003، حيث جاء انتخابه في ظل خلافات سياسية.

نزار آميدي (يسار) مع رئيس العراق الراحل جلال طالباني (أرشيف الاتحاد الوطني)

من هو آميدي؟

ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير (شباط) 1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.

تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.

وعاش آميدي في العراق، ولم يكن من جماعات المعارضة التي غادرت البلاد خلال حقبة حكم «حزب البعث» إلى المنافي الأوروبية والغربية والإيرانية والعربية. وخلافاً للرؤساء الكرد السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، الحاصلين على جنسيات دول أخرى، لم يحصل آميدي على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.

ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين.

ولازم الغموض سيرة آميدي، وليس معروفاً ما إذا كان تجنبه للظهور العلني ناجماً عن مزاج شخصي، أم أنه مرتبط بسياق العمل الحزبي داخل «الاتحاد الوطني»، أو بسياق الوظائف الحساسة في المكتب الرئاسي التي شغلها.

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من المكتب السياسي لـ«حزب الاتحاد الوطني»، فإن نزار آميدي شخصية سياسية وحكومية ودبلوماسية تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل العام، شملت العمل في أعلى مستويات الدولة العراقية، وتقديم المشورة لثلاثة من رؤساء جمهورية العراق، إضافة إلى توليه منصب وزير البيئة.

نزار آميدي (يمين) مرافقاً للرئيس الراحل جلال طالباني إلى رحلة علاجية (الاتحاد الوطني)

أمين الأسرار

خلال فترة جلال طالباني في قصر السلام، لازم آميدي جميع محطات الرئيس الراحل في منصب مستشار أول، ويقول مقربون إنه لطالما يُنظر إليه كـ«أمين أسرار» طالباني.

وبحكم عمله المباشر في المكتب الرئاسي، تمرّس آميدي في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عملياً في معالجتها.

ويتمتع بعلاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية الرئيسية في بغداد، عززتها علاقات عمله مع الرؤساء السابقين جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.

ويمتلك آميدي، طبقاً لسيرته المهنية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت العمل مستشاراً أول لرئيس الجمهورية (بدرجة وزير ووكيل وزارة)، إلى جانب شغله منصب وزير البيئة بين 2022 و2024.

ويشغل آميدي عضوية مجلس القيادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى جانب رئاسة المكتب السياسي للحزب في بغداد منذ 2024، فضلاً عن عضوية «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة الاتحادية.

دعم جهود إنهاء الحرب

وفي أول خطاب له بعد تسلمه منصب رئيس الجمهورية، أكد آميدي على دعم جهود إنهاء الحرب في المنطقة، وإدانة
الاستهدافات التي تطال القوات الأمنية العراقية. وقال: «بلدنا يواجه مشكلات معقدة ويجب العمل على مواجهة آثار الأزمات، وأقدر حجم التحديات التي تواجه بلدنا في ظل مخاطر كثيرة غير مسبوقة، مما يتطلب منا الحكمة والمسؤولية لاتخاذ القرارات».

كما أكد الرئيس العراقي على الحرص «على تحقيق السلام وإشراك الجميع في إدارة الدولة، وسأكون مدافعا عن مصالح ورعاية المصالح العليا لمختلف المكونات، وتقريب وجهات النظر بين الجميع».


مقالات ذات صلة

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

المشرق العربي وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

منحَ الكشفُ عن تهريب النفط الحكومةَ العراقية القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها...

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي  رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)

الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط إلى القضاء

وجّه رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء، وإعفاء قيادات أمنية وإدارية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

خاص الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

آلاف العراقيين يشيعون جثمان النائب السابق العلواني في الأنبار

شارك آلاف من العراقيين في مراسم تشييع جثمان النائب السابق أحمد العلواني الذي أُغتيل في العاصمة اللبنانية، بيروت، بعد وصوله في الخامس من الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.

وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي؛ لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحضور وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي (رئاسة الحكومة)

وتأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان؛ اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.

وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، عن تفاصيل المقترح القطري، الذي يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، وإنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء، واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، في حين أشارت «رويترز» إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالتمويل والضمانات المالية لا تزال خاضعة للتفاوض.

من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، جو الصدي، أن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء، وكُلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري.

وأكد الوزير عقب الجلسة إحراز تقدم في المباحثات، لكنه أشار إلى استمرار بحث بعض النقاط، قائلاً: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وسأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».


لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
TT

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)
وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.

وعقد الحجار اجتماعاً مع خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، حيث شكّل اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين، وبحث أولويات التعاون بين البلدين والآليات الكفيلة بتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استقبل نظيره اللبناني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الحجار وصل صباحاً إلى مقر وزارة الداخلية السورية، حيث كان في استقباله نظيره السوري، وأُقيمت مراسم استقبال رسمية. ويرافق الوزير اللبناني أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ووفد من وزارة الداخلية والبلديات.

خطاب: حريصون على تطوير العلاقات

من جهته، وصف وزير الداخلية السوري أنس خطاب اللقاء بأنه «مميز»، مؤكداً أنه تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن خطاب قوله، عبر منصة «إكس»: «أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين».

وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.

وكتب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار على منصة «إكس»: «تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس أنس الخطاب إلى دمشق العريقة.

من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعاً خاصاً ومميزاً... وكانت مناسبة للبحث في التعاون، والتنسيق في العديد من الملفات لا سيما الأمنية منها». وأكد: «لبنان وسوريا بلدان شقيقان، وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة».

وتأتي الزيارة في سياق سلسلة من الاتصالات واللقاءات اللبنانية السورية التي شهدتها المرحلة الأخيرة، في إطار البحث عن آليات عملية لمعالجة الملفات المشتركة، كما سبق أن عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت في أغسطس (آب) الماضي مع الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين، لبحث أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وكان الحجار قد أكد، عشية زيارته الأحد دمشق، أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الأمني حقق نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات والإرهاب.

وتأتي زيارة الحجار بعد زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى وفد تقني من وزارة الداخلية. وبحث الوفد مع المسؤولين السوريين ملفات مشتركة، أبرزها النزوح السوري وسبل العودة، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، وضبط الحدود، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وعمالية. وكان من المقرر أن يشارك الحجار في الزيارة، إلا أنه أرجأ توجهه إلى دمشق بعد تعذر عقد اجتماعه مع نظيره السوري لأسباب طارئة.


توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

توقيف إسرائيلي تسلل إلى المياه الأردنية

قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
قلما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الأردنية إسرائيلياً تسلَّل إلى مياهها الإقليمية، بحسب ما أعلن الجيش في بيان، الأحد.

وذكر البيان أن القوات البحرية «ألقت القبض، أمس (السبت)، على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية». ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل عن الحادث، أو مكان وقوعه.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بحصول الحادث، وقال في بيان إن «السلطات الأمنية الإسرائيلية تعمل عبر القنوات المعنية لضمان عودته بسلام».

وأضاف أن «عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الحدودية المعتمدة يُعد أمراً محظوراً، ويشكل خطراً على المواطنين الإسرائيليين، كما يُعتبر مخالفة للقانون».

وقلَّما تقع عمليات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين وقعا معاهدة سلام في عام 1994، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2020، أصدر القضاء الأردني حكماً بالسجن 4 أشهر على إسرائيلي بتهمتَي «التسلل إلى أراضي المملكة بصورة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات».

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.