أسعار النفط تدعم الإيرادات في الإمارات وتزيد الفائض بأكثر من الضعف

خلال الربع الأول... والإنفاق يلامس 24 مليار دولار بزيادة 20%

أعطى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج دفعة قوية لاقتصاد الإمارات هذا العام إضافة إلى استمرار التعافي من أثر جائحة كورونا (وام)

أظهرت بيانات وزارة المالية في الإمارات، أن صافي الفائض الحكومي زاد بأكثر من الضعف في الربع الأول، مسجلاً 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار)؛ إذ دعم ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وأعطى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج دفعة قوية لاقتصاد الإمارات هذا العام، إضافة إلى استمرار التعافي من أثر جائحة كورونا، وزاد الإنفاق الحكومي في الإمارات إلى 87.4 مليار درهم (23.7 مليار دولار) من 73.1 مليار درهم (19.8 مليار دولار) في الربع الأول من 2021 بما يشكل زيادة 20 في المائة تقريباً.
وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم (8.4 مليار دولار) استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار) للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) للفائدة، و1.6 مليار درهم (435 مليون دولار) استهلاك رأس المال الثابت، و304 ملايين درهم (82.7 مليون دولار) للمنح، و3.8 مليار درهم (مليار دولار) للمصروفات الأخرى.
وأظهرت البيانات أيضاً، أن الإيرادات قفزت 39 في المائة على أساس سنوي، مسجلة 123.8 مليار درهم (33.6 مليار دولار) في الربع الأول، وارتفع صافي الفائض في الإمارات 128.7 في المائة من 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.
وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الحالي، بواقع 56.7 مليار درهم (15.4 مليار دولار) من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار).
وأقرت الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار) واقترحت في يونيو (حزيران) الماضي إنفاقاً إضافياً 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار). والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي؛ لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضاً. وارتفع الإنفاق على تعويضات العاملين في الربع الأول 16.6 في المائة على أساس سنوي أو ما يعادل 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) إلى 28.7 مليار درهم (7.8 مليار دولار)، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم (6.6 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2021، وتعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وارتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية 7.4 في المائة إلى 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار).
وأكدت وزارة المالية، أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعدّ عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة.
وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعدّ أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.