تركيا تؤكد أنها «لن تصمت» على الهجمات من سوريا

في ظل «قلق» أميركي من العملية المرتقبة ضد «قسد»

أعلنت تركيا أمس أنها أبلغت غرينفيلد التي زارت معبراً حدودياً، أنها متمسكة بشن عملية ضد «قسد» (رويترز)
أعلنت تركيا أمس أنها أبلغت غرينفيلد التي زارت معبراً حدودياً، أنها متمسكة بشن عملية ضد «قسد» (رويترز)
TT

تركيا تؤكد أنها «لن تصمت» على الهجمات من سوريا

أعلنت تركيا أمس أنها أبلغت غرينفيلد التي زارت معبراً حدودياً، أنها متمسكة بشن عملية ضد «قسد» (رويترز)
أعلنت تركيا أمس أنها أبلغت غرينفيلد التي زارت معبراً حدودياً، أنها متمسكة بشن عملية ضد «قسد» (رويترز)

أبلغت تركيا، الولايات المتحدة، تمسكها باتخاذ التدابير اللازمة ضد «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها القومي، وأنها لن تبقى صامتة تجاه تصاعد الهجمات على أراضيها، انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا بالفترة الأخيرة.
وأبلغ نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بأن خطر الهجمات الإرهابية ازداد من هذه المنطقة ضد تركيا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، وأنه لا يمكن توقع أن تظل تركيا غير مبالية حيال هذه الهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين داخل حدود تركيا أيضاً، وحيال دفع الأجندة الانفصالية في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن أونال أكد للدبلوماسية الأميركية، خلال اتصال هاتفي بينهما الليلة قبل الماضية، أن أنقرة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضد «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد مصالح الأمن القومي الحيوية لتركيا.
وتعد أنقرة «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين تنظيماً إرهابياً. بينما تعدها الولايات المتحدة أوثق حلفائها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
وذكر البيان أن المندوبة الأميركية عبّرت، خلال الاتصال الهاتفي، عن قلق بلادها حيال العملية العسكرية التي تستعد تركيا لتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، وأن أونال أكد أن التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني تشكل تهديداً وجودياً، ليس فقط لوحدة أراضي سوريا بل أيضاً على الأمن القومي التركي.
ولفت أونال إلى أن بنود مذكرتي التفاهم التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، (بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات)، لم يتم الوفاء بها حتى اليوم.
وأبرمت تركيا مذكرتي تفاهم منفصلتين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا أثناء عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في شمال سوريا في 9 أكتوبر 2019، وتعهد البلدان بموجبهما بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية حتى عمق 30 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود التركية، لكن أنقرة تقول إنهما لم تفيا بوعودهما، فيما تقول واشنطن إن تركيا لم تلتزم من جانبها بالتفاهم الموقع بينهما.
والأربعاء، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمال سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وإنها لن تنتظر إذناً من أحد، وإن «من يحاولون إضفاء شرعية على العمال الكردستاني وأذرعه تحت تسميات مختلفة لا يخدعون إلا أنفسهم».
في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تركيا من شن أي هجوم عسكري في شمال سوريا، مشيراً إلى أنه سيعرض المنطقة للخطر. ودعا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أول من أمس، تركيا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2019. وقال بلينكن إن «القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية استغلال عدم الاستقرار... إنه أمر نعارضه... لا نريد رؤية أي شيء يعرّض للخطر، الجهود التي بذلناها لإبقاء تنظيم (داعش) في الصندوق الذي حبسناه فيه».
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن أي توسع تركي في سوريا سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الأميركية - التركية، مشدداً على أن واشنطن ستواصل دعم «قسد»، وأن البيت الأبيض لا يستبعد فرض الكونغرس عقوبات على تركيا، إذا أقدمت على أي عمل عسكري.
وأعلنت الخارجية الروسية أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية - التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا. وأشارت زاخاروفا إلى أنها تتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية، قائلة: «نرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية - التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.