طه حسين... رجل النهضة الأخير

حسام أحمد يقدم سيرة جديدة عنه بالإنجليزية صدرت عن جامعة ستانفورد

طه حسين... رجل النهضة الأخير
TT

طه حسين... رجل النهضة الأخير

طه حسين... رجل النهضة الأخير

لا يزال اسم الكاتب والناقد والمفكّر طه حسين (1889 - 1973) حاضراً بقوة في مصر والعالم العربي وتحولت أعماله المنشورة مع مرور الوقت إلى كلاسيكيّات لا غنى عنها لكل باحث في قضايا الأدب العربي ومسائل الثقافة في القرن العشرين، لا سيّما كتابه الأشهر «في الشعر الجاهلي – 1926»، الذي أثار معارك فكريّة طاحنة، وما زال موضع جدال وأخذ ورد إلى اليوم. إلا أن حسام أحمد، الأستاذ المساعد في التاريخ بجامعة ماينوث (جمهوريّة آيرلندا) ومؤلف الكتاب الجديد الصادر بالإنجليزيّة عن مطبعة جامعة ستانفورد «النّهضاوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات في مصر – 2022»*، يرى أن هذا التداول المستمر لاسمه يغّذي نوعاً من الشّعور المضلل والخادع بأننا نعرف الرجل أو فهمنا دوره البارز في المشهد الثقافي المصري فترة ما بين الحربيين العالميتين ولغاية ثورة يوليو (تموز) 1952 التي أطاحت الحكم الملكي هناك. كما أنّ مساهماته وسيرته وتأثيره في السياق الاجتماعي لمصر ما قبل جمال عبد الناصر لا تزال غير واضحة المعالم في الغرب عموماً، ربما باستثناء سيرة مباشرة كتبها بيير كاشيا، ونشرت عام 1956.
يحاول حسام أحمد في هذه السيرة الجديدة جسر ذلك الضباب وتلك الفجوة معاً عبر تقديم قراءة مغايرة لفكر الرجل واستكشاف مشروعه ليس من خلال استنطاق أعماله العديدة المنشورة، وإنما عبر تحليل معمّق لأدواره ما قبل يوليو 1952 في المؤسسات الثقافية المصرية التي قادها في النصف الأوّل من القرن العشرين – جامعة القاهرة، ومعهد اللغة العربية، ووزارة الثقافة -، والصيغ التي اعتمدها في تلك المؤسسات لوضع أفكاره موضع التنفيذ. ولذلك؛ فهي كأنّها سيرة اجتماعيّة لمصر خلال فترة تاريخيّة ثريّة بالتحولات والتحديات الحضاريّة يتراجع فيها الفردي والخاص لمصلحة المجموع والعام وتضع طه حسين الجدلي دائماً في قلب ما اعتبره المؤلّف لحظة ليبراليّة مثيرة عاشتها أكبر دولة عربيّة قبل انتقالها تالياً إلى مسار مختلف تماماً سياسياً واجتماعيّاً وثقافيّاً.
وجهة نظره، أن طه حسين لم يكن أحد محركات تغيير الأوضاع القائمة حينئذ فحسب، ولكنّه، وهذا الأهم، كان قادراً على طرح بدائل محددة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع في ظل ظروف ظلّت بشكل عام غير مواتية. وعلى ذلك، فإن استعادة طه حسين – وفق المؤّلف دائماً – تكاد تكون اليوم ملحّة، وذات صلة أكثر من أي وقت مضى في أعقاب التحولات التي عاشتها مصر منذ انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، وأنّه يقدّم نموذجاً مُلهماً للتّعاطي مع العديد من الأسئلة المصيريّة التي ما زالت مطروحة، وربّما لم يُجب عنها حتى اللّحظة: كقضيّة التعامل مع الثقافة الغربيّة مع الاحتفاظ بمسافة من مضمونها الإمبرياليّ، والعلاقة بين التراث والحداثة، وموقع الدين والمرأة والتعليم في المجتمعات المعاصرة، ودور المثقّف في الإطار الكلي للسياسة وغيرها.
كان طه حسين بالفعل رجلاً استثنائيّاً بكل مقياس. فبعد أن فقد بصره في سن مبكرة، كرّس نفسه للمعرفة ودراسة الأدب. فدرس بداية في جامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرة، ثم التحق بالجامعة المصريّة (سميت لاحقاً جامعة القاهرة) حين افتتحت عام 1908 وحصل على الدكتوراه منها عام 1914 على أطروحة عنونها بـ«ذكرى أبي العلاء»، ثم ابتُعث إلى فرنسا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس بأطروحة عن «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون». ولما عاد إلى بلاده عمل أستاذاً للتاريخ ثم أستاذاً للغة العربية ثم عُيّن عميداً لكلية الآداب بجامعة القاهرة، فمديراً لجامعة الإسكندريّة قبل أن يُنصّب وزيراً للمعارف. وطوال عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان طه حسين إلى نجاحه المهني نشيطاً فكريّاً أيضاً: ككاتب، أحدث ثورة في مجال كتابة المذكرات باللغة العربية من خلال ثلاثية سيرته الذاتية «الأيام – 1926»، وكمترجم، أنجز أول نسخ عربية للعديد من المآسي اليونانية الكلاسيكية، فضلاً عن نقله أعمالاً فكريّة حديثة لكتاب فرنسيين مثل أندريه جيد وجان بول سارتر، وكباحث، أنتج أعمالاً مرجعيّة عن بعض عظماء الأدب العربي الكلاسيكي، وكمفكّر، صاغ طروحات جدليّة بشأن تاريخيّة ما يسمى بالشعر الجاهلي «في الشعر الجاهلي – 1926»، وحول «مستقبل الثقافة في مصر – 1938».
قوة طه حسين الفكريّة ونفوذه المهني التي طالما أثارت الإعجاب، أثارت أيضاً استياء كثير من المثقفين الذين وجدوا له يداً طولى في كل ما يطرأ على المشهد الثقافي في مصر. لكن مؤلّف «النهضاوي الأخير» يريدنا أن نتجاوز عن تلك الجزئيّات وصراعات الأكاديميين المهنيّة المريرة، والنظر إلى طه حسين كتجسيد للحياة الفكرية فيما أسماه «العصر الليبرالي» في مصر، وهي فترة من الديمقراطية البرلمانية المضطربة بين استقلال البلاد الشكلي عام 1922 حتى ثورة الضباط الأحرار عام 1952 التي جلبت في نهاية المطاف الرئيس عبد الناصر إلى السلطة. لقد كانت تلك فترة محفوفة بالمخاطر والتقلبات على المستوى العالميّ، ولكنها كانت مصرياً أيضاً وقتاً ثريّاً سياسياً وثقافياً بشكل خاص، فكأنّه امتداد طبيعي لفترة إرهاصات ما سُمي «النهضة» العربيّة، التي ساءلت كثيراً من الافتراضات المتوارثة والقيم التقليدية، وطرحت مسائل مستجدة مثل الاشتراكية والنسوية والعلمانية للجدل العام.
كانت مساهمات طه حسين في بناء وإدارة المؤسسات الليبرالية في مصر - جامعة وطنية، وديمقراطية برلمانية، وتعليم مدرسي مجاني وشامل – ظاهرة وملموسة دون شك. لكن سعي المؤلف إلى تلميع تلك المرحلة وتعظيم دور طه حسين فيها يجب ألا يعني بالضرورة أن تلك المؤسسات كانت خالية من الاختلالات أو العيوب التي كان بعضها مزمناً وغير قابل للشفاء، لا سيّما في ظل النفوذ البريطاني الثقيل على الإرادة المصرية في تلك الفترة، وتفشي الفساد، والمحسوبيّات. ولا ينكر المؤلّف ذلك، ولعل وجهة نظره هنا تذهب إلى أنّ طه حسين – اتفقت معه أم لم تتفق - كان ملهماً حين امتلك دون غيره من المثقفين جرأة العمل الميداني في مواجهة الأسئلة المركزيّة المطروحة على الثقافة المصريّة حينئذ، وهو أمر يبدو أن لا مثيل له اليوم، في وقت تراجع فيه دور المثقّف المصري – والعربي عموماً – إلى مكانة الكومبارس وتنفيذ التوجيهات.
أنهت ثورة الضباط الأحرار في يوليو 1952 تلك اللحظة الليبرالية في تاريخ مصر وشتتت أركانها، وبالطبع كان سقوط طه حسين متوقعاً ومحتماً. وبالفعل صعدت بدلاً منه إلى واجهة العمل الثقافي فئة جديدة من المثقفين الذين اعتبروا وجهات نظره الليبرالية حول «الثقافة العالمية» مغرقة في السذاجة والرومانسيّة، ورأوا في تعلقه بالثقافة العالية نخبوية متكبرة لا تليق بعصر الجماهير والطروحات الاشتراكيّة التي شرع النظام الجديد باستكشافها.
ومع أن منهجيّة المؤلّف تبدو شديدة الاحتفاء بطه حُسين ومنجزه الفكري بصيغة تكاد تكون غير نقديّة، وأن متابعة بعض جوانب العرض الذي قدّمه تتطلب معرفة بالرجل وتاريخه لا تتوفر عادة للقراء غير المتخصصين سيما الغربيين منهم، إلا أن «النهضاوي الأخير» أول سيرة لطه حسين تؤخذ فيها مساهماته الفكرية وحياته المهنية العامة وعلاقاته المعقدة بالدولة المصريّة والمؤسسة الدينية – كما بالحكومة الفرنسيّة - معاً على قدم المساواة، ليساهم بذلك في تسجيل جانب من التأثير الثقافي لمصر الحديثة في العالمين العربي والإسلامي، والقبض على النسق الذي تشكلت عليه علاقة المؤسسات الثقافيّة بالدّولة المصريّة في عصر الحداثة.
* «The Last Nahdawi:
Taha Hussein and Institution Building in Egypt»
Hussam R. Ahmad
Stanford University Press 2021.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الرئيس الموريتاني يحسم الجدل: لا أرغب في ولاية ثالثة

جانب من لقاء الرئيس الموريتاني مع ائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء الرئيس الموريتاني مع ائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يحسم الجدل: لا أرغب في ولاية ثالثة

جانب من لقاء الرئيس الموريتاني مع ائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء الرئيس الموريتاني مع ائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن يتدخل في جلسات التحضير للحوار الوطني، التي وصلت إلى طريق مسدود، بسبب خلاف بين المعارضة والموالاة حول إدراج نقاش عدد المأموريات الرئاسية في الدستور.

وكانت الأغلبية الرئاسية الحاكمة قد طلبت إدراج نقطة المأموريات الرئاسية ضمن أجندة الحوار المرتقب، وهو ما رفضته المعارضة بشدة، معتبرة أن حصر عدد المأموريات الرئاسية في اثنتين فقط، هو أمرٌ بموجب مادة دستورية محصنة وغير قابلة للنقاش، لأنها صمام أمان للتناوب والتداول السلمي على السلطة.

وتقول المعارضة إن الأغلبية الرئاسية تسعى لنقاش عدد المأموريات من أجل تعديل الدستور، وفتح الباب أمام ترشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام 2029، خصوصاً أن أصواتاً في الأغلبية لا تخفي هذه الرغبة.

لا أريد الترشح

طُرح موضوع المأموريات الرئاسية خلال اجتماع عقده ولد الغزواني في القصر الرئاسي، أمس (الخميس)، مع وفد من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، لنقاش الأوضاع الاقتصادية للبلد بعد إجراءات تقشف اتخذتها الحكومة بسبب أزمة الطاقة، الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة (الشرق الأوسط)

وقال ولد الغزواني حين طرح عليه الموضوع، إنه لا يرغب في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ولم يأمر أي أحد بالعمل على تعديل الدستور من أجل ذلك، لكنه في الوقت ذاته رفض أي تدخل في جلسات الحوار، مؤكداً أنه لن يأمر بحذف أي نقطة يريد طرفٌ ما طرحها للنقاش.

وأكد ولد الغزواني أن الحوار، الذي يجري التحضير له منذ أكثر من عام، كان من أبرز صفاته «ألا يقصي أي طرف، ولا يستبعد أي موضوع»، وذلك في إشارة ضمنية إلى أن الأغلبية الرئاسية لها الحق في إدراج ما تريد من مواضيع.

وشدد ولد الغزواني على أن «التداول بين المشاركين في الحوار يجب أن يكون هدفه تقوية البلد، وتعزيز المشتركات بين مكوناته، وتوطيد الوحدة الوطنية، وترقية التجربة الديمقراطية»، وأوضح أنه «ليس من مقتضيات الحوار أن تكون هناك جهة مصرة على أمر معين، وجهة أخرى ترفضه تحت أي ظرف».

ويشكل موضوع المأموريات الرئاسية إحدى أكثر النقاط حساسية في الساحة السياسية الموريتانية، منذ أن حصرها دستور 2006 في ولايتين، مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، ويرى محللون أن الرئيس حين يعلن رغبته في الترشح فهو يخالف الدستور، وسيواجه تصعيد المعارضة والشارع، أما حين يعلن عدم ترشحه فسيضعفه ذلك سياسياً، حين ينشغل عنه الناس بالبحث عن خليفته.

تعطل الحوار

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، التي تضم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، أول من أمس (الأربعاء)، تعطل الجلسات التمهيدية للحوار الوطني، وأرجعت ذلك إلى إدراج مواضيع ظلت خارج نطاق التداول في الوثائق المتبادلة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية خلال الفترة الماضية.

وجاء التعطل بعد جلستين فقط، وفي كل جلسة يشتعل الخلاف بين المعارضة والموالاة حول إدراج نقاش عدد المأموريات الرئاسية ضمن أجندة الحوار، وقالت مؤسسة المعارضة إن «مجرد الاقتراب من مناقشة هذه النقطة من شأنه الإجهاز على المكاسب الديمقراطية القليلة التي تحققت في البلاد».

سيدة موريتانية تدلي بصوتها في الانتخابات السابقة (أ.ف.ب)

وعبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن أسفها لتعطل جلسات الحوار، مشيرة إلى أنها لا تزال «حريصة على إنجاح الحوار السياسي».

وهيمن موضوع تعليق جلسات الحوار الوطني على مجريات لقاء جمع ولد الغزواني في القصر الرئاسي بممثلي قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، حيث أكد ولد الغزواني مخاطباً المعارضة، أن «الحوار هو حواركم، وحوار كل من يسعى لمصلحة البلد وتعزيز وحدته الوطنية، وتطوير تجربته الشخصية».

ونفى ولد الغزواني بشدة أن يكون لديه أي غرض شخصي، أو هدف خاص من وراء هذا الحوار، وقال: «صحيح أنني من دعا لهذا الحوار، وندب كل الأطراف السياسية للمشاركة فيه، لكن هذا لا يعني أن الحوار حواري، أو أن لي فيه غرضاً شخصياً أو هدفاً خاصاً».

ورفض ولد الغزواني أي تصريحات، أو إشارة قد تصدر عن بعض السياسيين لربط الحوار به شخصياً، أو إظهار أن في مشاركتهم في الحوار ميزة له هو شخصياً، أو استجابة لرغبته، رافضاً بشدة تعليق الحوار، واللجوء له شخصياً عند أي نقطة خلافية.

وطلب ولد الغزواني من كل المشاركين في الحوار «المضي قدماً للتغلب على الخلافات عبر النقاش الناضج، والتداول الواعي».

ويحكم ولد الغزواني (69 عاماً) موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه 2024، وبموجب الدستور الحالي للبلاد، لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2029.


مفترق طرق أميركي ــ عراقي

عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفترق طرق أميركي ــ عراقي

عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
عراقيون يعاينون الدخان من مستودع نفط في أطراف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عقب ضربة يُشتبه بأنها بطائرة مسيّرة في 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات الأميركية ـ العراقية مفترق طرق جديداً بعد تحذيرات حادة أطلقتها سفارة واشنطن في بغداد، أمس (الخميس)، شملت دعوة الرعايا الأميركيين إلى مغادرة العراق «فوراً»، والتنبيه إلى احتمال هجمات تنفذها ميليشيات متحالفة مع إيران خلال 24 إلى 48 ساعة.

وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع إعلان مكافأة قدرها 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي الهجمات على المنشآت الأميركية، ومع ضربات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في الأنبار ونينوى من دون خسائر بشرية معلنة.

وقال مستشار سابق لدى الحكومة العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحذير الصادر عن السفارة الأميركية «يُمثل مؤشراً إلى تراجع الثقة بقدرة بغداد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفصائل المسلحة»، مضيفاً أن السياسة الأميركية «انتقلت من منح الحكومة مساحة للتحرك إلى ممارسة ضغط مباشر عليها لإظهار موقف واضح».

في المقابل، شدد ائتلاف «إدارة الدولة» على رفض انتهاك السيادة العراقية، ومنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار.


من واشنطن إلى أمستردام... قرارات الحظر تحاصر «الإخوان»

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

من واشنطن إلى أمستردام... قرارات الحظر تحاصر «الإخوان»

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

تتواصل الضربات لجماعة «الإخوان المحظورة» ما بين قرارات حظر أميركية لأفرع الجماعة في عدة بلدان، وصولاً لحراك برلماني في هولندا قد يمهد لقيود جديدة تجاه الجماعة، التي تصنفها دول عربية «إرهابية».

تلك التحركات ضد «الإخوان» سلّط إعلام مصري الضوء عليها بكثافة، وعدّها خبراء «خطوة للأمام متأخرة أوروبياً، واستكمالاً لحصار أنشطتها في العالم». وتوقعوا «عمليات ترحيل للعناصر المتورطة في أعمال عنف من دول أوروبية للقاهرة لمحاسبتهم قضائياً».

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، بأن «هولندا تتحرك لحظر (الإخوان)»، لافتة إلى أن «هناك تصويتاً برلمانياً يفتح باب المواجهة في أوروبا».

وتحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأخبار» الرسمية بمصر، الثلاثاء، عن أن هناك «مخاوف تتنامى للقيادات والكوادر والعناصر (الإخوانية) الهاربة بدولة هولندا من قيام أجهزتها الأمنية بإرجاء النظر في منح الحاصلين منهم على حقّ اللجوء السياسي للجنسية الهولندية. الأمر الذي قد يهدد بترحيل عدد منهم خارج الأراضي الهولندية».

وتأتي المخاوف مع إقرار البرلمان الهولندي، في مارس (آذار) الماضي، مقترحاً يدعو إلى حظر جماعة «الإخوان» والمنظمات المرتبطة بها، وصوّت كل من حزب «الاتحاد» (يمين وسط) وحزب «Plus 50» (وسط) لصالح الاقتراح، ما منحه أغلبية بـ76 مقعداً من أصل 150 مقعداً، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد في ظل دراسة الحكومة آلياته.

الخبير الأمني المصري، اللواء فاروق المقرحي، يرى أن «هذه خطوة للأمام متأخرة لحصار خطر تلك الجماعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحراك يجب أن تتبعه قرارات بترحيل عناصر تلك الجماعة، لمحاسبتهم بالقانون على جرائمهم في حق مصر وشعبها».

فيما يضيف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، منير أديب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حظر فروع جماعة (الإخوان) من واشنطن، ثم تحرك أمستردام، وإمكانية امتداده لدول أوروبية أخرى، يعكس نجاعة القاهرة في ملاحقة (الإخوان) وتنامي القناعات العربية والدولية بخطر تلك الجماعة».

ويتوقع أديب أن يصل الحظر إلى دول أوروبية أخرى تباعاً، مثل ألمانيا وبلجيكا، حتى يتم إدراج «الإخوان» على «قوائم الإرهاب»، ويتم التعامل معها كـ«القاعدة» و«داعش» باعتبارهما تنظيمين متطرفين وإرهابيين.

ووفق تقرير حديث لـ«مركز تريندز للبحوث» في الإمارات، فإن موافقة البرلمان الهولندي تعدّ تطوراً لافتاً يعكس تنامي الوعي الأوروبي بمخاطر الإسلام السياسي، ومحطة مفصلية في مسار المواجهة الأوروبية.

ويشير التقرير إلى أن التحرك الهولندي في هذا التوقيت يستفيد من زخم دولي غير مسبوق، دشّنته الإدارة الأميركية، مطلع عام 2026، عبر سلسلة من قرارات التصنيف الإرهابي التي شملت فروعاً رئيسية للجماعة في الشرق الأوسط؛ لتنتقل المواجهة من مربع المراقبة السلبية إلى مربع المواجهة المباشرة والتفكيك المؤسسي ونهاية سياسة الاحتواء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنّفت واشنطن جماعة «الإخوان» بمصر، رفقة فرعيها في الأردن ولبنان، باعتبارها «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة ذاتها.

ووافقت أغلبية بالبرلمان الفرنسي في يناير الماضي على دعوة المفوضية الأوروبية، لإضافة جماعة «الإخوان» وقادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان»، «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، و«تنتشر الجماعة في واشنطن وأوروبا تحت لافتات إسلامية، لا ترفع اسم الجماعة صراحة»، بحسب مراقبين.

ويأتي هذا الحراك الأوروبي مع خطوات مصرية لتجفيف منابع الجماعة وملاحقة عناصرها، وأحدثها قبل أيام مع بثّ وزارة الداخلية اعترافات قيادي بحركة «حسم» الإرهابية بشأن مخططات تخريبية كانت تستعد الحركة للقيام بها ضد الدولة المصرية.

ويعتقد المقرحي أن الضربات، التي تلاحق الجماعة أميركيا وأوروبياً وعربياً، ستجعل «الإخوان» تنغلق على نفسها، خاصة أن الضربات الأمنية في مصر متواصلة ضد عناصرها، ولم يغلق ملفهم، ولن يغلق مهما مرت السنوات.

ويؤكد أديب أن «قرارات الحظر ستؤدي إلى فرض قيود صارمة على الجماعة، تشمل حركة الأموال، وتنقل القيادات، والأنشطة والفعاليات التي يقومون بها»، كما يشير إلى أن «أوروبا، التي كانت تمثل ملاذاً لهذه التنظيمات وتوفر لها منصات إعلامية وحاضنة، سوف تشهد قيوداً حقيقية على بقائهم وعملهم، ما سيؤثر بشكل عام على نشاطهم، وتدفع لترحيل عناصر منهم إلى مصر»، وفق رأيه.