رغم التأكيدات التي يطلقها الكثير من الشخصيات العراقية، والكتل السياسية عن تمكن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من حسم كثير من تفاصيل كابينته الحكومية، وخاصة المتعلقة باختيار الشخصيات المرشحة لشغل مواقعها الوزارية، وقع «تعثر في زاوية ما»، طبقاً لمصادر قريبة من الكواليس السياسية، ولا يزال يحول دون اكتمال إجراءات منح الثقة، وخروج الدخان الأبيض من القبة البرلمانية ليعلن ولادة الحكومة العتيدة. إلا أن مصادر تتحدث عن احتمال الولادة الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، بحث رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. وشدد الجانبان على «أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية التي حددتها المادة (76/ ثانياً) من الدستور».
رئيس الجمهورية @nizarAmede يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيداناهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وسيادة القانون.حرص رئاسة الجمهورية على دعم السلطة القضائية وتمكينها من أداء مهامها الدستورية بما يرسخ أسس العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين. pic.twitter.com/xQjYbobDYe
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) May 11, 2026
وأمام رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مدة 16 يوماً لتمرير حكومته طبقاً للمادة 76 التي حددت للمكلف 30 يوماً من لحظة تكليفه بالمهمة من قبل رئيس الجمهورية نزار آميدي في 27 أبريل (نيسان) الماضي. وخلافاً لذلك يقوم الرئيس بتكليف مرشح بديل.
ويتحدث مجلس النواب العراقي عن اكتمال إجراءاته اللوجستية والفنية لعقد جلسة التصويت على الحكومة، وذكر أنه بصدد القيام بـ«توجيه دعوات» رسمية، الثلاثاء، إلى شخصيات رسمية واجتماعية لحضور الجلسة، وترجح بعض المصادر عقد جلسة التصويت يوم الخميس، لكن من دون ضمانات مؤكدة.
استعدادات مجلس النواب لجلسة منح الثقة للحكومة pic.twitter.com/LHUTybnJJh
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 10, 2026
ومع «الفيتو» الإيراني المرتبط بحضور قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني إلى بغداد، والذي كشف عنه تقرير لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، والاعتراض الإيراني على مسألة إقصاء الفصائل عن الحكومة الجديدة، تتحدث أوساط مقربة من قوى «الإطار التنسيقي» عما وصفتها بـ«معضلة الخلافات على المناصب»، خاصة بين القوى الشيعية، وهي من أبرز المشكلات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف.
وفي مقال الضغط الإيراني، يبرز التأييد الأميركي للزيدي، إذ ذكرت «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن الزيدي يحظى بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت إن ترمب دعا الزيدي «رجل الأعمال المغمور» إلى واشنطن، ومؤكداً أن الولايات المتحدة «تدعمه بكل قوة».
وترافق هذا الدعم من البيت الأبيض مع مطالبة الزيدي باستبعاد الميليشيات المدعومة من إيران من الحكومة العراقية المقبلة، والحد من نفوذ طهران في بغداد، طبقاً لتقرير الصحيفة.
ونقلت عن محللين قولهم إن مطالبة البيت الأبيض للزيدي بمواجهة الميليشيات تشكل مخاطرة سياسية كبيرة، حيث عززت هذه الميليشيات سيطرة طهران على السياسة والاقتصاد في العراق، بما في ذلك البنوك، مستخدمة إياها للحصول على الدولار الأميركي من خلال معاملات احتيالية غالباً. وأضاف المحللون أن أي محاولة لنزع سلاحها أو الحد من نفوذها قد تثير رداً عنيفاً.
وجمع الزيدي ثروة شخصية من خلال العمل المصرفي، والبث الفضائي، والتعاقدات الحكومية، حيث أسس بنك الجنوب الإسلامي قبل عقد من الزمن، بالإضافة إلى شركة «العويس»، وهي شركة استيراد سلع زراعية لوزارة التجارة العراقية.
وأوضح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن قرار وزارة الخزانة الأميركية حظر بنك الجنوب من التعامل بالدولار في عام 2024 استند إلى معلومات استخباراتية تفيد باحتمالية وجود صلات بين البنك وقائد مسلح يدعى شبل الزيدي، بحسب الصحيفة.
صراع المناصب
وفيما يتعلق بولادة الحكومة، قال مصدر مسؤول ومقرب من كواليس الحراك السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «شيئاً ما قد حدث، وتسبب في تأخير إعلان الحكومة، مع ذلك فإن معظم أسباب التأخير التي نراها تعود في جزء منها إلى صراع القوى الشيعية على المناصب الحكومية».
ولا يقلل المسؤول من أهمية الضغوط الإيرانية والأميركية المتواصلة، لكنه يؤكد أن «معظم القوى السياسية تتخذ من هذه الضغوط ذريعة لتحقيق مطامحها في الحصول على مناصب حكومية».
وتتحدث أوساط سياسية عن «منافسة شديدة» يخوضها تيار «الحكمة الوطني» مع ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي للظفر بوزارة النفط، فيما تذهب وزارة الخارجية إلى الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بحسب التقليد المتبع منذ سنوات.
وتشير بعض المصادر إلى طلب رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من القوى السياسية أن يتولى هو اختيار مناصب وزارتي المالية، والداخلية.
ويتوقع ألا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة سقف الـ22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكردية. لكن مصادر أخرى تتحدث عن استحداث 3 مناصب لنواب رئيس الوزراء إلى جانب وزارة موازية للشؤون الخارجية، ما قد يعرض الحكومة ورئيس وزرائها إلى انتقادات شعبية واسعة، بالنظر لاعتمادها «مبدأ الترضية بالمناصب» حيال الكتل، والأحزاب السياسية، وما يترتب عليه من أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة العراقية.
القوى السنية
وعقد المجلس السياسي الوطني، مظلة القوى السنية، مساء الأحد، اجتماعاً في مقر رئيس تحالف «العزم» خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب، والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.
جانب من اجتماع المجلس السياسي الوطني الذي عقد اليوم الأحد في مقر الشيخ خميس الخنجر في العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس. pic.twitter.com/hCG6o2yaNW
— السيادة (@alseyadaiq) May 10, 2026
وجرى خلال الاجتماع -بحسب بيان المجلس- بحث مستجدات تشكيل الحكومة، وسبل دعم الحكومة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة بنود الاتفاق السياسي بشكل تفصيلي، وآليات تنفيذها بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية، والتوازنات الوطنية.
كما أعلن المجلس عن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلّف، وذلك ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية.
وأعرب المجلس عن «رفضه القاطع لأي تدخل من قبل شخصيات سياسية، وأطراف من خارج المكوّن في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به، مؤكداً تمسكه بحقه في إدارة شؤونه الداخلية وفق الأطر المتفق عليها بين قواه السياسية»، في إشارة إلى بعض القوى الشيعية التي تحاول التحكم بطبيعة الشخصيات المطروحة لشغل المناصب، وذلك طبقاً لاتفاقها وقربها من تلك القوى.
وأكد المجتمعون على «أهمية احترام التوازنات السياسية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي، بما يسهم في إنجاح عملية تشكيل الحكومة، وخدمة المصلحة العامة».
