«الحوار الوطني» بين الرئاسة المصرية والسياسيين يتخذ مساراً تنفيذياً

اتخذت الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبدء «حوار سياسي» مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، مساراً تنفيذياً، بعدما أعلنت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار، خلال أسبوع فيما أعربت أحزاب وشخصيات عامة عن ترحيبها بالدعوة. ووفق نص الدعوة، فإن «الأكاديمية» أكدت على «حيادها» وتبعيتها للرئاسة المصرية وفق القرار الجمهوري المنظم لعملها.
وكان الرئيس المصري قال، أواخر الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب (تشرف عليه الأكاديمية)» بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي». وفي أعقاب دعوة السيسي ظهرت مطالبات نيابية وحقوقية بأن يكون «مجلس الشيوخ» هو الجهة التي تتولى إدارة الملف، معتبرين أنه سيكفل «الإطار الدستوري» لتلك المبادرة. وتواكبت دعوة السيسي للحوار السياسي، مع إعلانه كذلك عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.
وأصدرت غالبية الأحزاب المصرية وهيئات مستلقة ونقابات، أمس، بيانات مرحبة بتلقي دعوة للمشاركة في طرح روية لتنفيذ الحوار.
وقالت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» والتي تمتلك تمثيلاً برلمانياً في مجلسي الشيوخ والنواب، إن «الحوار يستهدف فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري».
وكذلك أعربت «لجنة العفو الرئاسي» عن ترحيبها بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، مثمنة ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بتجرد وحيادية. ودعا «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» إلى «إجراء مشاورات مكثفة مع القوى والأحزاب السياسية بغرض بناء تفاهمات واتفاقات حول أجندة الحوار».
من جهته، رحب «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بالمشاركة في طرح رؤية نحو تنفيذ «الحوار الوطني»، معتبراً أنها «تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد».