تفكيك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة»

صورة افتراضية لغرفة عاملين في «الشبكة المظلمة» (أرشيف - رويترز)
صورة افتراضية لغرفة عاملين في «الشبكة المظلمة» (أرشيف - رويترز)
TT

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة»

صورة افتراضية لغرفة عاملين في «الشبكة المظلمة» (أرشيف - رويترز)
صورة افتراضية لغرفة عاملين في «الشبكة المظلمة» (أرشيف - رويترز)

تم تفكيك أكبر منصّة عالمية للبيع على «الشبكة المظلمة» (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» العاملة باللغة الروسية منذ عام 2015، ومصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو، وفق ما أعلن القضاء الالماني اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان اصدره مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفدرالي للشرطة الجنائية «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتم تأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».
يشتبه المحققون في أن هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع ، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده مما يجعلها «السوق غير القانونية ذات أعلى حجم مبيعات في العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيم غروير، مسؤول الابحاث في شركة «تشايناليسيس» قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».

تم استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج «تور»، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.
واشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم الثلاثاء وضع شريط على موقع «هيدرا» الالكتروني يشير إلى وضع الشرطة يدها عليه.
سمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، مما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.
بدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. كما انخرطت السلطات الأميركية فيها، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.
وفككت السلطات الألمانية منصّة «دارك ماركت» مطلع عام 2021. وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها أوسع نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.
وأدت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء مختلفة من العالم.


مقالات ذات صلة

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9 % من إيراداتها في المتوسط (رويترز)

الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات

قالت شركة «هاودن» لوساطة التأمين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (55.08 مليار دولار) في السنوات الخمس الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني (رويترز)

موظف بنك يخترق الحسابات المصرفية لمليوني وآلاف السياسيين والمشاهير في إيطاليا

اعتذر أحد البنوك في إيطاليا علناً بعد اعترافه بأن موظفاً تمكن من الوصول إلى حساب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)

القضاء الأميركي يتهم 5 عسكريين روس بشن هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا

وجّه القضاء الأميركي، اليوم (الخميس)، اتهامات لخمسة عسكريين روس بشنّ هجمات إلكترونية على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا قبل الغزو الروسي لهذا البلد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق إيمان خليف (أ.ب)

إيمان خليف تقاضي ماسك ومؤلفة «هاري بوتر» بتهمة التنمر الإلكتروني

رفعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف دعوى قضائية ضد جي كي رولينغ مؤلفة «هاري بوتر» والملياردير الأميركي إيلون ماسك بتهمة التنمر الإلكتروني.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».