أيمن عودة.. مشروع غاندي فلسطيني

رئيس القائمة المشتركة لفلسطينيي 48 في الكنيست الإسرائيلي.. لا يخاف على الهوية العربية

أيمن عودة.. مشروع غاندي فلسطيني
TT

أيمن عودة.. مشروع غاندي فلسطيني

أيمن عودة.. مشروع غاندي فلسطيني

إذا كان القول إن «الأرض منبت المناضلين» شعارا فضفاضا يرفعه الثوار، فإنه عند أيمن عودة سنة حياة. لقد انشغل العالم هذا الأسبوع بالمسيرة التي قادها من النقب إلى القدس، مشيا على الأقدام طيلة 4 أيام، وكان هناك من انتقده قائلا: «مجرد مظاهرة فردية لرجل سياسي لم يشاور حلفاءه». لكنهم تجاهلوا أن أيمن عودة مرتبط بالنقب منذ سنين طويلة. ومرتبط دائما بالقواعد الشعبية في العمل السياسي. ومن هنا قوته. ومن هنا جاء نجاحه في ترؤس «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية لفلسطينيي 48 وتمكنه ورفاقه في الجبهة والأحزاب الأخرى (الحركة الإسلامية والتجمع الوطني والحركة العربية للتغيير) من تحقيق المكسب الكبير: 13 مقعدا من مجموع 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وجعلها ثالث أكبر كتلة برلمانية.

والمسيرات الشعبية لها وقع مميز في حياة أيمن عودة وثقافته السياسية. فكثيرا ما يذكر مسيرة مارتن لوثر كينغ، الثائر الأميركي على العنصرية، ونيلسون مانديلا، رمز الانتصار على الأبرتهايد. والمهاتما غاندي رمز النضال السلمي ولا يتردد في القول إنه يستمد منهم الكثير من الفكر والممارسة.
وفي الواقع، أن مسيرة أيمن عودة من النقب إلى القدس، لم تكن الأولى. فقد كان قاد مسيرة أخرى في الاتجاه المعاكس ذات مرة، ترك فيها بصمات واضحة. سار من حيفا، مسقط رأسه، إلى النقب، عندما قامت مجنزرات السلطة الإسرائيلية بهدم بيوت قرية العراقيب هناك قبل 6 سنوات. بقي مع أهلها طيلة الليلة حتى الفجر، ثم قرر أن يبقى في النقب حتى يتعرف إلى أهله وبلداته أجمعين. وأمضى شهرا كاملا هناك، يتنقل من مضرب بدوي إلى مضرب، يفترش أرض الصحراء مع مشردي سياسة الترحيل الإسرائيلية، يعيش معيشتهم القاسية الخالية من أية خدمات أساسية، بلا كهرباء وبلا ماء ولا مجار ولا مدارس ولا عيادات. يسافر من بلدة لأخرى بسيارته القديمة. ويضرب لنفسه أوتادا تمتد إلى الجذور والوجدان، عند هذه الشريحة من فلسطينيي 48، الذين هم أيضا أهملوا النقب لسنين طويلة. وأقسم أن يرفع قضايا النقب، من الآن فصاعدا في رأس همومه الوطنية.
ولم يخيب آمال أهل النقب، فأصبحوا يجدونه بينهم في كل مصيبة تحل بهمم، والمصائب هنا كثيرة: عندما يهدم بيت وعندما يقع حادث طرق مروع وعندما تشن الشرطة هجوما لكي تعزز لديهم «الردع». بلدة العراقيب بالذات عرفته تقريبا في كل مرة هدمت، وقد هدمت حتى الآن 80 مرة وأعادوا بناءها وأيمن معهم. وبسبب وقوفه إلى جانبهم في صد قوات الهدم، تم اعتقاله ومحاكمته بتهمة عرقلة عمل رجال الأمن.
* «من أين جئت؟ لماذا لا يعرفك أحد في الوسط اليهودي؟»، سأله أحد الصحافيين اليهود، في تقرير خاص للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي المستقل.. فأجاب: «المشكلة ليس أنكم لا تعرفونني، فأنا معروف بين أبناء شعبي، لكن المشكلة أن المجتمع اليهودي في إسرائيل يعيش في عزلة حتى داخل إسرائيل فلا يرى العرب الذين يشكلون 20 في المائة من سكان الدولة. وأنا أنوي تعريفكم بنا وبقضايانا».
هذا هو أيمن عودة. من هنا جاء تفرده عن قادة سياسيين كثيرين في الساحة الفلسطينية. وتدرجه في سلم القيادة حتى بلغ أوجها، بدا تطورا منطقيا لمسيرة شاب نما وترعرع على أعتاب السياسة والقيادة السياسية.
ولد أيمن عادل عودة سنة 1974 لعائلة كدح في حي الكبابير على إحدى قمم جبال الكرمل. من بيته المختبئ في كوشة أشجار صنوبر، تشاهد البحر الأبيض المتوسط متلألئا تحت أقدام الجبل وغابات خُضر تطل من خلالها بيوت الحجر الفخمة. هدوء وسكينة في الليل والنهار، إلا عندما يعود الطيب واسيل وشام. وهؤلاء هم أطفال أيمن ونردين. ولكل من اسمه قصة وانتماء. الطيب، مأخوذ من أبو الطيب المتنبي، شاعر العرب، الذي يعشقه أيمن ويذكره ويقتبسه في كثير من خطاباته. وأسيل، هو اسم شقيق زوجته، أسيل عاصلة، الذي كان قد استشهد برصاص رجال الشرطة الإسرائيلية في سنة 2000، سوية مع 12 شابا آخر من فلسطينيي 48. وأما شام، فهو الاسم المأخوذ من أعماق الانتماء العروبي لأيمن ولوالديه، اللذين وعى على نشاطهما السياسي الوطني منذ نعومة أظفاره.
كان عمره لا يتجاوز بدايات المراهقة عندما دخل في النشاط السياسي، وانتخب رئيسا للجنة الصف ثم رئيسا لمجلس الطلاب في مدرسته الثانوية. إنها مدرسة القديس يوحنا في حيفا، مدرسة كنسية مبنية على أخلاقيات النظم والانتظام والانصياع، لكنه زرع بذور التمرد فيها. هو نفسه لم يكن رفضيا ولا مقاتلا، بل كما هو اليوم كذلك في صغره، حرص على التصرف بأدب مع «من علمني حرفا»، ولكن بتصميم ومثابرة وعناد في طرح المطالب. والتحق بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في تلك المرحلة من حياته، وهي التي كانت الجهة السياسية الوحيدة القوية على ساحة النضال. فيقرأ جريدتها «الاتحاد»، فيتعرف على كبار الأدباء والشعراء الذين عملوا في هيئة تحريرها، الأديب إميل حبيبي والمؤرخ إميل توما، اللذين تناوبا على رئاسة تحريرها، ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران ومحمد علي طه وغيرهم.
درس المحاماة، لكنه قلما عمل بها. بعد النشاط الطلابي، تركز في الحراك البلدي الشعبي، فانتخب عضوا لبلدية حيفا (من 1998 وحتى 2003). وبرز يومها كسياسي نشيط، قريب من الناس ويحترم انتخابهم له. كان يحصل في التلخيص السنوي على درجة الأنشط بين أعضاء البلدية في تقديم الاقتراحات على جدول الأعمال والاستجوابات. وقد أصدر في حينه كراسيْن عن ضرائب السكن (الأرنونا) وقضايا التخطيط والبناء باللغة العربية، كي يشكلا مُعينًا لأهالي حيفا العرب يعرفهم فيهما على حقوقهم وكيفية تحصيلها. وخصص للأهالي مكتب عمل بلديا في الأحياء العربية الفقيرة لمساعدتهم «بدل أن نأتي نحن للبلدية ونضيع في أروقتها الرحبة، جلب لنا البلدية إلى حارتنا»، قالت يومها امرأة فاضلة في حي وادي النسناس في المدينة. وفي فترة عضويته في بلدية حيفا اعتقل عدة مرات نتيجة لنشاطه السياسي ولوحق من طرف المخابرات والشرطة.

في صف القيادة الأول

وفي سنة 2006 انتخب أمينا عاما للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ويستمر في المنصب حتى اليوم. وهو منصب يتولى فيه المسؤولية التنظيمية لعمل الجبهة، كبرى الأحزاب الفاعلة في صفوف العرب في إسرائيل. وهو منصب ثان في أهميته، بعد رئيس الجبهة، محمد بركة. حظي به بفضل نجاحه في العمل التنظيمي عموما، ولكن أيضا بفضل قدرته على الوصل الودي مع رفاقه، دماثته ووديته وحميميته جعلت له قاعدة شعبية واسعة. وقد أعطى زخما خاصا للمنصب. وحوله إلى انطلاقة للقيادة الأولى، مثلما حصل لسابقه محمد بركة. قام بزيارة جميع الفروع (67 فرعا)، مرة واحدة على الأقل في السنة وبعضها زارها 10 مرات وأكثر. وقد أحيا عددا من الفروع النائمة ودب الحماس في نفوس الشباب وجدد قسما غير قليل من الكوادر.
في سنة 2008، حاولت السلطات الإسرائيلية فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب، بحجة أن «عليهم تقديم خدمة ما للدولة مقابل المساواة في الحقوق». فقررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، التي تضمّ كل الأحزاب والفعاليات السياسية والبلدية، التصدي لهذا المشروع وانتخبت أيمن عودة رئيسًا «للجنة مناهضة الخدمة المدنية وكل أشكال التجنّد في الجيش الإسرائيلي». فالتقى كل سنة آلاف طلاب المدارس الثانوية، وزار 60 إلى 70 مدرسة ثانوية لمدة 6 سنوات، ونظم محاضرات في المؤسسات الحزبية والجماهيرية وعشرات المناظرات والمقالات، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر على وعي الشباب العرب ضد المشروع. ولكن عودة تميز حتى في هذه القضية بخطاب متعقل مسؤول. فعلى طول مناهضة الخدمة المدنية كان عودة يرفض بشدة تخوين الشباب الذين يخدمون، وكان يؤكد أن النضال يتركز ضد المؤسسة الحاكمة، «أما هؤلاء الشباب فهم أبناؤنا الذين يجب أن نصل إليهم ونقنعهم بصحة موقفنا». ولم يرفض عودة مبدأ التطوع لدى الشباب، إنما وضع شروطا له: * الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي مرفوضة تماما فلا يمكن للعربي الفلسطيني أن يكون جزءًا من آلة الاحتلال ضد شعبه. * الخدمة المدنية ارتبطت دائما بالعسكرية منذ قانون العام 1953. وأيضا حين أُقرّت بخصوص المواطنين العرب في العام 2005 كانت جزءًا من وزارة الأمن. * نرفض ربط الحقوق بالواجبات من ناحية ديمقراطية، حيث إن الحقوق مطلقة للمواطن بينما الواجبات نسبية. وكذلك للخصوصية الإسرائيلية التي تعتبر الانتماء القومي لليهود المدخل الأساس للمواطنة وكل الحقوق. وأكد أن للمواطنين العرب حقوقا بديهية كونهم أهل البلاد الأصليين ومواطنين في الدولة، وهذا ما لا تعترف به الدولة. *الخدمة المدنية تهدف إلى تشغيل الشباب بالسُّخرة مجانا بدلا من إعطائهم فرص العمل، لا بل وتزيد البطالة كون المؤسسات ستستعمل الخادمين مجانا بدلا من العمال بالأجرة. * مشاريع حكومية هكذا تأتي ضمن مصالحة تاريخية واتفاق على مجمل علاقات المواطنة بين الأقلية القومية والدولة، ولكن ما حدث أن دولة إسرائيل قدمت هذا الاقتراح في ذروة تحريضها على المواطنين العرب، كجزء من مخطط لربطهم مع وزارة الأمن (التشويه القومي) وربط الحقوق بالواجبات (التشويه المدني).

تغيير لأجل التأثير

خلال عمله الشعبي تميز بحسن الإصغاء لنبض الشارع. كان يسمع الانتقاد الجماهيري للقيادات العربية السياسية، بأنها تتبنى خطابا سياسيا متشنجا لدرجة أنها في بعض الأحيان تزايد على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتعطي لليمين المتطرف في إسرائيل سلاحا ضدها. انتقد سفر عدد من القيادات العربية إلى ليبيا للقاء الرئيس معمر القذافي. تحفظ على علاقات بعض القيادات مع قطر. انتقد التعصب الديني والطائفي. نادى بخطاب عقلاني يلائم الوضع المميز للمواطنين العرب في إسرائيل. وبادر إلى تغيير في الخطاب السياسي العربي - «بدلا من المساهمة في سياسة اليمين المتطرف الذي يريدنا أدوات في سياسته المعادية للعرب وللسلام، ينبغي علينا إدارة سياسة تقربنا من المجتمع اليهودي حتى يسمع خطابنا المؤيد للسلام»، ظل يقول.
وقد تعرض خطابه هذا لانتقادات من بعض القوى السياسية الوطنية، التي اعتبرته «خطابا متأسرلا»، بل اتهمته بالنفاق لليهود. وعندما نذكر ذلك أمامه، يرد بحدة قائلا: «لدينا قادة يبدون ضعفا في الإيمان بانتمائنا الفكري والوجداني. نحن نخوض نضالاتنا لصالح قضايا شعبنا بثقة عالية في النفس. وضعنا المميز يحتم علينا التصرف بحكمة. وأنا لا أخاف أبدا على ضياع هويتنا القومية في مواجهة السياسة الإسرائيلية. فقد حافظنا على انتمائنا لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، عندما كنا مجموعة من بقايا شعب رحل وتشرد. كنا شراذم في الوطن. ثلثنا لاجئون في وطننا وكلنا يتعرض لحكم عسكري قمعي بشع. ولم تكن لدينا أية علاقة بأمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني. ومع ذلك حافظنا على هذا الانتماء. كل ما بنته إسرائيل فوق أرضنا، لم يفلح في قطع صلتنا بتراثنا. لغة القرآن الكريم وأبي الطيب المتنبي بقيت لغتنا. ومع أول الغيث العربي علينا أقمنا الروابط مع منظمة التحرير والقيادات العربية الوطنية. تلقفنا فكرة أداء فريضة الحج في الديار المقدسة وسافرنا إلى القاهرة وعمان ودمشق. وحافظنا في أدبياتنا على النفس العربي الحر. لذلك أنا لا أخاف على انتمائنا أبدا».
ويتابع: «نحن نشكل أقل من 20 في المائة من المجتمع الإسرائيلي، وهذه قوة لا يستهان بها. لكننا لكي نصبح مؤثرين، لا بد من أن نجند إلى جانبنا 31 في المائة من المجتمع اليهودي على الأقل، فنصبح 51 في المائة. من دون شركاء يهود في نضالنا لن نحسن التأثير لتغيير السياسة الرسمية للحكومات الإسرائيلية. ونحن بحاجة ماسة لهذا التغيير، أولا من أجل حقوقنا اليومية كمواطنين وثانيا من أجل حقوق شعبنا والتخلص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل. عالمنا العربي طرح مبادرة سلام على إسرائيل، وفيما بعد تبنتها الدول الإسلامية. واجبنا أن نقنع الجمهور الإسرائيلي بها ونطمئنه بأن السلام ممكن وليس كما يقول قادته من اليمين المتطرف».
ونقول له: «لاحظنا أن خطابك السياسي المميز يلقى اهتماما إيجابيا في الصحف وفي الشارع، ولكن الغالبية صوتت في النهاية لصالح نتنياهو؟» فيرد: «أجل طريقنا طويل. والمجتمع الإسرائيلي لا يزال مفتونا باليمين، ولكن ليس لأنه يميني. بل لأن اليمين يطرح فكرا واضحا لا لبس فيه. بينما اليسار يدير سياسة ضبابية مترددة. وعلينا أن نسهم في المعركة لتوضيح الأمور. وكما تفضلت، إن لقاءاتنا خلال المعركة الانتخابية وقبلها بعدة سنوات تشير إلى أن التأثير ممكن. حتى في أوساط يهودية دينية ويمينية، لم يصل إليها عربي في يوم من الأيام، تمكنا من فتح الأبواب لحوار صادق ومفيد ومباشر بلا وساطة سياسيين وأحزاب، حاولنا أن نثبت فيه أن الاحتلال مضر للشعبين والعنصرية مضرة للشعبين. حاولنا أن نعيد الأمل، للأجيال القادمة. هذا طريق صعب، أعرف. ولكنه الطريق الأفضل والأنجع».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».