هنية في القاهرة قريباً لوقف النار والإعمار

{حماس} تنفي وضع شروط أمام إعادة البناء

الدمار الواسع في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الأخير (أ.ف.ب)

أكدت حركة حماس أن الزيارة المرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر، تهدف لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية إعادة إعمار غزة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن «اشتراطات حماس، هي وقف العدوان في القدس ووقف تهجير شعبنا من الشيخ جراح ونزع كل ما من شأنه تفجير الوضع من جديد، ولا توجد أي شروط لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وما يعنينا إعمار القطاع والإسراع بذلك».
وكان هنية تلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإعادة إعمار قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن زيارة هنية للقاهرة تأتي لاستكمال جهود مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومتابعة دورها في جهود إعادة الإعمار. وأضاف أن هنية سيزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الحركة خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.
وعملت مصر بشكل مباشر وحثيث من أجل وقف النار في قطاع غزة، وتقود جهوداً منسقة مع الولايات المتحدة الآن، من أجل دفع مسار سياسي في المنطقة يتضمن تهدئة شاملة وإعادة إعمار قطاع غزة.
ويوجد حراك دولي مكثف الآن لدفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، تتضمن التعامل مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة كذلك.
ومعروف أن إعمار القطاع الذي تنخرط فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر والمبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، والاتحاد الأوروبي كذلك، بحاجة إلى جهة «شرعية» يتعامل معها كل هؤلاء وهي السلطة وليست حماس، من وجهة نظرهم. كما أن عملية الإعمار بحاجة إلى اتفاق طويل ومؤكد إلى حد كبير، ويفضل العالم أن يكون مع جهة يتعامل معها، كما أن إسرائيل تضع شروطاً كبيرة من أجل هدنة طويلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين الإسرائيليين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، أبلغوا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستوافق على إعادة إعمار غزة، فقط في حال تشكيل نظام دولي «يمنع تعاظم قوة حماس مجدداً».
واستعرض أشكنازي أمام نظيره الأميركي خطة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، بحيث يتم الفصل بين «مساعدات إنسانية أساسية، مثل تزويد الماء والكهرباء»، وبين إعادة الإعمار. وأضاف أن إدخال المواد لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بإقامة نظام مراقبة بالتعاون مع الأمم المتحدة «للتأكد من الجهة التي يذهب إليها أي دولار وأي كيلو إسمنت». وتريد إسرائيل وجوداً مصرياً كاملاً في هذا النظام وكذلك دور للسلطة الفلسطينية.