ألمانيا تتوقع عودة اقتصادها لمستوى ما قبل الأزمة في 2022

الاقتصاد الألماني يتطور بشكل أقوى مما توقعه كثيرون (أ.ب)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عن تفاؤله حيال تعافي اقتصاد بلاده في الفترة المقبلة. يأتي ذلك قبل وقت قصير من نشر الحكومة الألمانية لتوقعاتها الجديدة الخاصة بتطور أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوع الحالي عن توقعاتها الخاصة بفصل الربيع لتطور الاقتصاد الألماني.
وفي تصريحات صحافية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: «الاقتصاد يتطور بشكل أقوى مما توقعه الكثيرون وذلك رغم استمرار موقف الإغلاق».
وأضاف ألتماير: «في يناير (كانون الثاني) توقعنا أن يحقق الاقتصاد معدل نمو بـ3 في المائة، ويبدو الأمر أفضل بعض الشيء حسب الأرقام الحالية». وتابع ألتماير: «هناك سبب يدعو إلى التفاؤل إذ إننا لن نوقف الانكماش الاقتصادي في هذا العام وحسب، بل إننا سنعكس مساره مرة أخرى، وسنشهد انتعاشاً في هذا العام».
وصرح الوزير بأن مكابح الطوارئ «لها تأثيرات قوية في قطاع تجارة التجزئة والضيافة والفندقة»، لكنه ذكر أن قطاعات أخرى مثل الصناعة تواصل تطورها بشكل جيد.
ووعد ألتماير الشركات باستمرار دعم الحكومة: «وأنا أكافح من أجل تمديد برنامجنا الناجح للمساعدات، المعروفة باسم المرحلة الثالثة لمساعدات تجاوز الأزمة (كورونا) إلى ما بعد يونيو (حزيران) المقبل لتستمر حتى نهاية العام».
وأعرب ألتماير عن اعتقاده بأن نظام تقليص ساعات الدوام أسهم في تجنب فقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم وفي تحقيق قفزة للحالة الاقتصادية العالمية، لكنه قال في الوقت نفسه إن «تحقيق انتعاش في هذا العام وفي العام المقبل لا يعني أن كل شيء سيسير مع الجميع على نفس النحو الجيد الذي كان قبل الأزمة».
وتوقع ألتماير العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في «2022 على أقصى تقدير»، مشيراً إلى أن الكثيرين لم يتوقعوا أن تأتي الموجة الثالثة للجائحة على مثل هذا النحو من المأساوية، ورغم ذلك فإن الاقتصاد في حالة جيدة، ورأى أن النتائج والمزاج العام في الشركات أفضل مما توقعه الكثيرون.
كانت الحكومة الألمانية قد خفضت في يناير الماضي، من توقعاتها الخاصة بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي، وتوقعت معدل نمو 3 في المائة.
وخلال طرحه للتقرير الاقتصادي السنوي، أشار وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إلى وجود صورة منقسمة، وأوضح أنه في الوقت الذي أظهر فيه قطاع الصناعة قوة، تأثر قطاع الخدمات بقوة بأزمة «كورونا».
ورأى الوزير أنه رغم تراجع أعداد الإصابات بـ«كورونا»، لا يزال الوضع خطيراً، كما أنه لم يتم استبعاد خطر حدوث طفرات للفيروس بعد.
ودخلت ألمانيا أمس السبت في مرحلة جديدة من الإغلاق تشمل حظر تجوّل على المستوى الوطني بعد تبني قانون مثير للجدل لكن اعتبرته المستشارة أنجيلا ميركل «ملحّاً» لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وفي وقت قرر فيه عدد كبير من الدول الأوروبية على غرار إيطاليا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا، تخفيف القيود، تسير القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى عكس التيار فتفعّل ما تسمّيه «فرامل الطوارئ» المنصوص عليها في إصلاح قانون الحماية من الأمراض المعدية.
وقالت المستشارة في تصريحها الأسبوعي إن هذه الآلية «هي وسيلة جديدة في معركتنا ضد الوباء. وأنا مقتنعة بها: نحن بحاجة إليها بشكل عاجل». وأضافت: «إذا تمكنّا من تخفيض عدد الإصابات بشكل واضح وسريع، سيكون بإمكاننا تخفيف الإجراءات تدريجياً في مستقبل قريب«.
ويفرض النصّ الذي تبناه مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) هذا الأسبوع وسط نزول آلاف المعارضين لخط ميركل المتشدد إلى الشارع، تشديد التدابير الصحية ما إن يتجاوز معدل العدوى، الذي يقيس عدد الإصابات على مدى أسبوع، المائة على مدى ثلاثة أيام. ولا تتجاوز مدة النصّ 30 يونيو.