فريق أممي لمراقبة وقف النار في ليبيا

مصدر عسكري يطالب بالتصدي لـ«طائرات الشحن التركية»

وسط ترحيب عسكري، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن الأمم المتحدة أرسلت فريقاً مصغراً لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الفريق المتقدم تم إرساله بناءً على توصية الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في الرابع من فبراير (شباط) الماضي، وطلب من مجلس الأمن الدولي أيضاً.
وكان قادة «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» أبدوا موافقتهم على نشر مراقبين على جبهات القتال في سرت. ونوه مسؤول التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إلى أن اتفاق جنيف المبرم بين الطرفين في إطار لجنة «5+5» يقضي «بوجود مراقبين واختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة».
ويساعد الفريق المتقدم، وفقاً لبيان البعثة الأممية أمس، «في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها».
ونوهت البعثة إلى أن الفريق سيعمل أيضاً على «تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن عن الأوضاع العسكرية في ليبيا، وسيقوم برفع تقرير خاص بالنتائج التي يتوصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة».
ورحب مصدر عسكري في «الجيش الوطني» بخطوة إرسال فريق لمراقبة محاور القتال، معرباً عن ثقته في جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «بإخراج المقاتلين (الأجانب) والمرتزقة من البلاد». وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة وقف «أفواج المقاتلين الأجانب والطائرات التي لا تزال تنقل السلاح من تركيا إلى القواعد العسكرية التابعة لقوات الوفاق في غرب البلاد». وقال: «أنقرة تظهر للمجتمع الدولي تعاوناً بشأن ليبيا، لكنها تواصل مساعيها لتقويض عملية السلام ووقف إطلاق النار».
وسبق لمواقع «فلايت رادار 24» رصد هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية  في قاعدة الوطية والكلية الجوية بمدينة مصراتة نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وتبحث اللجنة العسكرية منذ تدشينها كيفية إخراج آلاف المرتزقة من ليبيا، لكن رئيس اللجنة العسكرية الممثلة لحكومة «الوفاق» أحمد أبو شحمة، سبق له القول في تصريح صحافي إن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من البلاد، وأرجع ذلك «لعدم وجود قوة أمنية على الأرض في سرت تابعة للجنة». واستدرك: «نسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد».
ووقع وفدا لجنة 5+5 في جنيف، اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يهدف إلى إنهاء عشر سنوات من الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي وصفته المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز، بأنه «علامة فارقة تبعث على الأمل لدى الشعب الليبي».
وأفادت تقارير إعلامية، أمس، بوصول طليعة فريق مراقبين دوليين عبر تونس تضم عشرة أشخاص إلى العاصمة طرابلس، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، والتحقق من مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتشرين في البلاد. وعلى هذا الفريق أن يقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس (آذار) تقريراً عن وقف إطلاق النار، وآلية مراقبة القوات الأجنبية.