المغرب يمدد حالة الطوارئ شهراً لمواجهة «كورونا»

العثماني: تداعيات الجائحة ثقيلة ومقلقة

قررت الحكومة المغربية أمس تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، بقصد التمكن من مواجهة انتشار فيروس كورونا. وقال سعيد امزازي، الناطق باسم الحكومة في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني «حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة «كوفيد 19. وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة».
وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال (محافظون) العمالات (محافظات) والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة (بلدية) أو أكثر.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذا التمديد «تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه للأسف لاتزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة». وزاد «إن المعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة». وأضاف «ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى».
وتطرق العثماني إلى تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، لا سيما منذ شهرين، وقال إن تداعياتها «ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما بأن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم».
وذكر العثماني بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، «لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات».
لذلك، يضيف العثماني، «كان لا بد من تمديد حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين»، موجها نداء إلى المواطنين يحثهم على عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن «حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات».