خطة حكومية حذرة لرفع الحجر الصحي في المغرب

المقاهي والمطاعم تفتح أبوابها بنشاط محدود

فتحت المقاهي والمطاعم في المغرب أبوابها، وبدأت عملية تنظيف وتعقيم واسعة، بعد ما يزيد على شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات منع انتشار فيروس «كورونا».
وسمحت السلطات، منذ أول من أمس (الجمعة)، لأصحاب المقاهي والمطاعم باستئناف نشاط محدود، يتمثل في تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، في حين لم يرخص لها بعد باستقبال زبائنها، وذلك ضمن خطة «حذرة جداً» تنفذها السلطات للرفع التدريجي للحجر الصحي، على بعد أسبوعين من موعد انتهاء التمديد الثالث لحالة الطوارئ المقرر في 10 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي سياق ذلك، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الحكومة بصدد اتخاذ «خيارات استراتيجية» لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي. وذكر العثماني، خلال لقاء عقده عن بعد مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار المبادرة التشاورية التي أطلقها مع مختلف الأطراف السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو (حزيران)، أنه «مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة، وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا، ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة كورونا».
واستعرض العثماني انعكاسات الجائحة على جميع دول العالم، وقال: «إن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيراً عن مرحلة ما بعدها»، مذكّراً بأهم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتبعتها بلاده بتوجيهات من الملك محمد السادس التي أعطت الأولوية للجانب الإنساني والاجتماعي.
وذكر رئيس الحكومة المغربية أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي، المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، التي سيتم الاستمرار في الانكباب عليها «برزت أهمية أكبر لأولويات أخرى، مثل التحول الرقمي الذي لا بد من تسريعه، والأمر نفسه بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة».
وأوضح العثماني أيضاً أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية (موازنة) تعديلي برسم العام 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافياً أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف، إذ قال: «بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك، ودعم الإنتاج الوطني».
وذكّر العثماني بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنياً تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.
وفي مقابل هذه التأثيرات السلبية، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن بعض القطاعات، مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي التي حولت أنشطتها لمواجهة الجائحة، من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات والمطهرات الكحولية) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء «كورونا».
أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فعد العثماني أن مختلف القرارات التي اتخذت في هذا الباب ساهمت في مواكبة الأسر التي تضررت من الجائحة، سواء العاملة في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، في إشارة إلى الدعم الذي خصص لمختلف الفئات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، قد حذّر من انتكاسة وعواقب وخيمة، في حال التسرع في رفع الحجر الصحي. ونبّه آيت الطالب، خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خصص لدراسة نتائج حصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي، إلى أن «العلوم الوبائية تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة، مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية».
وتساءل وزير الصحة: «إذا كانت الحالة الوبائية المتحكم فيها بكل هذه الإجراءات تظهر لنا رغم ذلك بعض البؤر، فكيف سيكون الوضع إذا تم رفع الحجر؟»، مشيراً إلى أن 95 في المائة من المغاربة احترموا الحجر الصحي وإجراءات السلامة، إلا أن «قلة لم تحترم، وهو ما أعطى انعكاسات سلبية».
وأضاف أن «المغرب الآن لا ينتظر مجيء الفيروس، بل أصبح يبحث عنه، خصوصاً ضمن المواطنين الذين لا أعراض عليهم، وذلك بهدف محاصرته على مستوى الجهات». وأشار إلى أن «الحالات التي تخضع للعلاج، المحددة بـ2531، تشكل 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم مطمئن بالنسبة للمؤشر الدولي الذي يحدد 10 حالات».
وفي سياق متصل، تضاربت الأنباء عن أسباب غياب محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، عن تقديم المؤتمر الصحافي اليومي الذي يكشف فيه عدد الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء، وأعداد الوفيات، وتعويضه بمسؤول آخر من الوزارة. ورجحت تقارير إعلامية أن يكون اليوبي قد قدم استقالته من الوزارة نتيجة خلاف بينه وبين وزير الصحة، فيما نفت مصادر أخرى استقالة اليوبي من منصبه. ولم يصدر توضيح رسمي من الوزارة المعنية حول الأسباب الحقيقية لغياب اليوبي عن تقديم المؤتمر الصحافي الذي يترقبه الملايين من المغاربة.