برلمان الكويت يوافق على إنشاء هيئة رقابة شرعية ويحقق في صفقة مع «إيرباص»

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن برلمان البلاد وافق أمس على مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأضافت الوكالة الرسمية أن بنك الكويت المركزي سيتولى الإشراف على القطاع المصرفي وضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البنك سيشكل الهيئة الجديدة، وينظم عملها.
شكّل مجلس الأمة الكويتي، من جهة أخرى، لجنة برلمانية للتحقيق في صفقة شراء طائرات مدنية أبرمتها شركة الطيران الكويتية مع مجموعة «إيرباص»، التي دفعت الشهر الماضي غرامات ضخمة لتسوية فضائح رشوة. ويأتي القرار الذي دعمته حكومة الكويت بعد جلسة خاصة حول ادعاءات بقيام شركة «إيرباص» بدفع رشى للحصول على اتفاق لبيع 25 طائرة قبل 6 سنوات. وتم أيضاً تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة أعمال الخطوط الجوية الكويتية في الصفقة التي كانت قيمتها تقدر بمليارات الدولارات.
وطلبت الخطوط الجوية الكويتية في عام 2014 عدد 15 طائرة من طراز «320 نيو» و10 طائرات «إيرباص 350». وبدأ تسليم الطائرات العام الماضي، وسيستمر حتى 2021.
وقال عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني، في الجلسة، إنها «قضية شبه جرائم مالية، وتعارض مصالح، وتحويلات مالية، وأدوار مشبوهة لوسيط عربي مع مسؤولين كويتيين»، بحسب «رويترز».
وبموجب اتفاق تسوية أمام محكمة بريطانية في لندن في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وافقت «إيرباص» على دفع 3.6 مليار يورو غرامات لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإغلاق تحقيقات فساد ضد الشركة المصنعة للطائرات.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الكويت تحقيقات جنائية في صفقتين عسكريتين تتعلقان بـ«إيرباص»، إحداها بقيمة 9 مليارات دولار لشراء طائرات «يوروفايتر تايفون»، وأخرى تتعلق بشراء 30 طائرة عمودية من نوع كاراكال، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.