دوكان للحريري: لا عودة عن دعمنا لبنان اقتصادياً

قال مصدر وزاري بارز مواكب للمحادثات التي أجراها المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان في بيروت مع أركان الدولة اللبنانية والوزراء المعنيين بتنفيذها بأن دوكان أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري أن المانحين لن يتخلوا عن دعمهم للبنان لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية.
وكشف المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن دوكان أبدى في خلال اجتماعه بالرئيس الحريري ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعاته في بيروت واصفاً إياها بأنها كانت مثمرة للغاية، خصوصا أن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم تحدثوا بلغة واحدة والانسجام فيما بينهم كان القاسم المشترك.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن دوكان قال بصراحة لرئيس الحكومة بأن لا عودة للدول والمؤسسات المالية المانحة عن قرارها بعدم تخلّيها عن دعمها للبنان ومضيها في التعاون معه لمساعدته للتغلّب تدريجياً على أزماته الاقتصادية، وقال إن المانحين بحسب ما سمعه الرئيس الحريري من المبعوث الفرنسي يهمهم الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
واستغرب دوكان - بحسب المصدر الوزاري - لجوء بعض الأطراف في الداخل إلى ربط توقيت زيارته لبيروت بالتطورات العسكرية التي شهدها الجنوب اللبناني ونُقل عنه قوله: أن لا رابط بينهما، كاشفاً في نفس الوقت أن المبعوث الفرنسي لم يتطرق في محادثاته مع الذين التقاهم إلى الأحداث التي شهدها الجنوب أخيراً. وأكد أن لا رابط بين حضور دوكان إلى بيروت وبين انعقاد مؤتمر الحوار الاقتصادي برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وإن كان أبدى ارتياحه لما صدر عنه من توصيات ستوظّف في تسريع الاستعدادات اللبنانية لوضع مقررات مؤتمر «سيدر» على طريق التنفيذ. وأشار المصدر الوزاري إلى أن دوكان كان جازماً بقوله إن لبنان ليس متروكاً وإن المانحين على التزاماتهم بتوفير كل الدعم للبنان.
ورداً على سؤال قال المصدر الوزاري أن الحريري وضع دوكان في أجواء جميع الخطوات وأبرزها تلك المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية لخفض العجز في الموازنة، وأكد بأنه ركّز على ما قامت به الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم. وأضاف بأن الحريري أطلعه بالتفصيل على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء سواء لجهة إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة وتوليدها أو لجهة الانصراف إلى معالجة الهدر التقني بدءاً بإعادة تأهيل الشبكات من نقل للطاقة وتوزيعها. كما أبلغه بإنجاز دفتر الشروط تمهيداً لاستدراج العروض المطلوبة لإنشاء معامل إنتاج جديدة والذي تزامن مع تحقيق تقدّم على صعيد مكافحة الهدر التقني. وأطلع الحريري دوكان على التعديلات المتعلقة بالقانون 462 باعتبار أنها تشكل الإطار الناظم لقطاع الكهرباء تمهيداً لإنشاء الهيئة الناظمة له في مرحلة لاحقة. كما وضعه في أجواء الإصلاحات القانونية لتحديث الاقتصاد والإدارة العامة وفي مقدمتها وضع قانون جديد للشراء العام، وأيضاً للجمارك، إضافة إلى مباشرة الحكومة إطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع العام بغية ترشيقه ورفع منسوب إنتاجيته.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» إن الإدارات المعنية باشرت القيام بعملية تتعلق بالتوصيف الوظيفي لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها، خصوصاً أن المذكرة التي صدرت أخيراً عن رئاسة الحكومة تتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وأعطت مهلة 15 يوماً لإنجاز مسح شامل للعاملين في القطاع العام من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين. كما أثنى دوكان على جهود الوزارات المعنية (مالية - طاقة - اقتصاد - عمل) التي تأتي في سياق القيام بإصلاحات مالية وإدارية ويُفترض أن تُستكمل بخطوات مدروسة في موازنة العام 2020. التي ستؤدي إلى خفض العجز.
وتقرر أن يبقى دوكان على تواصل دائم ومن خلال مكتب رئيس الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار لمناقشة المشاريع التي سيتم تمويلها مع التركيز على الاستثماري منها لإيجاد فرص عمل جديدة.
وعليه، جاءت المهمة التي قام بها دوكان إلى بيروت لتدحض كل ما أشيع عن تفلّت المانحين من التزاماتهم التي تعهدوا بها وصدرت بمقررات عن مؤتمر «سيدر» مع الاستعداد للانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ وبسرعة من خلال قرارات يتخذها مجلس الوزراء للتعويض عن الوقت الضائع الذي كان وراء تعطيل جلساته بعد السجال الذي دار حول حادثة الجبل.