مالطا تمنع سفينة «آلان كردي» من دخول مياهها الإقليمية

سفينة إنقاذ المهاجرين «آلان كردي» قبالة السواحل الليبية (أرشيفية - رويترز)

منعت السلطات المالطية اليوم (الأحد)، سفينة إنقاذ المهاجرين «آلان كردي» التابعة لمنظمة إنسانية ألمانية من دخول مياهها الإقليمية، بعدما رفضت السلطات الإيطالية، في وقت سابق، رسو السفينة التي تقل 65 مهاجراً في أراضيها.
وحذر متحدث باسم الجيش المالطي، السفينة، اليوم، من دخول مياه مالطا الإقليمية.
من جهتها، كتبت منظمة «سي آي» على «تويتر»: «لا يمكننا أن ننتظر إلى حين أن نصبح بحال طوارئ. علينا أن نعلم من الآن ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. حياة الناس ليست سلعة».
في الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة المالطية إنقاذ 50 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق في منطقة الإنقاذ الرسمية في البحر. ونقل المهاجرون إلى قارب عسكري، ومن المتوقع أن يصلوا إلى مالطا مساء اليوم.
كانت السلطات الإيطالية صادرت الأسبوع الماضي في لامبيدوسا السفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، وأوقفت قائدتها كارولا راكيتي، التي رست بالقوة لإنزال 40 مهاجراً أنقذتهم في البحر، وبقوا على متنها نحو أسبوعين.
وفي الثاني من يوليو (تموز)، ألغت قاضية توقيفها، معتبرة أنها عملت لإنقاذ أرواح. لكنها ما زالت تواجه تحقيقين.
وينص مرسوم تشريعي صدر في يونيو (حزيران) على غرامات يمكن أن تصل إلى 50 ألف يورو يمكن أن تفرض على القبطان ومالك السفينة، حال دخولها بلا تصريح إلى المياه الإيطالية.
وبعد رسو السفينة «أليكس»، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه يمكن أن يرفع هذه الغرامة إلى مليون يورو.
وأشار استطلاع للرأي، نشرت نتائجه صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، أمس السبت، إلى أن 59 في المائة من الإيطاليين يؤيدون إغلاق المرافئ.
من جهة أخرى، تظاهر أكثر من 30 ألف شخص (السبت) في نحو مائة مدينة ألمانية تعبيراً عن تضامنهم مع راكيتي، وللمطالبة بالتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وفي باريس، دان 63 نائباً فرنسياً من كل الاتجاهات، في مقال نشر اليوم، «سجن أشخاص يقومون بإنقاذ أرواح»، بعد توقيف قبطانة منظمة «سي ووتش» في إيطاليا، لأيام، معتبرين أنه «تجاوز مقلق».
وقال النواب الفرنسيون، في المقال الذي يحمل عنوان «أوروبا يجب أن تبقى أرضاً للإنسانية»، إن «هذه السفينة كانت تنقل نحو أربعين مهاجراً أوضاعهم الصحية هشة، ومن دون تقديم أي حل آخر». وأضافوا: «نحن النواب من كل الاتجاهات نعارض بحزم التجاوز المقلق الذي يتمثل بسجن أشخاص ينقذون أرواحاً».
وذكروا إلى جانب قضية راكيتي، بيا كليمب التي «أنقذت أرواحاً في المتوسط، وما زالت ملاحقة من قبل القضاء الإيطالي».