العالول: سنلغي كل الاتفاقيات مع إسرائيل

نائب عباس في «فتح» يصف خطة كوشنر بـ«وعد بلفور جديد»

وصف مسؤول فلسطيني الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية التي أعدها جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه يشبه «وعد بلفور» جديد، مهدداً بإلغاء أشكال الاتفاقيات مع إسرائيل كافة، بعد يوم من نشر الخطة، وقال إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لها من أجل بناء بلدهم، وإنما بحاجة للسلام.
وقال محمود العالول، نائب الرئيس محمود عباس في قيادة حركة فتح: «بناءً على خطة كوشنر، فإن ورشة البحرين لن ينتج عنها شيء يذكر»، وجدد موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض لأي نقاش اقتصادي قبل التسوية السياسية، قائلاً: «رفضنا السلام الاقتصادي عشرات المرات؛ الأساس هو الحرية والاستقلال والسيادة»، وأضاف: «الورشة ستكون شكل من أشكال الاستعراض الأميركي الذي فشل سلفاً، ولم يعد ممكناً أن نثق في الأميركيين». وهدد العالول بأن السلطة الفلسطينية ستلغي كل أشكال الاتفاقيات مع إسرائيل «في وقت قريب».
وموقف نائب عباس جاء بعد يوم من كشف بنود الشق الاقتصادي لخطة السلام الأميركية، الذي سيُناقش خلال مؤتمر يرأسه كوشنر يومي الثلاثاء والأربعاء في البحرين، ويقاطعه الفلسطينيون. وقالت الوثائق إن خطة «السلام من أجل الازدهار» تتضمن منح 50 مليار دولار، وتشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. كما تدعو الخطة إلى استثمارات ضخمة من أجل تحسين إنتاج الكهرباء، وإمدادات مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، في الأراضي الفلسطينية في ظل تردي الخدمات الأساسية.
لكن الخطة التي ستُبحث في البحرين لا تتضمن الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين. وتقول إدارة ترمب إنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة في وقت لاحق من هذا العام، ربما في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل، وتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه «يوماً بعد يوم، تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المُعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، فيما يمكننا تسميته بوعد ترمب المشؤوم، أو وعد بلفور 2، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني كأمة وكدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترمب للإسرائيليين، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية بحذافيرها».
وأضافت الخارجية أن «المشروع الاقتصادي الأميركي، تحت اسم الازدهار، يُشكل امتداداً لهذا الموقف الأميركي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته، في إعادة إنتاج استعمارية لمقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم، وهو ما يعني أن هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان، وما يتم من عمليات تهويد للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، مغلفاً محاولاته هذه بالحديث عن رزمة من المشاريع الإغاثية لمجموعة عرقية تحت السيادة الإسرائيلية ترتبط اقتصادياتها، وفقاً لرؤية ترمب وفريقه المتصهين، بشكل كامل باقتصاد دولة الاحتلال، وتابعة له».
ورأت الخارجية أن إدارة ترمب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بقوالب جديدة، ولا تسعى إلى حله بأي شكل كان. أما وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، فقال إن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين لبناء بلدهم، بل يحتاجون إلى السلام. والرفض الفلسطيني القاطع للخطة الأميركية ليس جديداً، لكنه تصاعد وبدا أكثر حدة مع إعلان كوشنر للشق الاقتصادي من الخطة. واتفقت الفصائل الفلسطينية على مواجهة الخطة الأميركية، إذ أعلنت حركة «فتح» يوم الثلاثاء يوم مواجهات، فيما أعلنته «حماس» يوم إضراب شامل.
وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، وتفرض عليه إسرائيل حصاراً محكماً، تنص الخطة على هبات وقروض بفوائد متدنية بقيمة 590 مليون دولار لتحديث محطة إنتاج الكهرباء في غزة، واستحداث عشرات آلاف الوظائف. كما تقترح الخطة دمج الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات الدول العربية المجاورة. وتستخدم الخطة هبات تصل إلى 900 مليون دولار لتحسين محطات شحن البضائع، وشق طرقات خاصة للحد من الوقت الذي تستغرقه عمليات الشحن التجاري عبر الحدود، وخفض كلفتها. وتتضمن أيضاً شق طرقات حديثة، مع إمكانية إقامة خط للسكك الحديدية يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة للاستجابة لمطالبة الفلسطينيين بإقامة دولة متواصلة جغرافياً. وتضع الخطة 500 مليون دولار من الهبات لإقامة جامعة جديدة ذات مستوى عالمي في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. كما تنص على تخصيص 30 مليون دولار لإعداد النساء، بهدف رفع حصتهن ضمن القوى العاملة من 20 إلى 35 في المائة. وتركز الخطة على القطاع السياحي، مع تخصيص 1.5 مليار دولار من القروض المتدنية الفوائد، و500 مليون دولار من الهبات، لتطوير المواقع السياحية، والترويج للسياحة في الأراضي الفلسطينية.