تضارب الروايات حول صِدام بين الجيش العراقي و«قوات حماية سنجار»

تشابك مصالح القوى الإقليمية والمحلية في القضاء

TT

تضارب الروايات حول صِدام بين الجيش العراقي و«قوات حماية سنجار»

تضاربت روايات الأطراف الفاعلة في قضاء سنجار حول الأحداث الأمنية التي وقعت مساء أول من أمس، بين قوات الجيش و«قوات حماية سنجار» شمال القضاء، وأدت إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة من عناصر القوات.
يظهر التضارب في التصريحات بين الأطراف المتنافسة في القضاء، سواء تلك المرتبطة بالحكومة الاتحادية، كالجيش و«الحشد الشعبي»، أو المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» والقوى الإيزيدية المتحالفة والمتنافسة معه، حجم الصراع بين مجموع تلك القوى للسيطرة على القضاء الذي احتله «داعش» في أغسطس (آب) 2014، وقام بقتل مئات الإيزيديين وسبي نسائهم. كما يظهر الأهمية «الجيوسياسية» لقضاء سنجار وجبله الشهير، وتشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية فيه، التي غالباً ما أدت إلى تعقيد الأمور في هذه المنطقة الحساسة من العراق.
«خلية الإعلام الأمني» المرتبطة برئيس الوزراء وقيادة العمليات، أعلنت، مساء أول من أمس، أن قوة من «حزب العمال الكردستاني» اعتدت على سيطرة أمنية تابعة للفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى، بعد أن طالب أحد الجنود عناصر القوة بـ«استحصال الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة». وأضافت أن تلك القوة قامت بدهس الجندي والاعتداء على السيطرة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من القوة.
وعادت الخلية، أمس، وعدلت روايتها لتقول إن «الاعتداء على نقطة تفتيش في قرية حصاويك بسنجار، جاء بعد تسلل مجموعة من أربعة أشخاص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية»، مبينةً أنه «تم تطويقهم من قبل كمين من الفرقة 15 في قرية حصاويك، وأثناء تطويق الكمين حضرت قوة من (حماية سنجار) لمساعدة الأشخاص».
وفيما يتهم «مجلس الإدارة الذاتية» في سنجار المقرب من «حزب العمال الكردستاني»، الجيش العراقي، بـ«تكرار اعتدائه على أهالي سنجار، وتضييق الخناق عليهم، ومحاصرتهم عبر غلق المنفذ الوحيد مع سوريا»، تفيد مصادر إيزيدية بأن المنفذ المشار إليه مخصص لعمليات تهريب مختلف البضائع بين العراق وسوريا، وأن الحكومة الاتحادية في بغداد تسعى إلى فرض هيمنتها وقانون الدولة في سنجار.
وأصدر مجلس الإدارة الذاتية، أمس، بياناً حول الأحداث، أدان فيه ما اعتبره «هجوماً» من الجيش العراقي على «وحدات مقاومة سنجار»، التي تأسست بمساعدة «حزب العمال الكردستاني» وموالين له عقب سيطرة «داعش» على سنجار، وتمكنت من إجلاء كثير من الإيزيديين خارج القضاء وتخليصهم من قبضة «داعش».
وقال المجلس، في بيان، إن «الحكومة العراقية لم تقم بمسؤوليتها تجاه أطفال ونساء الإيزيديين، وتركتهم ضحية بيد (داعش)، ونرى أنها تهاجم المجتمع الإيزيدي بدلاً من القيام بواجبها تجاه هذا الشعب». واتهم المجلس «الجيش العراقي منذ سيطرته على المنطقة في أبريل (نيسان) 2018، بتكرار اعتدائه على أهالي سنجار وتضيق الخناق عليهم ومحاصرتهم، وأن مجيئه إلى سنجار لم يحدِث تطوراً إيجابياً يلمسه المواطنون هناك»، معتبراً أن نموذج عدم اهتمام الحكومة بسنجار وأهلها هو «قيامها بإغلاق المنفذ الوحيد الذي كان يتنفس منه أهالي سنجار، ذلك المنفذ الإنساني على الحدود السورية - العراقية الذي أنقذ عبره آلاف الإيزيديين، حين حلت عليهم هجمات الإبادة على يد (داعش)».
وخلص بيان المجلس إلى القول: «ندين بشدة هذا الاعتداء من قبل الجيش العراقي، وندعو شعبنا للوقوف أمام هذه المخططات المستهدِفة لإرادتهم الحرة».
وعن الأهمية الاستراتيجية لقضاء سنجار وحقيقة الصراع بين القوى المختلفة فيها، يقول الباحث في الشأن الإيزيدي خلدون سالم النيساني لـ«الشرق الأوسط»، إن «سنجار مثار اهتمام محلي وإقليمي ودولي، بل إن إسرائيل ذاتها مهتمة بها، ولا تسمح بسيطرة قوى معادية عليها، ذلك أن الصواريخ الـ39 التي أطلقها صدام حسين عليها عام 1991 انطلقت من على قمة جبل سنجار».
ويضيف النيساني: «الأكراد يولونها أهمية استثنائية أيضاً، نظراً لأن سنجار جزء من حدود كردستان الكبرى الجنوبية، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الاتحادية التي تعتبرها جزءاً من بلادها، هذا فضلاً عن بقية الدول الإقليمية في هذه المنطقة». ويؤكد النيساني أن «سنجار هي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها القوات الحكومية بشكل كامل، كما أن فيها إدارتين؛ القديمة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، والجديدة المرتبطة بـ(حزب العمال)، بجانب تأسيس الحكومة الاتحادية لمجلس حكماء سنجار».
وتفيد مصادر إيزيدية أخرى بأن سنجار تتصارع عليها مجموعة قوى ممثلة بقوات الحكومة الاتحادية وقوات «الحشد الشعبي» و«قوات حماية سنجار» المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى وجود «قوات حماية سنجار» المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني و«قوات يزيد خان» التي يقودها حيدر ششو. وقد شاع في السنوات الأخيرة أن إيران تسعى إلى السيطرة على سنجار لإيصال الإمدادات العسكرية إلى حكومة بشار الأسد في سوريا، والوصول من خلالها إلى شواطئ المتوسط في إطار بسط نفوذها في المنطقة.
في سياق متصل، أكدت عمليات «الحشد الشعبي»، في بيان، أمس، أن زيارة نائب رئيس «هيئة الحشد»، أبو مهدي المهندس، إلى محافظة نينوى تفقدية، وليست من أجل إعادة انتشار ألوية «الحشد الشعبي»، ولا علاقة لها بتطورات الأوضاع الأمنية في المحافظة، وما جرى أول من أمس. لكن مصادر إيزيدية لا تستبعد أن تكون لزيارة المهندس صلة بأحداث سنجار، نظراً لعلاقاته الجيدة بـ«حزب العمال الكردستاني» و«قوات حماية سنجار».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.