موسكو تنتقد العقوبات الأميركية «غير الشرعية» على إيران

ندد الكرملين، أمس، برزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، وعقد مجلس الأمن القومي الروسي اجتماعاً برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، خصص حيزاً أساسياً من أعماله لمناقشة الخطوة الأميركية والتداعيات المحتملة لها.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن «المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء حول الوضع المترتب في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وجرى التأكيد على الطابع غير الشرعي لمثل هذه التصرفات». وزاد: إن المجلس الذي يحدد عادة تحركات السياسية على الصعيدين الخارجي والداخلي ناقش التداعيات المحتملة للخطوات الأميركية، وآليات التعامل معها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجّه انتقادات حادة ضد واشنطن، وعقد مقارنة بين العقوبات المفروضة على إيران ورزم العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد بلاده. وقال لافروف خلال زيارة إلى إسبانيا: إن «العقوبات الأميركية ضد إيران بسبب برنامجها النووي غير قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن»، وتعهد بأن روسيا «تعمل لإيجاد سبل لتجاوزها».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس، مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل، أن «تطبيق رزمة العقوبات الجديدة يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والأشكال التي يتم بها الإعلان عن هذه الخطوات وتنفيذها لا يمكن ألا تثير خيبة الأمل».
وزاد، إن بلاده «تنطلق من أن مبادئ القانون والحوار الدوليين لا يمكن إلغاؤها بقرار من قبل أي طرف، واتباع السياسات بناءً على الإنذارات والمطالب الأحادية في عصرنا أمر غير مقبول».
وشدد لافروف على أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» الخاصة بتسوية ملف البرنامج النووي الإيراني، التي تم إبرامها عام 2015 «لا تزال سارية المفعول بالنسبة للأطراف التي حافظت على مشاركتها في عمل هذه الآلية».
مذكراً بأن «أوروبا وروسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت حرصها على الالتزام بهذه الخطة».
وأشار لافروف إلى أن «العمل جارٍ حالياً في إطار مجموعة المشاركين في الخطة على وضع آليات لتطبيق بنود الوثيقة، وبخاصة فيما يخص الاتصالات الاقتصادية مع إيران، دون مشاركة الولايات المتحدة». وزاد: «الخبراء يعملون بصورة نشطة، ولديهم فهم حازم بما فيه الكفاية بأن هذا الأمر ممكن، وسيتم إيجاد وسائل مناسبة لذلك».
وقال لافروف، إن بلاده التي «هي نفسها هدف لعقوبات أميركية منفصلة، تتوقع أن تكون هناك سبل لمتابعة التعاون الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات، على الرغم من معاودة فرض العقوبات على قطاعات النفط والبنوك والنقل في الجمهورية الإسلامية».
مذكراً بأن «واشنطن استخدمت طرقاً غير مقبولة» للضغط على مشغلي شبكة «سويفت» المصرفية العالمية بهدف عزل البنوك الإيرانية.
تزامنت المواقف الرسمية الروسية، مع تعليقات حادة في وسائل الإعلام الروسية التي نقلت عن خبراء أن الهدف الأبعد للعقوبات الأميركية هو «زعزعة الوضع في إيران والوصول إلى إطاحة السلطة في طهران».
وقال ناديين رايفسكي، مدير معهد الأبحاث السياسية والاجتماعية لمنطقة البحر الأسود وبحر قزوين لوكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية: إن «هذه العقوبات أكثر شدة مما كان عليه الأمر سابقاً. وبغض النظر عن التصريحات الأميركية حول توجهها ضد السلطات، لكنها تستهدف بالدرجة الأولى الشعب الإيراني والإيرانيين العاديين الذين تتوقف حياتهم على العلاقات والتجارة بين بلدان العالم. ويؤدي كل ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية». معرباً عن اعتقاده بأن وقف عمل «نظام سويفت» للتعاون بين البنوك سيشكل ضربة جدية لإيران.
وبحسب الباحث الروسي، فإن إيران ستضطر إلى العودة إلى الأساليب التقليدية القديمة للعمل والقيام بالتجارة الخارجية... وسيؤدي ذلك إلى إبطاء النمو... وسيتعين عليها تخفيض إنتاج النفط، كما ستواجه صعوبات مع تصدير الغاز.