برلين تحتفي بالمعرض السنوي لبورصة السياحة

تراجع عدد البلدان المشاركة هذا العام

عدد البلدان المشاركة تراجع من 185 دولة عام 2017 إلى 180 بلدا من القارات الخمس (رويترز)
عدد البلدان المشاركة تراجع من 185 دولة عام 2017 إلى 180 بلدا من القارات الخمس (رويترز)
TT

برلين تحتفي بالمعرض السنوي لبورصة السياحة

عدد البلدان المشاركة تراجع من 185 دولة عام 2017 إلى 180 بلدا من القارات الخمس (رويترز)
عدد البلدان المشاركة تراجع من 185 دولة عام 2017 إلى 180 بلدا من القارات الخمس (رويترز)

انشغلت برلين طوال خمسة أيام بمعرض بورصة السياحة العالمي الذي يقام فيها في شهر مارس (آذار) من كل عام، وكانت مقاطعة ماكلنبورغ موربومرن ضيف المعرض هذا العام.
ويُعتبر هذا المعرض من المعارض التجارية الرائدة في صناعة السياحة والسفر، لذا تحوَّل منذ سنوات إلى منصة للأعمال الرائدة للسياحة العالمية، إلا أن إدارة المعرض لم تكن راضية تماماً عن المحصلة هذا العام. فعدد البلدان المشاركة تراجع من 185، عام 2017، إلى 180 بلداً من القارات الخمسة، كما تراجع عدد الزوار بين زائر تاجر (أصحاب مكاتب سياحية) ومتخصص وزائر عادي بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 170 ألف من بينهم 110 آلاف زائر متخصص، وكان عدد الزوار في عام 2016 نحو 120 ألفاً من ألمانيا وخارجها.
مع ذلك، فإن كريستيان غوك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المعارض في برلين، حيث يُقام معرض بورصة السياحة العالمي، متفائل بالمناخ الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو، ويقول إن التوقعات المستمرة للنمو المستدام للاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين كانت وراء المزاج الإيجابي بين العارضين والزوار خلال الأيام الأخيرة، ونظراً للازدهار الحالي ومعدلات البطالة المنخفضة، أصبح الناس في حالة مزاجية جيدة لاختيار السفر وقضاء العطلات في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي؛ فهي بشكل عام هدف سياحي يجعلهم لا يفكرون في سعر صرف اليورو أو تكاليف السفر البعيد، ما يعني أن اهتمام الألماني بدأ ينحصر ببلدان اليورو.
مع ذلك، يعترف بأن التطور الاقتصادي الباعث على السرور في صناعة السياحة والسفر لا يمكن أن يُخفي حقيقة أن هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم تواجه أكبر التحديات؛ فهناك حاجة إلى ضمان السلامة والأمان للمسافرين، وهذه أمور لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً، ولا يمكن لشركة السياحة ضمانها تماماً.
- رحلات رخيصة وأخرى للأغنياء
ويفسر مارك يوهانس، خبير سوق السياحة في ألمانيا، تراجع عدد الزوار التجّار في بورصة السياحة إلى عدة أسباب، من أهمها الحالة الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي. فالمشكلات الاقتصادية التي بدأت تنعكس بوضوح على وضع الفرد اقتصادياً جعلته يفكر ملياً قبل الإقدام على القيام برحلة مهما كانت تكلفتها. والألمان الذين كانوا يعتبرون أسياد السياحة في العالم تراجعت نسبيّاً قدراتهم المادية على القيام بأكثر من رحلة سنويّاً.
ورغم ارتفاع أسعار الرحلات، فإنه لا يزال أمام الشباب فرصة، وهم الأكثر تجولاً في العالم، لكي يستفيدوا من عروض السفر الرخيصة التي يكون فيها المبيت في مخيمات أو موتيلات.
لكن للرحلات الفاخرة زبائنها أيضاً، فقد شهد معرض السياحة العالمي هذه السنة عروضا عدة للرحلات الباهظة التكاليف، مثلاً رحلة لمدة شهر على متن أفخم السفن التي تعبر المحيطات وتصل تكلفة هذه الرحلة إلى 25 ألف يورو. ولقد عُرضت نماذج لهذه السفن في بورصة السياحة وكأنها فندق فخم جدّاً عائم فوق الماء. ولا يوجد في هذه السفن غرف بل أجنحة وكأنها فيلات. وهنا يقول ديفيد رويتز، رئيس شركة «لوكشري لايت نايت»، لقد أصبح السفر الفاخر مزدهراً، ونحن نستجيب بأساليب مبتكرة لهذا التطور الممتع. وأشار إلى أن حصة هذا النوع من السياحة الفخمة تبلغ سبعة في المائة مع معدلات نمو متوقعة.
- مشاركة عربية كبيرة
ورغم تراجع عدد العارضين، فإن المشاركة العربية كانت هذا العام لافتةً للنظر، فكل بلدان الخليج تقريبا كانت حاضرة ضمن أجنحة فخمة وعروض سياحية بين باهظة ومتهاودة، ولفت النظر جناح المملكة العربية السعودية والعروض السياحية الجيدة، ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه المملكة عن برامج ومشاريع لرفع حجم الاستثمارات السياحية خلال 3 سنوات.
كما كان لمصر حضور كبير من أجل استعادة خسائر قطاعها السياحي نتيجة الظروف الأمنية الأخيرة؛ فمصر شهدت تراجعاً في قطاعها السياحي منذ 2015، لكنها استعادت زخم الحراك السياحي خلال السنة الأخيرة. وتعتبر مصر بالنسبة للألمان وجهة سياحية محببة منذ سنوات طويلة.
وكانت للجناح الفلسطيني حضور لافت، وجاء للترويج للسياحة «في الأراضي المقدسة»، وذكر أحد القائمين على الجناح أن أعداداً كبيرة قدمت إلى فلسطين في فترات أعياد الميلاد تجاوزت الـ200 ألف زائر أوروبي، ويتوقع زيادة الأعداد خلال أعياد الفصح والصيف المقبل.
وتزدهر سياحة المخاطر نتيجة اهتمام السياح الشباب بها، وبالأخص في مناطق لم تكن معروفة سابقاً، واليوم تجسد تحدياً لهم، مثل غيرنلاند في منطقة القطب الشمالي، التي تتميز بالمناظر الطبيعية الرائعة لكن الأهم بالنسبة للشباب رياضة التجديف في المضايق الضيقة والجليدية. كما تحول الكثير من السياح الشباب اهتمامهم إلى شانغهاي بالصين.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب)

ميدفيديف يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن القطار متجهاً إلى الصين (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية يدخل إلى الأراضي الصينية على قطاره الخاص

قالت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، إن الزعيم كيم جونغ أون عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص، لحضور احتفال الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية

«الشرق الأوسط» (سيول)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.