ستيفن ميهم

إلى الجيش سريع النمو من المؤمنين بالعملات المشفرة، من مات ديمون إلى جاك عبر منصة «تويتر»، نحن بصدد عصر جديد. لكن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، يرى شيئاً مختلفاً تماماً، فهو يرى ذلك «الغرب المتوحش» لخلق النقود، التي تحتاج بصورة عاجلة إلى حملة صارمة. في ظل وجود المليارات على المحك، يمتلك المستثمرون الأقوياء قدراً كبيراً منها، إذن مَن صاحب اليد العليا هنا؟ من حيث التاريخ العالمي، من الواضح أن الحكومات الوطنية لم تُهزم في العصر الحديث. يمكن سرد قصة المال بعدة طرق، لكن الصراع الدائم هو الصراع حول مَن هو صاحب الحق في كسب المال على وجه التحديد؟

مع دخول العالم عامه الثاني من الجائحة الفتاكة، من الصعب أن يتجاهل المرء الشعور بأن كل دولة في العالم انكفأت على نفسها وانغمست في شؤونها. ومن مشاهد الدول وهي تسارع إلى تكديس اللقاحات لديها، إلى القيود المفروضة على السفر والتي تبدو دونما نهاية، يبدو أن الجائحة أججت النعرات القومية وقلصت مستوى التعاون الدولي. ومع ذلك، وحتى في ظل هذه المرحلة من الجائحة، يمنحنا التاريخ سبباً للأمل في غد أفضل؛ ذلك أن التاريخ الطويل لـ«دبلوماسية اللقاحات» يؤكد أن الأوبئة لا تؤدي دوماً إلى تشتيت صفوف الدول.ويمكننا القول بأن قصة دبلوماسية اللقاح تبدأ بـ«الوحش الأرقط»: الجدري.

قد تنذر المشاهد اليائسة التي تحدث في الهند بمرحلة جديدة وخطيرة من الوباء، حيث يموت الناس بأعداد كبيرة، ليس بسبب المرض لكن بسبب نقص الرعاية الطبية اللازمة، ويمكن أن يزداد الوضع سوءاً بسبب النقص المفاجئ في الأكسجين الطبي في البلاد. الأكسجين من أكثر الطرق المباشرة والاستباقية لعلاج المرض الذي يسبب ما يعرف بـ«نقص الأكسجة».

عندما ظهر فيروس «كوفيد ـ 19» للمرة الأولى العام الماضي، كان الحدث التاريخي الموازي الذي أشار إليه الجميع جائحة الإنفلونزا عام 1918، لكن نظراً لأنَّ هذه الجائحة القديمة مرَّت بسرعة كبيرة، من الصعب العثور على دليل بأنَّها أحدثت إعادة توجيه هائل للحياة اليومية. في الواقع، نسيت غالبية الناس بعد تلاشيها ما حدث. في المقابل، هناك أوبئة عالمية بقيت لفترات أطول وتركت تأثيرات أكبر بكثير على المجتمع. دعونا ننظر هنا إلى ما أعقب المرضين المزدوجين اللذين ضربا الإمبراطورية الرومانية: الطاعون الأنتوني الذي اشتعل ما بين عامي 165 و180. والطاعون القبرصي الذي ظهر عام 249 واستمر حتى ستينات القرن الثاني.

المصائب لا تأتي فرادى، فكما لو أن حالة الركود العميق ووباء «كورونا» الذي لا تبدو له نهاية واضحة غير كافيين، تقف الولايات المتحدة اليوم في مواجهة أزمة أخرى، نقص العملات المعدنية. بسبب إجراءات الإغلاق، تضاءلت أعداد العملات المعدنية التي يجري التداول فيها في الوقت الحاضر، الأمر الذي يترك المؤسسات التجارية عاجزة عن توفير فكة عندما يقدم لها العملاء أوراقاً نقدية ورقية. ورغم ذلك، لا يعتبر نقص العملات المعدنية بالأمر الجديد. في الواقع، ظل هذا النقص بمثابة العرف السائد حتى العصر الحديث.

مع تفاقم حجم تفشي فيروس «كورونا» من حيث الحجم والنطاق، ثمة جانب قبيح للأمر بدأ في الاتساع: التمييز. داخل الصين، يجري التعامل مع أبناء إقليم ووهان وكأنهم مصابون بالجذام. وفي الخارج، نعاين تواتر تقارير متعددة حول إساءات لفظية واعتداءات بدنية موجهة ضد الصينيين، ونفور من المطاعم الصينية وأماكن أخرى على صلة بالصين. وللأسف الشديد ليس هذا بالأمر الجديد، ذلك أن الموجات السابقة من تفشي الأوبئة غالباً ما سارت يداً بيد مع مشاعر تحامل قبيحة، وألقي اللوم على مجموعات عرقية وعنصرية مختلفة عن المرض المستشري.

تشير غير دراسة أُجريت حول الهجرة إلى الفوائد الإيجابية الجمة للمهاجرين على اقتصاد البلاد وأن إسهاماتهم تتعاظم بتوالي الأجيال منهم. وتلك هي رسالة أحد الأبحاث الجديدة التي تُعنى بالنظر في الآثار الممتدة لموجة الهجرات الأولى من الوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة في الفترة بين عام 1850 إلى عام 1920. وكان هؤلاء الوافدون الجدد قد وردوا أراضي العالم الجديد بالقليل للغاية من التعليم والمهارات والخبرات.

لا يخفى على أحد السبب وراء ما يقدمه المحافظون من دعم مالي وسياسي للأميركيين الآسيويين الذين يقاضون جامعة «هارفارد» بسبب التمييز في اختبارات القبول. إنهم يريدون التصدي للتمييز الإيجابي ليحل محله نظام «لا يفرق بين الأعراق». إذا كنت ترغب في إلغاء التمييز في اختبارات القبول بالجامعات، فالأقليات الممثلة بشكل ضعيف ليست سوى جزء صغير من المشكلة، حيث يتم منح الامتيازات الكبرى إلى أبناء الخريجين الذين تزداد احتمالات التحاقهم بالجامعة بمقدار خمسة أمثال، مقارنة بغيرهم.

مع تأرجح عدد متزايد من الأسواق الناشئة على حافة الأزمة، صرنا نسمع المزيد ثم المزيد عن «الخطيئة الأصلية». كلا، لا يتعلق الأمر بما ارتكبه آدم وحواء في قديم الأزل. بل إن المفهوم، الذي صاغه خبيرا الاقتصاد باري أيشينغرين وريكاردو هاوزمان، يشير إلى عجز أغلب الدول -ومؤسساتها- عن الاقتراض من الخارج بالعملة المحلية. بدلاً من ذلك، فإنهم يقترضون بالضرورة بالعملات الأخرى الأجنبية. وتركيا، على سبيل المثال، قد تراكمت لديها ديون كثيرة بالدولار الأميركي.

إن فكرة جعل الفساد قضية لم تكن دائماً بالاستراتيجية الناجحة. ففي القرن التاسع عشر، كان غالبية الفساد في الولايات المتحدة مقتصراً على ابتزاز المال والرشاوى والعمولات السياسية في المدن سريعة النمو. ورغم ذلك، لم يثرِ هذا النوع من الفساد سوى حفنة ضئيلة من الساسة وداعميهم من الأثرياء.